بغض النظر عما إذا كانت بكين قد تلقت تحذيراً مسبقاً من غزو روسيا لأوكرانيا، فإن قرار الزعيم الصيني شي جينبينغ بإصدار بيان الشهر الماضي حدد فيه شراكة “بلا حدود” مع موسكو، شكل أكبر خطأ مفرد ارتكبه في السياسة الخارجية منذ حوالى 10 سنوات قضاها في السلطة، وسيحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النصيب الأكبر من ردود الفعل السلبية على هجومه غير المبرر على أوكرانيا، بيد أن تصريح شي العلني [عن الشراكة مع روسيا]، إلى جانب دعم بكين الدبلوماسي المستمر لموسكو، قوضا سمعة الصين وأثارا مخاوف متجددة في شأن طموحاتها العالمية.
في الواقع أدت الحرب التي تزداد حدتها في أوكرانيا إلى توجيه دعوات تحفز تايوان على تحسين قدراتها الدفاعية، ومنحت الشراكات الأمنية كحلف الناتو وتحالفي “كواد” Quad الرباعي [أميركا وأستراليا واليابان والهند]، و”أوكوس” AUKUS الثلاثي [أميركا وبريطانيا وأستراليا] إحساساً متجدداً بالهدف.
في الحقيقة لم يكن دعم شي غير الحكيم لموسكو عشية الحملة العسكرية الكارثية لروسيا أول زلة كبيرة في سياسته الخارجية، والجدير بالذكر أن قراره بالانتقام من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي رداً على العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان في مقاطعة “شينجيانغ” [موجهة أساساً ضد الـ (أويغور)] كلف بكين صفقة استثمارية مرغوبة منذ فترة طويلة مع أوروبا، وبطريقة موازية تؤدي تهديداته لتايوان إلى تقريب واشنطن وتايبيه من بعضهما، وتجبر القوى الإقليمية الأخرى مثل أستراليا واليابان على الإعلان عن مصلحتهما الملحة الخاصة في أمن تايوان. وعلى نحو مماثل، شكل اشتباك الجيش الصيني في 2020 مع الجيش الهندي في “وادي غالوان” حافزاً لإعلاء الرأي المتشدد داخل نيودلهي، وفي ذلك الإطار تسلط تلك الإخفاقات المتزايدة الضوء على اتجاه واضح بشكل متزايد، بمعنى أنه كلما أصبح شي أكثر قوة ومارس سلطته بشكل مباشر أكثر على سياسة بكين الخارجية، تأتي النتائج أكثر سلبية بالنسبة إلى المصلحة الاستراتيجية الصينية الطويلة الأجل. وفي أعقاب عقود من المناورات الذكية والفاعلة نسبياً التي نفذتها قيادة الصين في زمن ما بعد ماو [ماو تسي تونغ هو مؤسس الحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية في منتصف القرن العشرين]، جرّ شي السياسة الخارجية إلى اتجاه جديد يتصف بتقبل أكبر للاحتكاك مع الولايات المتحدة وأوروبا والقوى المجاورة، ويتميز بقليل من النقاش الداخلي أو الإسهامات الخارجية. إذاً، إن ما يتبلور قوامه سياسة شي نفسه أكثر من كونه سياسة خارجية للصين.
ومع تعيين شي لتولي ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في منصب زعيم الصين في المؤتمر الـ 20 المقبل الذي سيعقده الحزب، ليس من المهم أن تفهم الولايات المتحدة وحلفاؤها محركات سياسته وخطوطها الخارجية وحسب، بل أيضاً بيئة النظام السياسي والبيروقراطي الذي تتخذ فيه القرارات. وعلى غرار ما أثبتته مناورة بوتين الطائشة في أوكرانيا، فإن الزعيم الاستبدادي المحاط بالمتملقين، والذي يتغذى على المظالم التاريخية والطموحات الإقليمية، يكون شخصاً خطراً، بيد أن شي ليس بوتين، والصين ليست روسيا، لكن سيكون من غير الحكمة تجاهل أوجه الشبه المتزايدة بين الطرفين.
الرجل القوي
في الواقع، يعتبر القول بأن شي قد عزز سلطته في الصين أمراً بديهياً لا يأتي بأي جديد، وفي ذلك السياق يجادل بعضهم بأن شي يحتل موقعاً فريداً داخل الجهاز البيروقراطي الصيني، ومن الصعب بشكل متزايد إنكار أن شيئاً قريباً من عبادة الشخصية يتطور في وسائل الإعلام الحكومية والقنوات الدعائية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فالآثار المترتبة على هذا الواقع لم يجر تقديرها بشكل كاف، لا سيما من ناحية تأثيرها على سلوك دولة الحزب الواحد في الصين.
واستطراداً، دعونا نفكر في النمط الذي ظهر عبر الأنظمة السياسية الاستبدادية التي يبقى فيها القادة في مناصبهم فترة أطول بكثير من نظرائهم الديمقراطيين الذين يتولون المناصب مدة محدودة، فكلما طال أمد بقاء القائد في السلطة تفقد مؤسسات الدولة كفاءتها الإدارية واستقلاليتها بسبب تطورها بشكل يلائم التفضيلات الشخصية لذلك القائد، والجدير بالذكر أن الجولات المتتالية من عمليات التطهير والترقيات من شأنها أن تحدد طبيعة البيروقراطية وتحركها بشكل تدريجي في اتجاه الرؤية الكبرى نفسها التي ينتهجها الزعيم، وما قد يبدأ كعقوبة رسمية تفرض على المعارضة الصريحة للقيادة يتحول في نهاية المطاف إلى جو من الرقابة الذاتية غير الرسمية حين يفهم أعضاء بيروقراطية الدولة عبثية المعارضة، ويعتادون بشكل أفضل على توقعات الامتثال غير المعلنة.
إضافة إلى ذلك، يصبح القائد أيضاً أكثر بعداً وعزلة، معتمداً على مجموعة أصغر وأصغر من المستشارين الموثوق بهم في اتخاذ القرارات، ويبقى معظم هؤلاء الأفراد في مناصبهم لأنهم يظهرون الولاء المطلق.
في المقابل، تعمل تلك الدائرة الصغيرة بدورها كنافذة ينظر منها القائد إلى العالم، فيما تصبح أمور كثيرة معتمدة على مدى دقة تصوير الواقع الخارجي الذي يختار أعضاء تلك الدائرة تقديمه [إلى الزعيم]. في الواقع، مثل تلك العملية الغامضة في صنع القرار تجعل من الصعب على المراقبين الخارجيين تفسير الإشارات الصادرة عن القيادة المركزية، ولكن الأهم من ذلك أنها تجعل من الصعب على الجهات الفاعلة داخل تلك الأنظمة الاستبدادية توقع تصرفات قادتهم وتفسيرها، وتأتي النتيجة على هيئة سياسة خارجية غير ثابتة وغير متوقعة بشكل متزايد، يتولى فيها القائد صياغة قرارات سريعة ومفاجئة سراً، وتتسابق بقية البيروقراطية للتكيف والتجاوب معها.
يأتي الشبيه الواضح [للصورة الآنفة الذكر] بالنسبة إلى حال الصين، ممثلاً في ماو تسي تونغ الذي أشرف على اضمحلال معقد للمؤسسات السياسية والإدارية الناشئة في الصين.
واستطراداً، تحدد الجهاز البيروقراطي للدولة من خلال الطاعة لماو، واستندت الترقيات إلى الصوابية الأيديولوجية [بمعنى التوافق مع الرؤية الأيديولوجية لماو تسي تونغ]. وعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة الأخرى أثرت في السياسة الخارجية لبكين، خصوصاً رئيس الوزراء شو إن لاي، فالعامل الأكثر أهمية في تشكيل السلوك الاستراتيجي الصيني كان رأي ماو الشخصي.
في المقابل، أن إدراك هيمنة ماو على البيروقراطية الصينية لم يقدم في حد ذاته مؤشرات تتمتع بالدلالة حول قرارات السياسة الخارجية المستقبلية، وبالتالي فإن إيمان ماو بالنضال الثوري العالمي قاده إلى دعم الحركات المسلحة في جنوب شرق آسيا، وفي المقابل قاده إحساسه بالواقعية السياسية إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الرأسمالية بعد مجرد سنوات قليلة.
إذاً، فالنقطة الأساسية في سياسة ماو الخارجية، على غرار الحال اليوم مع شي، تمثلت في أن المراقبين الخارجيين ينبغي أن يتآلفوا مع رؤيته للعالم وطموحاته ومخاوفه إذا كانوا يريدون فهم تحركاته وتوقعها والنجاة منها.
وبالطبع، شي ليس ماو، ولا يملك أي رغبة في التحريض على ثورة عالمية، وكذلك فإن نظرته إلى النظام السياسي المحلي المناسب أكثر تحفظاً بكثير مما كانته وجهة نظر ماو، ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن المعارضة الداخلية لسياسة شي الخارجية القومية والعدائية المتزايدة موجودة بوضوح، ومن المرجح أن تتزايد مع تأثير قراراته على مصلحة الصين. وفي الوقت نفسه، بالكاد يمكن لأي خصم محتمل أن يفعل شيئاً لتقييد شي بطريقة مجدية، وهذا هو مستوى السلطة السياسية والبيروقراطية المهيمنة التي يتمتع بها شي الآن، وبطريقة موازية يحتل أنصاره مناصب قيادية في جميع مراكز القوة في الدولة، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن الداخلي والاقتصاد التابع للدولة، إذاً لا يدير شي النظام السياسي الصيني بمفرده، بل على غرار الحال في روسيا بوتين، يكون توطيد السلطة الشخصية على مدى فترة طويلة من الزمن قد أعاد تركيب عمليات صنع القرار لمصلحة شاغل المنصب ومستشاريه.
ونتيجة لذلك، في قضايا تمتد من تايوان إلى أوكرانيا، ينتظر النظام السياسي بأكمله في الصين أوامر شي، وبالتالي فالسياسة الخارجية في فترة المؤتمر الـ 20 للحزب التي ستستمر من 2022 إلى 2027، ستقودها رؤية شي الذاتية للحوادث الدولية وبيئة اتخاذ القرار المحيطة به والتي تتزايد عزلتها بشكل متزايد.
فريق من المتملقين
كيف يمكن أن تبدو تلك الحقبة الجديدة؟ على الصعيد العملي ستتضمن استمرار تهميش الهيئات الحكومية المتعاملة مع الخارج، وفي ذلك الإطار فلنفكر في وزارة الخارجية مثلاً. ظاهرياً يجب أن تكون وزارة الخارجية قناة حيوية لفهم إجراءات القيادة العليا الصينية ونياتها في شأن السياسة الخارجية، وفي الواقع لطالما شكل ذلك سبباً في النظر تاريخياً إلى المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية بوصفه أمراً مهماً، إذ اعتبر إحدى النوافذ القليلة المتاحة للمراقبين الخارجيين التي تطل على تفكير بكين.
في المقابل، من الناحية العملية تسعى وزارة الخارجية بشكل متزايد إلى تفسير الإشارات الواردة من مكتب شي وفق ما يتضح من مواضيع النقاش اليومية المتغيرة باستمرار في شأن الأزمة الأوكرانية، وعلى نحو مماثل تعتمد الديناميكية نفسها داخل “مكتب شؤون تايوان”، الذي يعتبر ظاهرياً في الأقل، مسؤولاً عن سياسة العلاقات عبر المضيق البحري بين تايوان والصين.
وفي الحقيقة أصبح من الواضح خلال السنوات الأخيرة أن “مكتب شؤون تايوان” غالباً ما يتفاجأ بقرارات شي ويسعى جاهداً إلى تفسير سياساته ثم تنفيذها، واستطراداً سيكون من المهم فهم الحقائق الوظيفية المتعلقة بتنفيذ مثل ذلك التهميش البيروقراطي، إذ إن تصريحات الحكومة الصينية قد لا تعكس دائماً وجهات نظر شي بدقة، وبطريقة موازية ستكون الهيئات الغامضة والسرية على غرار “لجنة حماية الأمن القومي” ومختلف “المجموعات الصغيرة الرائدة” التي يقودها شي، أهم من البيروقراطيات التقليدية.
وفي مقلب مغاير، ستستمر دائرة مستشاري شي في التقلص على الرغم من أنه من المألوف بالنسبة إلى القادة في أي نظام سياسي أن يقدروا مشورة عدد قليل من الأصوات المختارة، إلا أن اتخاذ القرار الفاعل يتطلب أن يقدم أولئك المستشارون وجهات نظر متنافسة. والجدير بالذكر أن هناك أموراً كثيرة ما زلنا نجهلها حول كيفية توصل بوتين إلى الاعتقاد بأنه قادر على تحقيق نصر سريع على أوكرانيا، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أن مستشاريه العسكريين ضللوه في شأن الحال الحقيقية للجيش الأوكراني.
في الواقع هذا تذكير مأساوي بمدى أهمية المعلومات الدقيقة بالنسبة إلى أي منظمة سياسية، خصوصاً في الأنظمة الأكثر انغلاقاً وسلطوية، وبناء على ما يفهمه المحللون يعتبر المقربون من شي، بمن فيهم لي تشان شو، ودينغ شيويه شيانغ، ووانغ هو نينغ، فاعلين بيروقراطيين مذهلين، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنهم يتحدون أحكامه أو سوابقه، ومع تقاعد بعض أولئك المسؤولين الكبار سيصبح شي محاطاً بشكل متزايد بقادة رفيعي الشأن أصغر سناً وأقل خبرة وأكثر طواعية. إذاً، ما يحتاج إليه شي يتمثل في فريق من المنافسين، وفي المقابل فإن ما لديه الآن، ومن المرجح أن يكون لديه في المستقبل، هو مجموعة من الرجال الذين يوافقون على كل ما يقوله.
وبالتالي هناك المسألة البالغة الأهمية المتعلقة بنظرة شي إلى العالم، ففي الواقع يتضح من خطاباته ومقالاته أن وجهة نظره في شأن البيئة الأمنية في الصين خلال العقد المقبل متشائمة بشكل متزايد، ووفق ما ذكره أخيراً “لا يزال الوضع الدولي يمر بتغيرات عميقة ومعقدة”، مضيفاً أن “لعبة القوى الكبرى تزداد حدة، [و] أن العالم دخل فترة جديدة من الاضطراب والتغيير”.
واستكمالاً، يعتقد شي أن الولايات المتحدة قد اعتمدت رسمياً سياسة الاحتواء تجاه بكين، وحينما تتحدث واشنطن عن العمل مع “الحلفاء والشركاء” تترامى إلى مسمع شي أصداء حصار حقبة “الحرب الباردة” [بين الغرب والاتحاد السوفياتي السابق]، الذي يجري تفعيله من خلال ما يسميه شي “الدوائر الصغيرة الحصرية [و] الكتل التي تستقطب العالم”، ويمكن القول إن هذا التشخيص قاد شي إلى الاقتراب من بوتين وموسكو خلال الأشهر التي سبقت اجتماعهما في فبراير (شباط) 2022، ولذلك فإنه لن يتخلى عن روسيا ويمضي قدماً.
بيد أن التشاؤم ليس الوحيد الذي يحرك نظرة شي للعالم، بل يضاف إليه شعور قوي بالقومية يتغذى على ثقته في “قوة الحزب الشيوعي الصيني” الاقتصادية والعسكرية وموقفه الازدرائي تجاه التماسك والاستقرار في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى، على الرغم من أنه يمكن اعتبار أن بكين بالغت في التركيز على سردية تراجع الولايات المتحدة بهدف نشر “بروباغندا” محلية، إلا أن أفعال شي تشير إلى أنه لا يتردد في التمسك بمصلحة بكين حتى حينما تتعارض مع قدرات الولايات المتحدة وحلفائها وعزمهم، وهنالك أمثلة متعددة عن تلك الديناميكية، بدءاً من عمل الصين على تجويف المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، ووصولاً إلى حملتها المستمرة الهادفة إلى ممارسة الإكراه الاقتصادي ضد أستراليا.
إذاً ليس الموضوع هنا أن بكين تتبنى سياسات المواجهة تلك من دون دفع الثمن (وهي في الواقع تفعل ذلك) بل بالأحرى أن تحمّل شي للأخطار قد تنامى على ما يبدو بالاستجابة إلى تقويماته المتغيرة في شأن توازن القوى العالمي.
واستطراداً، يؤدي المزيج بين مستبد من دون قيود وبين قومي يتبنى وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد تجاه البيئة الخارجية، إلى جعل الفترة المقبلة متقلبة، والجدير بالذكر أن مكانة الصين في الشؤون العالمية اليوم لها أهمية أكبر بكثير مما كانته خلال حقبة ماو، وكذلك فإن البيئة الدولية التي يحاول فيها شي توجيه المصلحة الصينية تختلف بشكل كبير عن حالها إبان ستينيات القرن الـ 20 وسبعينياته، ومن دون القدرة النسبية على التوقع التي سادت أثناء القطبية الثنائية في حقبة “الحرب الباردة” [بمعنى قطبي تلك الحرب استطاعا توقع أفعال بعضهما بصورة نسبية]، تصبح المنافسة اليوم أكثر تعقيداً والتعامل معها أشد صعوبة، وبهدف التعويض [عن القدرة النسبية على التوقع]، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها إعطاء الأولوية للتواصل المباشر مع شي كي تتأكد من أن الأفكار البديلة تخترق فقاعة قيادته.
إضافة إلى ذلك، سيكون من المهم أيضاً بالنسبة إلى قادة البلدان التي تفكر بطريقة متشابهة لبعضها، أن ينقلوا رسائل متناسقة خلال تفاعلاتهم المنفصلة مع القيادة الصينية، ففي النهاية يعتبر رفض شي لواشنطن كونه عالقاً في “عقلية الحرب الباردة” شيئاً، وتجاهل تحالف واسع من الحلفاء الديمقراطيين شيئاً آخر.
على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت الصين مراراً وتكراراً أنها تستطيع تغيير مسارها قبل الاتجاه نحو الكارثة، والسؤال المطروح الآن يتمثل في مدى إمكان فعل ذلك مرة أخرى في عهد شي.
فورين آفيرز مارس (آذار)/ أبريل (نيسان) 2022
المصدر: اندبندنت عربية
