شتاء عدرا الأحمر

ما كانت ضاحية عدرا العمّالية لتظلّ بعيدةً عن الحرب التي امتدت إلى معظم أنحاء البلاد، والتي كانت تدور بعضٌ من أقسى فصولها في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، الملاصقة لعدرا ومساكنها. فشلت محاولات الفصائل المُعارِضة لكسر حصار الغوطة جنوباً عندَ بلدة العتيبة، لتتجه شمالاً نحو مساكن عدرا العمالية بحثاً عن نصرٍ كانت بحاجته لتحافظ على تماسكها في الغوطة، التي كان أهلها قد تعرّضوا لمذابح عديدة من بينها المذبحة الكيماوية قبل أشهر قليلة فقط. كانت نتيجة تلك المحاولة ضحايا مدنيين وقطعَ رؤوس وخطفاً وقتلاً على الهوية على يد بعض الفصائل، ونازحين ومعتقلين وقتلى على يد قوات النظام، واستمراراً للحصار والمذابح في الغوطة فوق ذلك.

كانت سوريا تغلي بالمعارك في العام 2013، وفي الغوطة كانت قوات النظام قد ضربت طوقاً عسكرياً على البلدات التي استطاع مقاتلون محليون استعادتها بعد عمليات اقتحام واسعة نفذها جيش النظام عام 2012، في محاولة منه لإخضاع البلدات التي انتفضت سلمياً لأشهر طويلة خلال ربيع وصيف 2011، ثم واصلت انتفاضتها بالسلاح بعد ذلك. خلّفت المعارك دماراً واسعاً وأعداداً كبيرة من النازحين والضحايا نتيجة القصف المدفعي والجوي المستمر على المنطقة، فيما بدأ طوق النظام العسكري يتحول تدريجياً إلى حصار خانق، عبر منع دخول أي مواد غذائية إلى الغوطة، والتضييق على حركة المدنيين الذين لم يعودوا يستطيعون اصطحاب مجرد ربطة خبز معهم إلى بلداتهم المحاصرة. أُغلقت تلك الطرقات مراراً أمام حركة المدنيين، لتُغلَق بشكلٍ نهائي بعد المجزرة الكيماوية التي ارتكبها النظام في الغوطة في آب (أغسطس) 2013، وراح ضحيتها مئات المدنيين.

في تلك الظروف، كانت الفصائل المحلية الصغيرة في بلدات الغوطة الشرقية قد تضخمت، واكتسبت أعداداً كبيرةً من المقاتلين في صفوفها، سواء من أهل المنطقة أو من مدينة دمشق القريبة التي لم يعد بالإمكان التظاهر فيها دون أن يعني ذلك موتاً أو اعتقالاً محتوماً. لم يَعُد الدفاع عن الخيار السلمي شائعاً في أوساط الثورة، وبدلاً من ذلك ارتفعت الأصوات التي ترى الحل العسكري خياراً وحيداً لإنهاء الحصار وكسر النظام ثم إسقاطه، حتى أن كثيرين انتقلوا خلال هاتين السنتين، بين 2011 و2013، من الدفاع الحازم عن السلمية إلى الانخراط في العمل العسكري، ومن أمثلة ذلك ما قاله لي أحد الشهود على مظاهرات الجمعة العظيمة في نيسان (أبريل) 2011، عندما تحدّثَ عن شخص كان ينهرُ قريباً له أصيبَ بالرصاص خلال تلك المظاهرات، لأنه صار ينادي بالحل العسكري مع النظام، وكيف أن هذا الشخص نفسه سيصبح فيما بعد قائداً في أحد فصائل الغوطة.

أيضاً، قبل نحو شهر من مجزرة عدرا العمالية، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، بدأت قوات النظام عمليات عسكرية في منطقة القلمون، ساندتها خلالها ميليشيات عراقية طائفية وميليشيا حزب الله اللبناني، واستطاعت السيطرة على بلدة قارة وإغلاق الطريق القادم من جرودها. كان ذلك الطريق مهماً جداً لفصائل المعارضة في منطقة ريف دمشق كلها بما فيها الغوطة الشرقية، التي كانت تصلها طرقات غير مستقرة بالضمير والقلمون الشرقي ومن ثمّ الحدود اللبنانية. كانت نتيجة معارك القلمون إطباق مزيد من الحصار على الغوطة، التي كانت فصائلها أيضاً قد خسرت الطرقات التي تقود إلى البادية بنتيجة معارك العتيبة.

على خطوط التماس تلك، كانت مساكن عدرا العماليّة على موعد مع أيامها الدامية في أواسط كانون الأول (ديسمبر) 2013.

عدرا العمالية قبيل اقتحامها

كانت الضاحية العمّالية، قرب بلدة عدرا على أطراف الغوطة الشرقية، واحدة من مشاريع الإسكان العمومي التي بنيت في الثمانينات في سوريا. وهي تضم سكّاناً من مختلف مناطق البلد، من العاملين في مؤسسة النفط أو المنطقة الصناعية في عدرا أو في الوظائف الحكومية في مدينة دمشق، بالإضافة إلى عدد غير قليل من أهالي دوما والغوطة الذين تملّكوا بيوتاً فيها، إذ إنها وفّرت فرصاً أفضل للحصول على مساكن أقل كلفة، بعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الغوطة نتيجة استقبالها للنمو السكّاني القادم في دمشق التي ضاقت بسكّانها منذ الثمانينات والتسعينات.

هكذا ضمّت عدرا العمّالية خليطاً بالغ التنوع من سائر مناطق سوريا وطوائفها. وقد ساهم نمط بناء الضاحية السكنية، وبعدها النسبي عن دمشق (25 كلم)، وقبل كل ذلك انتماء جميع السكّان إلى الطبقة الاجتماعية ذاتها، في تعزيز العلاقات بين السكّان على تنوّعهم. ومع بداية الاقتحامات التي نفذها جيش النظام في بلدات الغوطة الشرقية، انتقل عددٌ كبيرٌ من نازحي الغوطة إلى بيوت يملكونها أو استأجروها في منطقة التوسّع ضمن مساكن عدرا العمالية، والتي كانت قريبة من مدينة دوما لكنها تقع خارج نطاق الاقتحامات العسكرية، وإن قامت قوات الأمن بمداهمات متفرقة فيها لاعتقال عدد من النازحين.

ورغم أن عدرا العمّالية ملاصقة للغوطة الشرقية وقريبة جداً من دوما أكبر مدنها، وأيضاً رغم أنها تطلّ على طريق دمشق-حمص الدولي (M5)، لكنّها في الواقع لم تكن تعطي أيّ تفوق استراتيجي لمن يسيطر عليها في سياق معارك السيطرة على محيط العاصمة، إذ إنها تبعد عن دمشق أكثر من كل بلدات الغوطة الأخرى، وتجاورها مناطق صناعية ومساحات خالية لا تعطي عملياً أي تفوق استراتيجي. ويبقى أنها قريبة فعلاً من جسر بغداد، وهو نقطة تقاطع مهمة بين الطريق القادم من محافظة دير الزور والعراق وطريق دمشق-حمص الدولي، إلا أنه يمكن الوصول إلى تلك النقطة دون أي معارك في عدرا العمّالية، فيما لا تعطي طبيعة المنطقة أي أفضلية على هذا الصعيد لمن يسيطر على الضاحية.

اقتحام الضاحية

قبل أسابيع قليلة من نهاية العام 2013، صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر)، سُمعت أصوات رصاص بعيدة في الضاحية، وخلال أقل من ساعتين بدأ السكّان في عدرا العمالية يشاهدون مجموعات تابعة لفصائل مناوئة للنظام السوري تتحرك في شوارع ضاحيتهم، وتنادي على السكّان كي ينزلوا إلى الأقبية. كان المشهد مرعباً بالنسبة لكثيرين، ليس من المنتمين إلى أجهزة الأمن والجيش النظامي فقط، بل لكثير من المدنيين المنحدرين من الطوائف العلوية والدرزية والإسماعيلية والمسيحية، مع تصاعد الوجه الطائفي للصراع في البلد وتزايد حضور القوى الجهادية والسلفية في أوساط الثورة والمعارضة. ستقود الأحداث التالية في ضاحية عدرا إلى إثبات تلك المخاوف لدى من نجى من المدنيين.

«أيقظني أخي الصغير ليأخذ مفاتيح السيارة، فلديه اليوم امتحانٌ في الجامعة. بعد دقائق عاد أخي إلى المنزل ليخبرنا أنّه شاهد الحاجز على مدخل عدرا العمالية محروقاً، وأنّه قد تفادى الرصاص بأعجوبة. هنا بدأنا نعرف أنّ الفصائل تحركت نحو عدرا. تجمَّعَ الجيران في بنائنا لتقصّي الأخبار، ولم تأتِ الساعة العاشرة صباحاً إلا وكانت الفصائل تسيطر تماماً على قلب مساكن عدرا العمالية». يقول مهران عيون، وهو عضو سابق في مجلس دوما المحلي، وأحد سكّان عدرا الذين شهدوا العمليات العسكرية.

في مناطق أخرى من عدرا، استطاع السكّان ملاحظة مقاتلي فصائل الغوطة في وقتٍ أبكر، وهو ما تؤكده شهادة منشورة على الانترنت لطبيب كان يعيش في المدينة، واستطعتُ تأكيد هويته من أحد الشهود الذين تحدثتُ إليهم بناءً على أوصافه وقصته. يقول الطبيب المسيحي الذي يسكن عدرا العمالية إنّه شاهدَ عناصر فصائل المعارضة يمشون في الشوارع، ويصيحون بالسكان للنزول إلى الأقبية، منذ السابعة صباحاَ.

خلال ساعات بدأت دوريات تابعة للفصائل بالدخول إلى الأبنية وتفتيشها، وقد أكد الشهود الذين تحدثتُ إليهم، بالإضافة إلى الشهادات المنشورة، أنّ الفصائل كان لديها قوائم أسماء وعناوين، غالبيتها العظمى لضباط في الجيش أو مقاتلين في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية للنظام. يتابع مهران عيون شهادته عن الساعات الأولى لما حصل في عدرا: «جاءت دورية لم يمكن واضحاً لمن تتبع، لجيش الإسلام أو جبهة النصرة، وتوجَّه عناصرها مباشرةً إلى منزل جيراننا من قرية الفوعة الشيعية، وسألوا عن ابنهم الذي يعمل في الخدمات الطبية التابعة للجيش. لم يكن الشاب في المنزل عند مداهمته، بل كان في دمشق، وكان ذلك ذريعة مقاتلي الفصيل لاعتقال الأب وابنته، اللذين فُقِدا منذ تلك اللحظة ولم نسمع أخباراً عنهما».

فواز خيّو هو صحفي من محافظة السويداء، من سكّان عدرا العمّالية، تحدّثَ عن تعامل مشابه من قبل مقاتلي الفصائل وعن قوائم الأسماء التي كانت بحوزتهم. وهو يضيف أن الدوريات التي داهمت الأبنية السكنية اعتقلت حتى من امتلك ذخيرة لبندقية صيد، وأنه شاهد سيارات عديدة تحمل معتقلين معصوبي الأعين، فُقدت غالبيتهم منذ تلك اللحظات كما يقول خيّو.

لم يُسمَح للمدنيين طوال ساعات بالتحرك خارج أبنيتهم، وفي هذه الأثناء بدأت تعزيزات جديدة من فصائل الغوطة بالوصول إلى عدرا العمالية، معظمها جاء عبر الطرق الفرعية التي تصل منطقة التوسّع في الضاحية بمدينة دوما، بعد أن كانت الفصائل قد اقتحمت الضاحية من ثلاثة محاور: طريق التوسّع، والمدخل المقابل لمستودعات النفط من خلال التنكر بزي النظام واستخدام عربات عسكرية تابعة للجيش النظامي ومفاجئة الحاجز هناك وإحراقه، والطرقات الفرعية التي تصل مساكن عدرا ببلدة الضمير القريبة.

المجزرة

بعد ظهر ذلك اليوم أصبح السكّان قادرين على التحرّك قليلاً، خاصةً في الشوارع التي لا تطلّ على خطوط التماس الجديدة. «تكشّفت الشوارع عن مذبحة رهيبة» يقول فواز خيو، وهو ما يؤكّده مهران عيون الذي استطاع الانتقال إلى جوار مخفر عدرا العمالية حيث منزل أخته وزوجها للاطمئنان عليهما. تعرَّضَ عيون للتوقيف عدّة مرات في الطريق من قبل عناصر فصائل الغوطة، إلّا أنّ هويته التي تظهر أنّه من دوما ساعدته على الحركة بحرية أكبر.

يقول عيون إن شاهد جثثاً في الطرقات، بعضها لجنود تابعين للنظام والبعض الآخر لمدنيين: «بالقرب من أبنية تُدعى المروحيات، بسبب شكلها الذي يشبه شفرة الطائرة المروحية، وتحديداً في الحديقة الخلفية لتلك الأبنية، وجدتُ جثامينَ لشباب صغار بلباس مدني، بعضهم كان واضحاً أنه لم يبلغ الثامنة عشرة، مقيدين وقد تم إطلاق النار على رؤوسهم. في ذلك البناء نفسه، كان هناك عنصر تونسي تابع لجبهة النصرة يحمل سيفاً، وقد قام بإعدام مدنيين فقط لانتمائهم للطائفة العلوية».

سيطر عدم الانضباط وارتكاب الانتهاكات الفظيعة على مقاتلي الفصائل خلال دخولهم إلى عدرا، وبالذات جيش الإسلام وجبهة النصرة، المتهمان الرئيسيان بالقيام بإعدامات ميدانية على الهوية واعتقالات واسعة للمدنيين، إلّا أنّ مقاتلي فصائل أخرى مثل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية، الذين شاركوا في المعركة، متّهمون أيضاً باختطاف مدنيين من عدرا. وقد تعرَّضَ هؤلاء المدنيون لعمليات تعذيب، فضلاً على العمل القسري في حفر الأنفاق على يد تلك الفصائل. يقول أحد الشهود، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه كونه يعيش اليوم في مناطق سيطرة النظام السوري، إنّه وعلى الرغم من انتمائه لأحد بلدات الغوطة إلّا أنّه خُطف من قبل أحد الفصائل في عدرا، وجرى بيعه لفصيل آخر ليقوم بالعمل بالسخرة في حفر الأنفاق لمدة عامين بعد خطفه، ولم يستطع الخروج من هذا الأسر إلّا بعد توسّط أهله ودفعهم مبلغاً مالياً كبيراً للفصيل الذي كان يحتجزه.

يتحدث مهران عيوان في شهادته عن العمل القسري أيضاً، إذ إنه كاد يؤخذ لحفر الأنفاق من قبل عناصر الفصائل الذين أوقفوه في أحد شوارع عدرا، وذلك لولا تدخل قريب له يعرف قائداً ميدانياً في فصيل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام.

بيان ريحان ناشطة من دوما، وعضوة سابقة في تنسيقية المدينة، روت لنا شهادة أحد أقاربها عن المعركة، الذي فضَّلَ الانسحاب من عدرا والتوقّف عن القتال إلى جانب فصيله بعد مشاهدته لانتهاكات، من بينها تحرّش أحد العناصر بزوجة ضابط في الجيش كانوا يريدون اعتقاله، بالإضافة إلى شهادته على سرقات كبيرة قام بها العناصر بأمر من قادة فصيله جيش الإسلام، إذ قاموا بنقل الخزنات والمجوهرات التي كانوا يجدونها في سيارات القادة إلى دوما. «كانت مجزرة عدرا بداية النهاية بالنسبة لنا»؛ تقول ريحان خلال حديثنا عن الشهادات التي سَمِعتها عمّا جرى في عدرا ذلك اليوم، فقد غيّر تلك الانتهاكات والجرائم موقع المقاتلين الذين ارتكبوها من مظلومين يدافعون عن أهاليهم إلى ظالمين بطريقة مشابهة للنظام، وهو ما دفع مقاتلين عديدين آخرين خلال فترات متلاحقة من تلك الحادثة إلى ترك فصائلهم، وترك العمل العسكري نهائياً، كما تقول بيان. كما أشارت أيضاً إلى أنّه لم يتم توزيع أي شيء من المستودعات التي استولى عليها جيش الإسلام في عدرا على سكّان الغوطة المحاصَرين، لتُفاجأ بعد فترة، في لقاء حضرته لتجمّع نساء مقربات من جيش الإسلام، بوجود معلبات ومنتجات من معمل في منطقة عدرا العمالية لديهم.

بعد أيام قليلة من سيطرة الفصائل على عدرا العمالية، أتى أحد العناصر ونادى على فواز خيّو بالاسم من باب البناء؛ «أصابتني القشعريرة. خرجتُ إليهم. أخذوا هويتي وفتشوا بيتي، وقال قائد الدورية واسمه أبو البراء: تفضَّل معنا، الشيخ يريد أن يراك. نُقِلت بعدها أنا وابني سرجون إلى سجن في أحد الأقبية السكنية، وتعرضنا لأيام للتعذيب والضرب والتحقيق، إلى أن أتى محقق جديد باشر دورة أخرى من التعذيب من خلال ضربنا بأنابيب المياه البلاستيكية الصغيرة. نُقِلت إلى غرفة قيلَ وقتها إنها مخصصة لمن سيتم إعدامهم، وعشتُ ثلاثة أيام وأنا موقنٌ بالموت. كنتُ مرتاحاً رغم ذلك لأنّ ابني بقي في الغرفة الأخرى، ثم قابلتُ أحد شرعيي الفصيل وقلتُ له: لست ضابطاً في في الجيش أو الأمن ولستُ موجوداً على قوائمكم، فلماذا تعدمونني؟ ربما تكون تلك الكلمات قد أنقذتني، إذ أعادوا نقلي إلى الغرفة الأخرى، وأخرجوني أنا وسرجون بعد أيام على أن لا أغادر قبو البناء وإلا سيقتلونني. في تلك الأيام كانت زوجتي تذهب إلى مقرات الفصائل لتسأل عنّا أنا وابني، وفي إحدى المرات أدخلوها إلى قبو المقر بعد أن قصف الطيران محيطه، وبقيَت عندهم. كانت وقتها تسأل عنّا لدى جيش الإسلام فيما كنّا محتجزين عند جبهة النصرة. عندما ذهب ولدي لاحقاً للسؤال عنها اعتقلوه هو أيضاً مجدداً، وبقيت أنا وابنتي الصغيرة لوحدنا، وبعد أيام اضطررتُ أن أهرب بها خارج عدرا العمالية بين الثلوج، فيما بقي ابني وزوجتي مخطوفين لأكثر من سنة قبل خروجهم لاحقاً»؛ يقول فواز خيو في شهادته للجمهورية حول ما جرى معه خلال الأيام الأولى من معركة عدرا العمالية، التي أطلقت عليها الفصائل اسم: «الله أعلى وأًجَلّ».

خلال دخول فصائل الغوطة إلى عدرا، دارت إحدى أولى المعارك بالقرب من المخبز الآلي، وكان يشرف على المخبز مجموعة من عناصر فرع المخابرات الجوية، حسب ما جاء في شهادة الطبيب المسيحي المشار إليها أعلاه. يقول مهران عيون في شهادته إنه توجّه مع صديق له، بعد أيام من دخول الفصائل، إلى المخبز للبحث عن طحين يمكن استخدامه في صناعة الخبز، وعند دخوله وجد منظراً مهولاً: «كانت جثث محترقة ومربوطة على سلسلة الفرن الآلي بعد أن مرت تحت لهب الفرن». لم يستطع عيون التعرّف على الجثامين، لكنه ظنَّ وقتها بأنهم عمال الفرن ومدنيون آخرون وقد أُحرقوا على يد الفصائل، فيما تقود شهادة الطبيب إلى التخمين بأنّ بعضهم قد يكون من أفراد مجموعة المخابرات الجوية المشرفة على الفرن. لا مجال في الظروف الراهنة لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص على أي حال، إلّا أن هذه الجريمة الشنيعة قد وقعت بالفعل.

لا توجد تقارير مستقلة حول عدد ضحايا عدرا العمالية من المدنيين، لكن الشهود أكّدوا قيام فصيلَي جيش الإسلام وجبهة النصرة بعمليات إعدام على الهوية نتيجة الانتماء الديني أو الطائفي، كما تم إعدام مدنيين فقط لكونهم عاملين في مؤسسات حكومية. وأفادت التقديرات الأولية للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع ثلاثين قتيلاً بين المدنيين، لكنّ تقديرات شهود عيان منهم مهران عيون تقول إنّ الرقم أعلى من ذلك، وقد يصل إلى ثمانين قتيلاً بين المدنيين الذين أُعدموا مباشرةً، فضلاً عن الضحايا من المفقودين والمخطوفين.

مختفون

طوال الأيام الأولى، التي شهدت معارك السيطرة على عدرا العمالية، لم تستطع سوى أعداد قليلة من السكّان الهروب إلى خارج المنطقة خوفاً من المعارك والقصف وانتهاكات الفصائل. لكنّ مع مجيء اليوم التاسع من العمليات، استطاعت مجموعات كانت تحتشد عند مدخل عدرا مغادرتها نحو الطريق الدولي، ومن ثمّ إلى مناطق متفرقة. يقول مهران عيون: «استطاعت هذه الدفعة من الهاربين الذهاب إلى الطريق الدولي، وسمحت لهم قوات النظام بالعبور، بل وقدمت مساعدة لهم من خلال توقيف وسائل نقل عامة وإجبارها على نقلهم حيث أرادوا، وهو ما شجَّعَ كثيرين من بينهم عائلتنا على المحاولة في اليوم التالي».

لكنّ الذي حدث مع الدفعة الثانية من المدنيين الخارجين من عدرا العمالية لم يكن مماثلاً لما حدث مع سابقيهم، إذ تحوّلَ تَعامُلُ قوات النظام إلى العكس تماماً، وتم إجبار النازحين عبر حواجز قوات النظام على التوجه إلى معمل الاسمنت قرب عدرا العمالية مشياً على الأقدام، وجرى منعهم من أي محاولة للتوجه نحو الطريق الدولي. هناك على باب معمل الإسمنت جرى توقيفهم وأخذ هوياتهم الشخصية، ومن ثمّ فصل النساء عن الرجال وتوزيعهم في صالات المعمل التي كانت باردة للغاية في ذلك الوقت من الشتاء، الذي صادف أنّه جاء أكثر برداً من المعتاد خاصةً مع هطول الثلوج على المنطقة قبل أيام قليلة. «لو أننا لم نُحرِق أكياس الإسمنت والأخشاب التي وجدناها، فالأرجح أن أحداً منا كان سيموت من البرد في تلك الصالات التي تم احتجازنا فيها. أبقونا طوال أربع أيام من دون أي طعام، لا للكبار ولا حتى للأطفال» يقول عيون.

طوال أيام، انتظر المدنيون في ساحات المعمل النداء على أسمائهم من خلال مكبرات للصوت: «كان الضابط المسؤول يُسلّم البعض هوياتهم، فيما يُجبر آخرين على الوقوف جانباً. عرفتُ لاحقاً أن الذين يقفون جانباً لن يُسمح لهم بالخروج»، يتابع مهران شهادته عن تلك اللحظات التي عاشها فوراً بعد نزوحه مع عائلته من عدرا العمالية.

قام الضباط والعناصر بتوجيه إهانات لأهالي دوما بالذات، بينما جرى السماح للمنتمين للطائفة العلوية والطوائف الأخرى بالخروج فوراً، حتى أن كثيرين منهم لم يُجبروا على الدخول إلى معمل الإسمنت أصلاً، فيما بقي أبناء الغوطة، وخاصةً أبناء مدينة دوما، ينتظرون إذاعة أسمائهم دون معرفة مصير الخارجين بالضبط. «بعد أيام سمعنا أسماءنا، أنا وأخي وعدد ممن كانوا معنا. توجهنا نحو الضابط الذي دفعنا للوقوف جانباً دون تسليمنا الهويات. بعد ذلك خرجنا في رتل، يحيط بنا الجنود بعد أن قال الضابط لهم: من يتحرك خارج الرتل اقتلوه على الفور»، يقول مهران.

مشى النازحون الذين أصبحوا الآن معتقلين لدى قوات النظام نحو مدرسة قيادة السيارات، التي تبعد كيلومترات عن معمل الإسمنت، ومنذ دخولهم من باب المدرسة وجدوا معتقلين آخرين مُعلَّقين من أقدامهم، ثم بدأت جلسات التعذيب للجميع. وبعد أيامٍ من التعذيب، جرى نقل مهران عيون إلى فرع الخطيب في قلب دمشق التابع لإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، وبقي أكثر من عام ونصف متنقلاً بين الأفرع الأمنية والسجون إلى أن خرج من سجن عدرا المركزي بعد رشوة قاضٍ في محكمة الإرهاب. يقول مهران عند حديثه عن تفاصيل خروجه من السجن، ومن ثمّ إلى خارج سوريا: « كنتُ الناجي الوحيد من تلك المجموعة التي خرجت من معمل الإسمنت إلى مدرسة القيادة. لم نسمع خبراً عن أحدٍ منهم، بما في ذلك أخي، منذ ذلك الحين».

على الطرف الآخر من خط التماس، كانت الفصائل التي بدأت تخلي المنطقة لصالح تنظيم جيش الإسلام وحده تستلم أعداداً من المخطوفين. جرى اعتقال النساء وتعذيبهنّ، وإجبار الرجال على العمل سخرةً في حفر الأنفاق وإنشاء الدشم على خطوط التماس العسكرية. تشير الشهادات إلى أنّ حصة تنظيم جيش الإسلام وتنظيم جبهة النصرة من المخطوفين كانت الأكبر، لكن لا توجد إحصاءات دقيقة، أو حتى تقريبية، عن العدد الفعلي للمخطوفين، إذ تتفاوت التقديرات بين 500 إلى أربعة آلاف. خرجت أعداد قليلة من المخطوفين خلال الأعوام التالية، من بينهم زوجة وابن الصحفي فواز خيو، فيما لم يكن حظ كثيرين آخرين مواتياً. أيضاً، أفاد مصدر من الغوطة الشرقية بأنّ أدلة ظهرت عدّة مرات على أن الفصائل قامت بالمفاوضة على فديات مالية مقابل المخطوفين.

في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2015، قام فصيل جيش الإسلام بتوزيع أقفاص حديدية في محيط المدينة تحتجز مدنيين من مخطوفي عدرا العمالية، وذلك رداً على قصف النظام الشديد للغوطة، لتكون هذه الواقعة المشينة جريمة أخرى تضاف إلى السجلّ الإجرامي لهذا الفصيل.

في شهر نيسان (أبريل) عام 2018، وبعد تهجير الدفعة الأخيرة من أهالي الغوطة الرافضين للاتفاق الذي فرضته قوات النظام على فصائل الغوطة، بعد أسابيع من القصف الوحشي الذي تضمن استهداف المدنيين بالسلاح الكيميائي، جرى الإفراج عن دفعة أخيرة من مخطوفي عدرا، لكنّ أعدادهم القليلة صدمت الأهالي الذين لم يحصلوا حتى الآن، لا من النظام الذي سيطر على المنطقة ولا من الفصائل التي غادرتها باتفاق مع النظام، على أي معلومات بشأن مصير أبنائهم.

*****

في كانون الأول (ديسمبر) 2013، في مساكن عدرا العمالية ومحيطها، وعلى طرفي خط التماس، قام مجرمون باعتقال وإعدام وتعذيب عشرات السوريين. كانت حفلة البشاعة تلك عاراً على الجميع، عاراً سيلاحق المجرمين دوماً، فيما لا يزال مجهولاً مصيرُ كثير من المدنيين الذين اختطفتهم تنظيمات جيش الإسلام وجبهة النصرة، أو جرى اعتقالهم وتغييبهم على يد قوات النظام.

المصدر: الجمهورية. نت