أكدت الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية بتاريخ 12 أكتوبر 2020 وعن مكتب الجمعية رئيسها د. عثمان سعدي ما يلي:” تلفت الجمعية الانتباه إلى النقطة الواردة في الدستور المتعلقة بمكانة الأمازيغية كلغة رسمية، وهذا أمر غير فعال وخطير لأنه يصنع من الأمازيغية لغة في مستوى واحد مع العربية.
ويتعارض هذا مع إعلان أول نوفمبر الذي يتكلم عن (لغة الجزائر) بالمفرد وليس بالجمع أي لغات الجزائر، ولهذا فالمشروع قد يصير غير شرعي لأن بيان أول نوفمبر هو مصدر الشرعية للدولة الوطنية.
ورد في بيان أول نوفمبر ما يأتي: “الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ملغيا بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسيا رغم التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعلاقات والتقاليد للشعب الجزائري”. ورد بالبيان لغة واحدة وليس لغتان أو لغات وذلك بتأكيده على الوحدة الوطنية.
وتري الجمعية أن ترسيم الأمازيغية مسألة موروثة عن العهد البوتفليقي في نهايته.
إن أول دستور سُنَّ سنة 1963 قد نص في مادته الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وجاء نتيجة لاستفتاء شعبي.
دول العالم لها لغة رسمية واحدة مثل ألمانيا واليابان والصين وأندنوسيا رغم وجود عدة لغات جهوية، وغيرها من دول العالم. وترجو الجمعية أن تحترم الثوابت الوطنية للجزائر”.
المصدر: وكالات
