كشف الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في “الإدارة الذاتية” التي شكلتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، سلمان بارودو، في حديث خاص لـ”عربي21″، عن حالة من الجدل داخل “الإدارة الذاتية” حول تشكيل مؤسسة نقدية خاصة بشمال وشرق سوريا.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى مصرف أو بنك، لتوحيد أسعار الصرف، ولضبط معاملات الحوالات المالية إلى خارج مناطق “الإدارة الذاتية”، لكن بارودو نفى في الوقت ذاته أي توجه من “الإدارة الذاتية” للانفصال نقدياً عن النظام السوري.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد تحدثت قبل أيام، عن اعتزامها إنشاء مؤسسة مركزية للنقد والمدفوعات تكون بديلة عن البنك المركزي التابع للنظام السوري.
وعزت ذلك، إلى أن “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام، لم يعد يمارس عمله في مناطق سيطرتها، مضيفة أن ” الإدارة الذاتية تحتاج كإجراء انتقالي لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقديّة وليدة بهدف تعزيز اقتصاد شمال وشرق سوريا من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة”.
وقالت فاطمة خليل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في “الإدارة الذاتية” إن الأخيرة “طرحت قانون النقد والمدفوعات المركزي بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما أدى لازدياد التضخم الذي أدى إلى تآكل كبير في القوة الشرائية للمواطنين”.
وما أثار اهتمام المراقبين، توقيت إثارة هذا الموضوع من جانب “الإدارة الذاتية”، وهي التي لم تتحرك على هذا الصعيد في فترات شهد فيها سعر صرف الليرة حالة من عدم الاستقرار، علماً بأن سعر صرف الليرة حالياً يشهد حالة من الثبات.
ورقة ضغط على دمشق
ويتزامن الإعلان عن هذا التوجه المالي من جانب “الإدارة الذاتية” مع المباحثات التي تجريها مع النظام السوري، برعاية روسية، وبذلك يرى الخبير بالشأن الكردي، الدكتور فريد سعدون، أن الإشارة إلى إصدار قانون تقد ومدفوعات من جانب “الإدارة الذاتية”، ليس إلا “ورقة ضغط على دمشق”.
وأضاف لـ”عربي21″، أن تشكيل مؤسسة للنقد هو شأن خاص بالدول ذات السيادة، موضحاً أن ” أي عملة لا يمكن تداولها إلا إذا كانت لدولة معترفة عالمياً”.
وقال سعدون، إن جميع المعاملات التجارية تجري في شرق الفرات بالدولار، فإذا كان ولا بد فإن “الإدارة الذاتية” ستتعامل بالدولار، ولكن هنا ستصطدم بقانون النقد السوري، لأنها لا تستطيع التعامل مع البنوك، إلا البنك المركزي السوري، وبذلك ستكون مجبرة على التعامل مع الليرة، لأن جميع رواتب موظفيها بالليرة السورية.
وأشار الخبير بالشأن الكردي إلى أن التجارة الداخلية بين دمشق ومناطق “الإدارة الذاتية” هي بالليرة السورية، موضحاً أن “المواد الرئيسية كالأدوية والقمح والطحين وغيرها تأتي من دمشق وبالليرة السورية، فإذا تعاملت “الإدارة الذاتية” بالدولار فإن دمشق تعتبر ذلك بمثابة الانفصال”.
ويعني ذلك، إعلان دمشق منطقة شرق الفرات منطقة خارجة عن القانون، وفق سعدون، الذي أضاف: “حينها ستتعامل دمشق مع “الإدارة الذاتية” على أنها عدو، وبذلك ستغلق الدولة جميع المعابر معها، وبذلك نحن أمام كارثة في شرق الفرات لعدم وجود معابر دولية باستثناء “معبر سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق، علماً بأنه ليس رسمياً”.
ويتفق الصحفي السوري عبد العزيز الخطيب مع ما ذهب إليه سعدون، من وضعه للخطوة في إطار الضغط الذي تمارسه “الإدارة الذاتية/قسد” على النظام السوري، وقال لـ”عربي21″: “تحاول قسد التلويح بأنها قادرة على الذهاب بعيداً نحو تشكيل كانتون في مناطق سيطرتها، في حال زادت الضغوط عليها من النظام وروسيا”.
وأضاف الخطيب، أن النظام لم يقدم تنازلات سياسية لـ”قسد”، ولذلك هي تحاول أن تذهب للأمام وترفع سقف مطالبها، وتقول إن التهديدات التركية، لن ترغمها عن التنازل عن كل مكاسبها للنظام، وذلك في تعويل كما يبدو على الموقف الأمريكي.
المصدر: عربي 21
