نهبت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلّية نحو 30 منطقة خلال الفترة الممتدّة من نيسان/ أبريل 2019، حتّى نهاية آذار/ مارس 2020، حسبما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وذكرت الشبكة في تقريرها أنّ قوات النظام والميليشيات ارتكبت عمليات نهب لمحتويات منازل في حماة وإدلب “تركها أهلها وهربوا خوفاً من تلك القوات منذ نيسان/ 2019 في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، وكذلك منذ كانون الأول/ 2019”.
وفي حين نوّه على أنّ عمليات النهب الواسعة التي وقعت لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة قوات النظام والقوات الروسية، أكّد التقرير الصادر أمس الثلاثاء أنّ “هذا النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري والإيراني والروسي”.
ولفت التقرير إلى أنّ بيع محتويات البيوت المنهوبة تباع في أسواق بمناطق سيطرة النظام علناً، وهي ما باتت معروفة باسم أسواق “التعفيش”.
ويحظر القانون الدولي العرفي والقانون الجنائي الدولي النهب، حيث أنه يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، وفقاً لما نصَّت عليه القوانين الأساسية والأحكام الصادرة عن المحكمتين العسكريتين في نورمبرغ وطوكيو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووثّق بروكار برس في تقارير سابقة “تعفيش” (سرقة في وضح النهار) قوات النظام والميليشيات لممتلكات الأهالي في حماة وإدلب، ومن ثمّ نقلها إلى مناطق سيطرة النظام وبيعها، في حين ينام كثير من أصحاب تلك البيوت في العراء على الحدود السورية ـ التركية بعد أن نزحوا تحت ضربات قوات النظام وروسيا وإيران.
المصدر: بروكار برس
