
أفادت مصادر خاصة لصحيفة “المدن” بأن مسؤولية إدارة ملف أموال وممتلكات رفعت الأسد المصادرة في فرنسا تتوزع بين جهات قضائية ومالية ودبلوماسية فرنسية، إذ تتولى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (AGRASC) بيع العقارات وتحصيل عائداتها، فيما تقع على عاتق وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية مسؤولية إدارة الأموال المخصصة لإعادتها إلى سوريا، والتفاوض مع السلطات السورية بشأن أوجه إنفاقها وآليات مراقبتها.
يأتي ذلك في وقت انتقل فيه الملف، بعد سنوات من الجمود، إلى مرحلة جديدة من التفاوض بين الحكومتين السورية والفرنسية، تُوّجت بتوقيع خطاب نوايا في 7 تموز/يوليو 2026، ثم الاتفاق على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، للإشراف على مشاريع تنموية يُفترض أن تعود عائداتها بالنفع على السوريين.
من المصادرة إلى إدارة العائدات
وتعود القضية إلى المسار القضائي الذي انتهى بإدانة رفعت الأسد في فرنسا بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي، ومصادرة ممتلكات ثبت ارتباطها بعائدات غير مشروعة.
وأصبحت المصادرة نهائية في 7 أيلول/سبتمبر 2022، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم في القضية.
وبحسب تقرير النشاط السنوي لوكالة AGRASC لعام 2024، شملت عمليات البيع عقارات في باريس وليون، بينها شقق ومكاتب وفندق خاص، وبلغت قيمة الممتلكات التي بيعت حتى ذلك الوقت نحو 47 مليون يورو.
كما أشار التقرير إلى أن الوكالة حوّلت 31 مليون يورو خلال عام 2024 إلى البرنامج المالي رقم 370 التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، من دون أن تكون قد تلقت آنذاك معلومات من الوزارة بشأن كيفية استخدام الأموال.
ولم تنتهِ عمليات تصفية الممتلكات عند هذا الحد، إذ بقيت عقارات أخرى قيد الإجراءات، بينها ثلاث شقق في باريس ومجمّع سان جاك للفروسية في بيسانكور.
واستمرت عمليات البيع خلال عامي 2025 و2026، الأمر الذي يفسر جانباً من الفارق بين تاريخ صدور حكم المصادرة النهائي وتاريخ استكمال تحصيل العائدات.
وفي تصريح خاص لـ”المدن”، قال المستشار الاقتصادي السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية آلان أتاسي إن وكالة AGRASC تتولى بيع الممتلكات تحت إشراف وزارة العدل، بينما تنتقل مسؤولية إدارة العائدات إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، استناداً إلى قانون 4 آب/أغسطس 2021، حسب تعبيره.
وأضاف أتاسي أن التأخير ارتبط أولاً بعدم نهائية المصادرة قبل أيلول/سبتمبر 2022، ثم بالوقت الذي استغرقته عمليات بيع العقارات، فضلاً عن استحالة تسليم الأموال إلى النظام السابق، وانقطاع القنوات المصرفية بين البلدين، قبل إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي السوري لدى بنك فرنسا في تموز/يوليو 2026.
لكن العامل الأهم في المرحلة الراهنة، وفق أتاسي، يتمثل في أن فرنسا لا تتجه إلى تحويل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة السورية، وإنما تريد توظيفها في مشاريع تنموية تخضع لإشراف مشترك، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين من السكان، ويتيح متابعة أوجه الإنفاق.
لماذا لا تُسلّم الأموال مباشرة إلى دمشق؟
يستند الموقف الفرنسي إلى قانون صدر في 4 آب/أغسطس 2021، وينظم استرداد عائدات الممتلكات المصادرة في قضايا الأموال المنهوبة.
وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، تمر عملية الاسترداد بست مراحل تبدأ بالمصادرة النهائية، ثم بيع الممتلكات، وفتح الاعتمادات المالية، والتوصل إلى اتفاق مع الدولة المعنية، قبل تخصيص الأموال للمشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي المختص بالقانون الدولي المعتصم الكيلاني، في تصريح خاص لـ”المدن”، أن السبب الأقرب لاستمرار التأخير هو اختيار فرنسا إعادة الأموال عبر مشاريع محددة تخضع للرقابة، وليس تسليمها مباشرة إلى الحكومة السورية.
ولفت إلى أن باريس ودمشق ظلتا تتفاوضان على آلية اختيار المشاريع والجهات المنفذة والإشراف عليها، وهو ما يفسر عدم ترجمة إعلان تموز/يوليو إلى تحويل مالي مباشر.
وأضاف أن باريس تسعى إلى الاحتفاظ بدور واضح في تحديد أوجه الإنفاق ومراقبتها، بينما تشارك دمشق في وضع الآلية التنفيذية من خلال لجنة الحوكمة المشتركة.
وأشار الكيلاني إلى عدم وجود أدلة منشورة تثبت أن فرنسا تستخدم هذه الأموال أداة للضغط السياسي على الحكومة السورية، معتبراً أن المساءلة الأساسية تتعلق بغياب الوضوح بشأن المبلغ النهائي والمشاريع وموعد بدء الصرف.
ويعني هذا الترتيب أن الأموال، رغم ارتباطها بممتلكات صودرت على خلفية جرائم مالية، لا تنتقل تلقائياً إلى ملكية الدولة السورية، وإنما تخضع لنظام قانوني فرنسي يربط إعادتها بمشاريع يستفيد منها السكان، وهي نقطة تفسر أيضاً لماذا لا تستطيع دمشق التصرف بالعائدات باعتبارها مورداً مالياً متاحاً في الخزينة العامة، وفق المصدر ذاته.
لجنة مشتركة.. لكن من يختار المشاريع؟
وشهد الملف تطوراً جديداً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عندما اتفق المسؤول في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، خلال اجتماع في باريس، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة تتولى الإشراف على المشاريع التنموية الممولة من الأموال المصادرة.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث القانوني فراس حاج يحيى أن التأخير لم يعد مرتبطاً بالنزاع القضائي على المصادرة، التي أصبحت نهائية عام 2022، بل انتقل إلى مرحلة التنفيذ، بما تتضمنه من تصفية العقارات وتوفير الاعتمادات والتفاهم على المشاريع وآليات الرقابة.
ويشير حاج يحيى، في حديثه لـ”المدن”، إلى أن تشكيل لجنة الحوكمة يمثل خطوة مهمة، لكن الاتفاق ما زال في مراحله الأولى، وأن تحديد الجمعيات والمؤسسات السورية المستفيدة سيحتاج إلى اجتماعات وترتيبات لاحقة.
90 مليوناً قيمة الأصول.. أين ذهبت بقية الأموال؟
ومن أبرز الإشكاليات التي تحيط بالملف تعدد الأرقام المتداولة بشأن قيمة الأموال التي ستعود إلى سوريا، إذ إن التسعين مليون يورو تمثل القيمة التقديرية للممتلكات والأصول المرتبطة بالقضية، وليست المبلغ النقدي المتاح حالياً للتخصيص.
أما وزارة الخارجية الفرنسية، فقد تحدثت أمام مجلس الشيوخ في أيلول/سبتمبر 2026 عن 51 مليون يورو ضمن خطاب النوايا الموقع في تموز، قبل أن يشير تحديث نشرته في 6 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 47 مليون يورو.
في المقابل، تحدث الجانب السوري في اجتماعات 7 تشرين الثاني/نوفمبر عن نحو 54 مليون يورو. ولم تتضمن الوثائق المنشورة تفسيراً واضحاً لهذه الفروق أو كشفاً نهائياً يحدد المبلغ القابل للصرف.
وتكشف وثائق الموازنة الفرنسية جانباً آخر من التعقيد، إذ سُجّل 32 مليون يورو كأذونات التزام في موازنة 2025، وهي عائدات مرتبطة ببيع ممتلكات رفعت الأسد، لكنها بقيت غير مستخدمة، مع ترحيلها إلى السنوات اللاحقة.
كما تضمن مشروع موازنة 2027 اقتراحاً بإضافة 22 مليون يورو من أذونات الالتزام، مقابل صفر في اعتمادات الدفع، ما يعكس الفارق بين تخصيص الأموال على الورق وإتاحة صرفها فعلياً.
وبين الطرفين، تبقى الأسئلة الأهم معلقة: كم يبلغ المبلغ النهائي؟ ومن يختار الجهات المستفيدة؟ وما الضمانات التي تكفل وصول الأموال إلى السوريين بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية أو المصالح الخاصة؟
المصدر: المدن






