يوجه التقدميون في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة انتقادات كثيرة لإسرائيل، حيث أن بعضهم من أمثال رشيدة طليب وإلهان عمر يشككون على ما يبدو بحقها بالدفاع عن نفسها. ولم تعد إسرائيل قضية يُجمع عليها في الحزبين الديمقراطي والجمهوري كما في الماضي. ومن غير المرجح أن يتراجع ميل أمريكا الواسع نحو تقليص وجودها في الشرق الأوسط في أي وقت قريب، لكن لا يزال بإمكان القادة الإسرائيليين فعل الكثير لتذكير واشنطن بأن الاستقرار الإقليمي الأساسي ضروري للغاية لمصالحها.
يبدو أن المشهد السياسي في واشنطن قد تغير. ووفقاً لذلك، فإن تقرّب إسرائيل من الديمقراطيين في الولايات المتحدة – بمن فيهم بعض التقدميين – أمر حيوي. والمطلوب أيضاً السعي إلى عدم إلغاء إمكانية تطبيق حل الدولتين. على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة تفهّم الأسباب التي تدفع بأمريكا اليوم على الأرجح إلى التردد أكثر بكثير من الماضي في استخدام القوة في المنطقة. وهذا بدوره يجعل القوة العسكرية لإسرائيل ومهارتها التكنولوجية أكثر أهمية بالنسبة لجيرانها العرب السنّة.
عندما اعترض التقدميون في مجلس النواب الأمريكي على تخصيص الأموال لتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية ضمن مشروع الموازنة العامة، حظي الاعتراض باهتمام لا داعي له – كما لو كان هناك زلزال سياسي، وكان الدعم لإسرائيل يتلاشى. وعند سحب تمويل “القبة الحديدية” من مشروع الموازنة والسماح بإجراء تصويت مستقل عليه، نال 420 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة. وبدا أن تلك الخطوة كانت مطمئنة. لكن في الواقع، ما كان يجب أن يكون التصويت المستقل مفاجئاً؛ ففي النهاية تُعتبر “القبة الحديدية” منظومة دفاعية بحتة تسمح لإسرائيل بالدفاع عن مدنها وقراها في وجه صواريخ «حماس». وبدون هذه المنظومة، لكانت إسرائيل قد اضطرت إلى إرسال قوات برية إلى غزة للقضاء على قدرة «حماس» على إطلاق صواريخ ضد المواطنين الإسرائيليين، ولكان ثمن مثل هذا الهجوم الضروري باهظاً للغاية – ولا سيما للفلسطينيين المقيمين في غزة.
لكن في الواقع، يدعو الدعم الكبير الذي تحظى به “القبة الحديدية” إلى طرح سؤال. بالطبع، يُعتبر تقديم الدعم إلى منظومة دفاعية إسرائيلية بحتة أمراً واقعاً ومقبولاً. ولكن هل ينطبق الأمر نفسه على الأسلحة الهجومية، على غرار ذخائر التوجيه الدقيق أو الطائرات الأكثر تقدماً أو المزيد من ناقلات التزود بالوقود للضربات العسكرية البعيدة المدى؟ مثل هذا السؤال ما كان ليخطر في بالي، لكن أحد المسؤولين في مؤسسة أمنية في إسرائيل طرحه خلال زيارتي الأخيرة إليها. وقد أجبته بأنه قد يتمّ قبول هذه المنظومات لكنها ستثير على الأرجح جدلاً أكبر من الماضي. فالدعم الذي تحظى به إسرائيل في أوساط الأعضاء الديمقراطيين الرئيسيين في الكونغرس لا يزال كبيراً، لكن التجمع التقدمي أصبح له ثقله في الحزب الآن وحتماً سيعارض أعضاؤه عملية البيع.
فهل يعني ذلك أننا أمام مشهد سياسي جديد في أمريكا حيال إسرائيل؟ من المؤكد أن الوضع قد اختلف. صحيح أن إسرائيل كانت تحظى بتأييد قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ وفي حين لا تزال تتمتع بدعم قوي من الجمهوريين، ثمة انشقاقات واضحة في الحزب الديمقراطي. فالتقدميون يوجهون انتقادات أكثر لإسرائيل، حيث أن بعضهم من أمثال رشيدة طليب وإلهان عمر يشككون بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها على ما يبدو. ورغم أنهم أقلية – كما يظهر من خلال التصويت على “القبة الحديدية” – إلا أنه لا يمكن الإغفال عن عامل واحد وهو أن إسرائيل لم تعد قضية يُجمع عليها في الحزبين كما في الماضي. ويبدو أن جزءاً من ذلك هو بوضوح رد على [السياسة التي اتبعها] دونالد ترامب الذي حاول جعل إسرائيل مسألة سياسية مثيرة للانقسام. فاحتضانه لإسرائيل تسبب على الأرجح بتشويه سمعة الدولة اليهودية في وقت نفّر فيه كافة الديمقراطيين في البلاد تقريباً الذين كانوا يميلون إلى معارضة كل ما يؤيده. وفاقم نتنياهو هذه الديناميكية بسبب تقربه من ترامب. (كما قلتُ في إحدى المرات لنتنياهو والحكومة الإسرائيلية، بأنه لا يشكك أحد بضرورة أن تجمع أي رئيس وزراء إسرائيلي علاقة جيدة بالرئيس الأمريكي، فذلك أمر محتم، لكن من الخطأ “احتضان” هذا الرئيس وتقديم دعم كامل له. وأضفتُ، سواء كان ذلك عادلاً أم لا، فإنه شخصية مسببة للخلاف والانقسام، وسيكون لمثل هذا الدعم الواضح تكلفة تترتب على المكانة المستقبلية لإسرائيل في الولايات المتحدة).
لذلك، هل تكون الإجابة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التواصل مع الديمقراطيين على المستوى الفدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي؟ أجل. لكن ذلك لا يعكس الرواية كاملة. ثمة أمر أعمق يجري في البلاد على ما يبدو. فبالفعل إن القضايا التقدمية – والجهود التي بذلها نقاد إسرائيل ومؤيدو الفلسطينيين للاستفادة من حركات على غرار “حياة السود مهمة” وربط طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين بها – تركت أثراً. وهنا أيضاً، على الحكومة الإسرائيلية التركيز على تقديم نفسها بصورة مختلفة جداً أثناء تواصلها مع الآخرين. ولا بدّ أيضاً من تسليط الضوء على واقع أن الحكومة الإسرائيلية تشمل الآن تقدميين. فعلى ميراف ميخائيلي وتمار زاندبرغ ونيتسان هورويتز وغيرهم من ممثلي الأحزاب اليسارية في التحالف الحاكم في إسرائيل القدوم إلى أمريكا لالتقاء نظرائهم من الوزراء وعقد اجتماعات في الكونغرس – فهم يعرضون وجهات نظر ضمن الحكومة الإسرائيلية يجهلها عموماً أعضاء التجمع التقدمي وسيمثلون وجه إسرائيل الذي لا يتناسب مع الصورة الكاريكاتورية التي رسموها لها.
وبقدر أهمية التواصل مع الديمقراطيين – بمن فيهم بعض التقدميين – يبدو أن أمراً أعمق يدور في الولايات المتحدة ولا بدّ من فهمه. فالأمريكيين في فترة أخرى من التفكير المعمق حيال دورهم في العالم. فبعد الحرب العالمية الأولى – التي وصفها وودرو ويلسون بأنها “الحرب التي ستُنهي كل الحروب” – ومسعاه للترويج في أعقابها لدور جديد للولايات المتحدة دولياً، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشاركة البلاد في عصبة الأمم. أما بعد حرب فيتنام، فبرزت عدة تساؤلات حول السياسة التدخلية للولايات المتحدة وجيشها وجهازها الاستخباراتي. واليوم، بعد حربي العراق وأفغانستان – وهما حربان رتبتا تكاليف باهظة للغاية ومع ذلك أسفرتا عن تعزيز نفوذ إيران في العراق وعن فرض حركة “طالبان” سيطرتها على أفغانستان مجدداً – ليس من المفاجئ أن يكون موقف واشنطن تجاه العالم موضع جدل مرة أخرى.
تجدر الملاحظة أن الرئيس بايدن يملك نظرة عالمية ويؤمن بشدة بالحاجة إلى القيادة الأمريكية في العالم. لكن لا بدّ لطريقة ممارسته لهذه القيادة من أن تأخذ في الحسبان الجو السائد في البلاد. فتركيزه على سياسة خارجية تلبي حاجات الطبقة الوسطى والعمال الأمريكيين يعكس هذا الفهم. نعم، إنه يدرك أن دعم الأمريكيين لاتفاقات التجارة الحرة والعولمة لم يأخذ في الحسبان الجهة الخاسرة في عالم ازدادت فيه الكفاءة الاقتصادية على وقع تنامي انعدام المساواة في عدة مجالات. لذا، فهو يسعى إلى معالجة ذلك من خلال تغيير سلاسل الإمدادات والتركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتولي القيادة في قطاعات جديدة ستعزز الطاقة المتجددة – فضلاً عن إعادة بناء البنية التحتية الأمريكية وفقاً لذلك.
غير أن السؤال الأعمق الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان بإمكان أمريكا أن تتولى القيادة وتحافظ على نظام دولي ليبرالي قائم على القواعد في وقت تواجه فيه واشنطن منافسين فعليين وانتشاراً للقوة. فهل بإمكانها فعل ذلك من دون المحافظة على قدرتها الكبيرة على إبراز قوتها ودعم نهجها الدبلوماسي بالقوة عند الضرورة؟ بعد حرب فيتنام، واجهت الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي، وقد كبح ذلك اندفاعها للانسحاب ببساطة من مختلف أنحاء العالم – رغم أن التساؤلات ازدادت حيال دورها وجهودها للحدّ من صلاحيات الرئاسة. واليوم، تواجه صعود الصين المتزايد، وهي مسألة يبدو أن هناك إجماع محلي بشأنها.
لكن ليس هناك إجماع حيال الإجراءات الفعلية التي يجب أن تأخذها واشنطن على الصعيد الدولي عموماً والشرق الأوسط على وجه الخصوص. إذا قال الأمريكيون أن الولايات المتحدة انعزالية فهم يخطئون في قراءة التاريخ. فالأمريكيون لم يكونوا انعزاليين، بل يتمتعون بإرث أحادي يطبع تقاليدهم على صعيد السياسة الخارجية. ففي خطابه الوداعي كرئيس، حذر جورج واشنطن من “التحالفات المتشابكة”. فالولايات المتحدة كانت ضعيفة في ذلك الوقت ولم يكن يريد جرها إلى الحروب في أوروبا. لكنه لم يعارض التصرف بصورة أحادية الجانب، بما في ذلك من خلال التدخلات عندما اقتضت ذلك مصالحها، كما عرفها الأمريكيون. فقد حاربوا الجهاد البحري الإسلامي في شمال أفريقيا في بداية القرن التاسع عشر؛ وطرحوا “مبدأ مونرو” في عام 1823، وكان الهدف في المقام الأول هو إعلان استقلال نصف الكرة الغربي عن التدخل الأوروبي وتوضيح أن الأمريكيين سيحاربون أي جهود قد يبذلها الأوروبيون لترسيخ موطئ قدم لهم فيه. كذلك، حارب الأمريكيون المكسيك في الفترة 1846-1848. وقاد العميد في البحرية ماثيو بيري أربع سفن إلى ميناء طوكيو لفتح الروابط التجارية بالقوة مع اليابان في عام 1853. كما حصلت مناوشات على الحدود مع كندا، وأخذ الأمريكيون أولى مستعمراتهم في الحرب الإسبانية-الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر. وأرسلوا قوات مارينز إلى الصين خلال “ثورة الملاكمين” في مطلع القرن العشرين ليس فقط لإنقاذ المبشرين بل لضمان عدم التمييز ضد المصالح الأمريكية التجارية عند انتهاء الصراع.
وما فعله ويلسون كان تغيير الطبيعة الأحادية للسياسة الخارجية الأمريكية. ورغم أنه فشل في ذلك، إلا أن فرانكلين ديلانو روزفلت نجح في القيام بذلك بعد الحرب العالمية الثانية – ليس فقط لفرض القيادة الأمريكية بل لرسم معالم المؤسسات المتعددة الأطراف في عالم ما بعد الحرب. وكان هاري ترومان هو الذي، بفضل “خطة مارشال” وقيام حلف “الناتو”، أسس نظام تحالف اضطلعت فيه الولايات المتحدة بمسؤوليات أكبر في العالم.
وفي حين أن باراك أوباما ربما كان يحبّذ تقليص دور الولايات المتحدة، إلا أنه كان صاحب نظرة دولية. لكنه رأى أنه من الحماقة البقاء منخرطاً في شرق أوسط كان برأيه غارقاً في صراعات قبلية وطائفية قديمة؛ مما دفع به إلى “تحويل أنظاره نحو آسيا”. وكان دونالد ترامب الرئيس الذي تحدث عن الحروب الأبدية وقاد التوصل إلى اتفاق انسحاب وليس اتفاق سلام في أفغانستان، وحتى أنه قال إنه كبّل يدي خلفه. وكان دونالد ترامب أيضاً الرئيس الذي شكك بقيمة حلف “الناتو” وبكافة التحالفات لأنه لم يكن يريد تقييد الولايات المتحدة بالالتزامات. وعند تعرض “بقيق”، أهم منشأة سعودية لمعالجة النفط، لهجوم في أيلول/سبتمبر 2019 بواسطة صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار إيرانية تمّ إطلاقها من أراضٍ إيرانية، قال الرئيس ترامب إن الهجوم استهدف السعودية وليس الولايات المتحدة. لذا لم يستدع رداً أمريكياً.
وكان النهج الذي اعتمده ترامب مستقى من الإرث الأحادي الجانب ضمن السياسة الخارجية الأمريكية. وكان قد تمّ عكس هذا الإرث على ما يبدو في عالم ما بعد الحرب خلال أربعينيات القرن الماضي، لكن من الواضح أن جذوره لا تزال قائمة، ولا سيما في وقت برزت فيه ضغوط تتعلق بالقومية الشعبوية في الولايات المتحدة. ورغم أن ظلالها ولغة التعبير عنها قد تختلف بين اليسار واليمين، إلا أن تداعياتها على السياسة هي نفسها تقريباً. فالبنسبة للسيناتورين الأمريكيين بيرني ساندرز وراند بول، على الولايات المتحدة أن تنسحب؛ ومرة أخرى قد تختلف التعابير التي يستخدمانها، لكن كليهما يرغبان بسحب القوات الأمريكية من مختلف أنحاء العالم. فالمعسكران – اليمين واليسار – يقدمان الحجة ذاتها وهي أن الوجود العسكري الأمريكي في الخارج تسبب بعدد كبير من الصراعات في العالم. ومن خلال قراءة تقارير “معهد كوينسي”، قد يستنتج القارئ أن إيران لن تشكل تهديداً في المنطقة دون الوجود العسكري الأمريكي. وعليه، لا بدّ من سحب القوات الأمريكية ليصبح العالم أكثر أماناً.
ويبدو الأمر كما لو أن الإيديولوجيا أو الأهداف الإقليمية لفرض الهيمنة أو القوى العالمية الطموحة لا تحدد السلوكيات السائدة. ورغم ذلك، فإن الأمريكيين على يقين بأنها تفعل ذلك. وتتمثل الطريقة الأفضل لردع هذه الطموحات أو الإيديولوجيات الضارة التي تبرر التوسع في إثبات قدرة الولايات المتحدة على فرض ثمن على الجهات التي تنخرط في الاعتداءات – وأن تدرك هذه الأخيرة أن واشنطن ستمارس سلطتها للقيام بذلك.
وفي هذه المرحلة، لا يتمتع اليسار أو اليمين أو التقدميون عموماً بصلاحية وضع السياسة المعتمدة. لكن لا يمكن تجاهل سلوكياتهم الجماعية، فهم محقون نوعاً ما، حيث أن نتائج الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً كانت سيئة. وبسبب انتهاك المبدأ الأساسي لحكم الدولة الجيد، لم تتواءم أهداف واشنطن ووسائلها يوماً. فصحيح أن هدفيْ إعادة بناء العراق وبناء الدولة في أفغانستان كانا مستحيليْن على الأرجح، لكن حتماً لم يكن بالإمكان تحقيقهما بالوسائل التي كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها. وصحيح أنهما لا يشجبا بالضرورة استخدام القوة في الحالات التي تكون فيها التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة أكثر إلحاحاً وإقناعاً، لكنهما يرفعان بالتأكيد معيار التدخلات العسكرية. وحتى في أوساط المعنيين بالسياسة الخارجية الذين يعتقدون أن القوة العسكرية الأمريكية والالتزامات تجاه الحلفاء والشركات يجب أن تكون موثوقة، يسود شعور بضرورة إعادة موازنة أدوات السياسة التي تستخدمها واشنطن.
وأصبح من الشائع الآن القول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول للولايات المتحدة بينما القوة هي فقط ملاذها الأخير. لكن هذا القول هو مجرد شعار – فلم تُشِر أي من الإدارات الأمريكية، ولا حتى إدارة جورج بوش الإبن، يوماً إلى أنه يجب اللجوء إلى القوة في المقام الأول. وصحيح أن الشعار مفهوم ولكنه يميل أيضاً إلى أن يعكس تردداً حقيقياً اليوم حيال التهديد حتى باستخدام القوة في ظروف قد تكون فيها مصداقيتها السبيل الوحيد للعدول عن استخدامها الفعلي. وعندما دافع كاتب هذه السطور عن هذه الفكرة أمام شخصية رفيعة في إدارة بايدن وقال لها إن عدم خوف إيران بعد الآن هو أمر خطير وقد عزز فعلياً احتمال سوء التقدير والحرب، كان الرد أنه لا أحد في الكونغرس أو الدولة يجرؤ على إطلاق تهديدات مماثلة.
ولا شكّ في أن هذا الواقع، أي الشعور بأن أمريكا تتراجع، ملموس في الشرق الأوسط. وللمفارقة، إنه أحد العوامل التي عززت الروابط الإسرائيلية مع القيادات العربية السنّية. فكلما زادت الولايات المتحدة انسحابها من الشرق الأوسط – وهو تصوّر بدأ في عهد أوباما واستمر مع ترامب وبايدن – كلما أدرك القادة العرب السنّة في عدد من الدول أن القيمة الأمنية لإسرائيل هي حصن ضدّ تهديدات إيران وميليشياتها الشيعية وتنظيمي «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» والإسلاميين السنّة المتطرفين. وكما أخبر أحد كبار المسؤولين الخليجيين لكاتب هذه السطور، إن الولايات المتحدة قد تنسحب ولكننا نعرف أن إسرائيل باقية.
وعليه، فإن أي انسحاب أمريكي فعلي يهدّد بخلق فراغات، وكانت سوريا والعراق وليبيا خير دليل على ما يحصل عند وجود فراغ. فدائماً ما يتمّ ملء هذه الفراغات وهي تعزّز عاجلاً أو آجلاً احتمالات النزاعات والتهديدات.
ونظراً إلى طريقة تنفيذ الانسحاب من أفغانستان، من المستبعد أن تنسحب إدارة بايدن الآن من باقي أرجاء الشرق الأوسط قريباً. فثمة ضرورة لعدم ظهورها بمظهر الضعف. فضلاً عن ذلك، وبعد أن سوّق الرئيس بايدن لقدرات الولايات المتحدة في الخارج على محاربة الإرهاب الذي قد يجد له أرضاً خصبة في أفغانستان، من غير المرجح أيضاً التفكير في الانسحاب من القواعد الأمريكية والتخلي عن الوجود الأمريكي في المنطقة لأن ذلك هو ما يزود الولايات المتحدة بهذه القدرة الخارجية. إلّا أن الميل لاستخدام القوة باستثناء العمليات المحدودة والفريدة منخفض – ويعكس موقف الشعب الأمريكي.
وإليكم مفارقة أخرى. طالما تدرك الولايات المتحدة وجود مصالح لها في الشرق الأوسط – سواء بسبب الحاجة إلى مكافحة الإرهاب أو إدارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن الوقود الأحفوري خلال العقود القليلة المقبلة أو منع غرق المنطقة في الفوضى وتدفقات اللاجئين – ستعوّل واشنطن على الشركاء الإقليميين الذين يمكنهم تقديم المساعدة في كل هذه المجالات. وفي هذا السياق، فإن مكانة إسرائيل باعتبارها القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة – فضلاً عن اقتصادها القائم على التكنولوجيا وإنجازاتها في مجال المياه والطعام والصحة والأمن السيبراني – تجعل منها شريكاً قيّماً على نحو متزايد بالنسبة للولايات المتحدة والعديد من قادة الدول السنيّة.
وفي مفارقة أخرى أيضاً، حتى في الوقت الذي تتعاون فيه الدول العربية على نحو أكبر مع إسرائيل، هناك تقدميين في الولايات المتحدة يؤيدون حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” التي ترى في إسرائيل دولة محتلة وفي الفلسطنيين ضحايا. ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل القضية الفلسطينية لأسبابها الخاصة – فالفلسطينيون باقون. ولكن وسط مشهد سياسي متطوّر في الولايات المتحدة، على إسرائيل أـن تُظهر أنها لا تعمّق الاحتلال ولا تتصرف بطريقة تجعل حل الدولتين مستحيلاً، حتى كخيار. ومن المؤكد أن التحوّل نحو حل الدولة الواحدة يطالب فيه الفلسطينيون بصوت واحد لكل شخص سيوسّع نفوذ التقدميين إلى ما هو أبعد مما هو عليه اليوم.
ونتيجةً لذلك، وبقدر أهمية التواصل مع الديمقراطيين وإظهار دور إسرائيل المتنامي في المنطقة كجهة تحارب قوى التطرف وتساعد الدول المجاورة في مشاكل المياه والزراعة المرتبطة بالجفاف، على إسرائيل التعامل في الوقت نفسه مع واقع أن كيفية تواصلها مع الفلسطينيين ستؤثر على نظرة الولايات المتحدة إليها. فإسرائيل غير قادرة على حل الصراع الفلسطيني بمفردها، كما أن الفلسطينيين منقسمون ولا يُظهرون أي ميل أو قدرة على تعديل أي من مواقفهم. ومع ذلك، على إسرائيل أن تبيّن أنها تقوم بدورها في الحدّ من الخلاف وجعل الحياة أفضل وتعزيز التنقل والحفاظ على حل يختلف عن دولة واحدة ثنائية القومية.
وأخيراً، تجدر الملاحظة أن إسرائيل تملك الوسائل اللازمة التي تمكنها من إدارة الأمور في عالم يستنفذ فيه الشرق الأوسط جهوداً أقل من الولايات المتحدة ولكن تكون فيه هذه الأخيرة أكثر إدراكاً بأن الاستقرار الأساسي في المنطقة يصبّ في مصلحتها.
دينس روس هو مستشار وزميل “ويليام ديفيدسون” المتميز في معهد واشنطن. وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع “ذي “جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون”.
المصدر: معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
