هل يعود المغاربة إلى الحياة السياسية؟

  نور الهدى سعودي

مجلس النواب المغربي في الرباط يستمع إلى رئيسة الحكومة المنصوري (19/10/2026

يبدو أن جلسات مجلس النواب المغربي استعادت شيئاً من قدرتها على الوصول إلى منازل المواطنين، بعدما أخذت السجالات بين المعارضة والحكومة طريقها إلى الشاشات ومنصات التداول اليومي. ثمة اهتمام متجدد بالأسئلة البرلمانية وبالوجوه التي استأنفت المواجهة من مواقع مختلفة، حتى ليغري المشهد بالقول إن السياسة تستعيد من انصرفوا عنها طوال سنوات. غير أن الانتباه إلى ما يجري داخل المؤسسة التشريعية يضعنا أمام مسألة أدق: هل صار الخلاف السياسي قادراً على إقناع المواطن بأن له نصيباً من أثره، أم أن البرلمان يسترد مشاهديه فيما يواصل فقدان ناخبيه؟
جاء هذا الاهتمام بعد أسابيع من انتخابات غاب عنها أكثر من ستة من كل عشرة مسجلين. ففي 23 سبتمبر/أيلول، بلغت المشاركة 38.02%، بعد أن بلغت 50.35% سنة 2021. وللرقم دلالة تتخطى الفارق الحسابي بين اقتراعين؛ ذلك أن الغياب الواسع عن صناديق التصويت يجعل المشهد الحزبي الجديد ثمرة اختيار أقلية من الجسم الانتخابي، وإن كانت شرعيته الدستورية مستوفاة. يصعب رد هذا الغياب إلى إرادة واحدة؛ يمتنع بعضهم احتجاجاً، وينصرف آخرون من فرط ما راكمته التجربة من شك في فاعلية الاختيار، فيما يعيش فريق من الشباب خارج الوسائط الحزبية أصلاً. وما تجمعه هذه الحالات، على اختلافها، تصدع الصلة بين ممارسة الحق الانتخابي وتوقع أثر يمكن التعرف إليه في الحياة العامة.

المواطن الذي يتابع سجالاً حول القدرة الشرائية يريد أن يعرف كيف تتكون أسعار ما يستهلكه، وما الذي تملكه الحكومة من أدوات لتعديلها

أفرزت النتائج حكومة تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، وأعادت حزب العدالة والتنمية إلى موقع معارض أكثر حضوراً، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار وتحالف اليسار. وهذا التعدد في مواقع الاعتراض قد يوسع مجال الاختلاف داخل المؤسسة التشريعية، لكنه ينقل إليه أيضاً عبء الذاكرة السياسية. فالأحزاب التي تدافع اليوم عن اختيارات الحكومة، أو تعترض عليها، تحمل تواريخ متفاوتة من المشاركة في تدبير الشأن العام، ولا تستقيم محاسبة السلطة حين يعامل كل انتقال من الأغلبية إلى المعارضة كما لو أنه ميلاد سياسي جديد. جدية الاختلاف تقتضي أن يعترف الفاعلون بما سبق أن قرروه، وأن يُبينوا موضع مراجعتهم له، عوض الاكتفاء بتغيير المقاعد والمعجم السياسي.
ومن هذا التبدل في المواقع تنشأ مفارقة تتعلق بطبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية. فقد تستوقف الأسئلة الموجهة إلى الحكومة من ظلوا بعيدين عن الشأن الحزبي، غير أن متابعة مساءلة برلمانية، أو تداول مقطع من جواب متعثر، لا يمنح صاحبه وسيلة لمعرفة ما انتهى إليه النقاش. تظل الثقة رهينة بتتبع السؤال إلى أثره في القرار. والتمثيل الذي يستنفد وظيفته في الكلام سرعان ما يتحول إلى علاقة مشاهدة، مهما اتسع الخلاف بين أطرافه.
لهذا تكتسب مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية تتجاوز حرارتها الخطابية. فقد تمحورت المناقشة العامة بلجنة المالية حول التوازنات المالية والإنصاف الاجتماعي وأثر الإجراءات المقترحة في القدرة الشرائية، فيما دعت مجموعة تحالف اليسار إلى زيادة حقيقية في الأجور وتسقيف أسعار المواد الأساسية والطاقة. وتتيح هذه السجالات نقل الاختلاف من تبادل الاتهامات إلى طبيعة توزيع الموارد، حيث تتحدد الكلفة الاجتماعية للقرارات الحكومية. فالمواطن الذي يتابع سجالاً حول القدرة الشرائية يريد أن يعرف كيف تتكون أسعار ما يستهلكه، وما الذي تملكه الحكومة من أدوات لتعديلها. وتصبح مساءلة المعارضة ذات معنى حين تكشف الاختيارات التي جرى استبعادها، وتضع السلطة أمام مسؤولية الدفاع عن اختياراتها بأسباب قابلة للفحص.

الذين غابوا عن الاقتراع، غيابهم لا يؤجل حضورهم إلى اقتراع قادم، إذ تجري باسمهم اليوم قرارات تمسّ حياتهم

ويكتسب هذا السؤال ثقله الاجتماعي مع بلوغ معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، وفق المندوبية السامية للتخطيط، 30.5% خلال الربع الثالث من سنة 2026. ولا يفسر هذا المعطى وحده ضعف التصويت، لكنه يوضح المسافة بين الوعود العامة والانتظار الفردي الذي يطول. وفي الأيام الأولى لولايتها، لا يستقيم تحميل الحكومة الجديدة حصيلة اجتماعية تكونت قبل تعيينها، مثلما لا تعفيها حداثة عهدها من بيان ما ستفعله بهذا الإرث. ويضاف إلى ذلك تدبير الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم 2030، بما يثيره من أسئلة عن الأولويات وتوزيع العائد الاجتماعي. فاختلاف الأغلبية والمعارضة حول الإنفاق العمومي يكتسب مضمونه السياسي من القدرة على تحديد من يستفيد، ومن يتحمل الكلفة، وأي المناطق تظل خارج دائرة الاستثمار.
كما تكشف الاحتجاجات الشبابية أن الابتعاد عن الأحزاب لا يعني بالضرورة الابتعاد عن السياسة. فالمطالب الاجتماعية التي يحملها الشباب إلى الشارع تجد امتداداً لها في النقاشات المحتدمة حول الخدمات العمومية وكلفة المعيشة، حتى لدى من لا يرون في الأحزاب وسيطاً جديراً بتمثيلهم. وقد يكون مأزق التنظيمات السياسية أنها تتعامل مع الامتناع الانتخابي بوصفه مشكلة إقبال، فيما يتعلق جانب منه بتاريخ من الوعود التي فقدت أصحابها قبل أن تبلغ التنفيذ. وهذا الفارق بين المشاركة في الاحتجاج والغياب عن التصويت يدعو إلى مساءلة ما تتيحه الأحزاب من حضور فعلي للمواطن بين موسم انتخابي وآخر، وما تتيحه له من أثر في صياغة المواقف والقرارات التي تتبناها باسمه.
الحكومة الجديدة، مثل معارضتها، تواجه هذا التباعد الذي يتجاوز إصلاحه مجرد تنشيط النقاش البرلماني. فالأولى مطالبة بتقديم اختياراتها على نحو يسمح بمساءلتها عن كلفتها الاجتماعية، والثانية مدعوة إلى جعل الاعتراض قوة تؤثر في التشريع وتكشف حدود القرار الحكومي. أما الذين غابوا عن الاقتراع، فغيابهم لا يؤجل حضورهم إلى اقتراع قادم، إذ تجري باسمهم اليوم قرارات تمسّ حياتهم. ومن ثم يواجه الطرفان سؤالاً يتجاوز المناوشات: ما الذي سيفعلانه كي لا يتحول غيابهم إلى اقتناع بأن البلاد تدار دون حاجة إلى حضورهم؟

المصدر: العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى