تؤكّد عمليّات استطلاع الآراء، على وقع تداعيات احتجاجات فرنسا وما جرى في أثنائها من فوضى، أنّ مرشّحة التّجمُّع الوطني (الجبهة الوطنيّة، سابقاً)، مارين لوبان، من المتوقع وصولها إلى الدور الثاني لرئاسيات إبريل/ نيسان المقبل، بل تؤكّد في سيناريوهات مواجهة مع أيّ من المرشّحين المتوقّعين في الدور نفسه أنّها من ستفوز لأسبابٍ، نورد بعضها. ولكن ما يهمُّنا، في المقالة، الحديث عن تداعيات وصول اليمين المتطرّف إلى قصر الإليزيه على فرنسا وعلى الضّفة الجنوبية للمتوسّط، المنطقة المغاربيّة، على المستويات كافة. لذا حُقّ لنا أن نسأل عن مآلات فوز اليمين المتطرّف برئاسيّات فرنسا.
هناك ثلاثة مستويات لتحليل تلك المآلات. منها، بداية، المستوى الداخلي حيث لم يسبق أن فاز اليمين المتطرّف بأي انتخابات، من قبل، أيا كانت طبيعتها، لكنه وصل ثلاث مرّات إلى الدور الثاني من الرّئاسيّات (2002، 2017، 2022)، كما أنه فاز بمقاعد كثيرة (تعدّت المائة مقعد) في تشريعيّاتٍ مسبقة تمّ تنظيمها في 2024 وفاز، أيضاً، بعدة مدن (متوسّطة عدد السُّكان) في محلّيات سابقة جرت منذ أعوام إضافة إلى فوزه بمقاعد في البرلمان الأوروبي، حيث صاحبت ذلك الفوز اتّهامات بنهب المال العام واستخدام مناصب عمل خياليّة، تحايلاً على خزينة بروكسل الأوروبيّة (يتبع لها البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ الفرنسية) للحصول على تعويضاتٍ اتُّهمت، بسببها، مارين لوبان وبعض وجوه حزبها بالفساد ونهب المال العام. وكادت أن تفقد حقّها في التّرشُّح لولا فترة سماح استثنائيّة منحتها إياها الجهات القضائيّة لتكون فاعلاً أساسيّاً في الرّئاسيّات القادمة مع احتمال أن يفوز رئيس الحزب (التّجمُّع الوطني)، الشاب بارديللا، برئاسة الحكومة إذا رافق فوز لوبان المحتمل في الرّئاسيات مع فوز آخر في تشريعيّات مسبقة قد تجري في بداية صيف 2027، مباشرة بعد الدّور الثّاني للرّئاسيات (إبريل 2027).
يستحوذ اليمين المتطرّف، على المستوى الإعلامي، على منابر إعلاميّة ذات تأثير مؤكّد، من قنواتٍ، صحف يوميّة ومجلّات، إضافة إلى مواقع ومؤثّرين أنشأوا قنوات لبثّ الفكر اليميني المتطرّف المستفيد من دعم سخي، مصدره الأساسي أموال رجال أعمال أثرياء سارعوا إلى إنشاء تلك القنوات الإخباريّة وتلك الوسائل الإعلاميّة، التّقليديّة منها والافتراضية، رفعاً لصوت الأيديولوجيا اليمينيّة المتطرّفة، حيث يُفسح المجال لنقاشاتٍ، يوميّة، تدور أغلب مواقيتها وفضاءات واسعة من تغطياتها للحديث عن المهاجرين، الإسلام، المغاربيين، ونشر فكر نظريّة المؤامرة بشأن “الاستبدال الكبير”، وما إلى ذلك من أفكار يمينية متطرّفة عنصريّة سبق للقضاء الفرنسي أن حكم على بعض وجوه تيّاره، على غرار إريك زمور، بأحكام ثقيلة بسبب آراء عنصرية وبثّ الفرقة المضرّة بالتّوافق والتّجانس القوميين في فرنسا من دون أن يمنع ذلك تلك الوجوه من الاستمرار في بثّ رؤاها ورفع صوتها بتلك الأفكار وبتلك الأيديولوجيا اليمينيّة المتطرّفة.
كادت مارين لوبان أن تفقد حقّها في التّرشُّح لولا فترة سماح استثنائيّة منحتها إياها الجهات القضائيّة لتكون فاعلاً أساسيّاً في الرّئاسيّات القادمة
جاء التركيز على الحضور الانتخابي اليميني المتطرّف، وصدى أيديولوجيتهم المتطرفة بغرض طرح ذلك الاحتمال الذي، كما ذكرنا، تعمل شركات استطلاع الآراء على تضخيمها بنشر نتائج استبيانات تضع مارين لوبان، مرشّحة التيار، في كل الاحتمالات، في صدارة من يحتمل وصولهم إلى سدة الرئاسة. ولذلك يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة، باعتبار مضمون تلك الأيديولوجيا الغارقة في إعلاء الهوية الوطنية الفرنسية، العرق الفرنسي ومرجعيات حضارة فرنسا وتاريخها مع اعتبار الآخرين دخلاء والأفكار التي تريد أن تكون فوق قومية، على غرار فكرة الاتحاد الأوروبي، أفكاراً غريبة عن الهوية. ويجب، وهذا أول انعكاس للفوز المحتمل لليمين المتطرّف في الرئاسيات، أو تخرج فرنسا بموجبه من الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن قوانين المنتظم الاندماجي الأوروبي لا يجب أن تعلو/ تسمو على القوانين الفرنسية، وباعتبار أن الأموال الفرنسية لا يجب أن تذهب إلى غير الفرنسيين أعمالا لمبدأ الأفضلية القومية.
يمكن الإشارة إلى انعكاس آخر للفوز المحتمل لمارين لوبان بالرّئاسيات، وهو المتّصل بإرادة تشكيل أمّة أوروبيّة موحّدة بأيديولوجيّة الشّعبويّة واليمين المتطرّف، ما يمكن أن يوسّع قاعدة الرّفض للآخر. والضّحية، هنا، المهاجرون، وعلى الأخص المغاربيون في بلدان عديدة، منها فرنسا، ألمانيا (بدأ اليمين المتطرّف يخطف الوعاء الانتخابي، ويضمُّه إلى صفّه على وقع الأزمة الاقتصاديّة الخانقة)، إيطاليا (جيورجيا ميلوني، الوزيرة الحاكمة، أصلا، من اليمين المتطرّف)، وغيرها من البلدان الوازنة في الفضاء الأوروبي، ما يستدعي يقظة كبرى لما يمكن أن يجرّه ذلك الفوز المحتمل على إعادة تشكيل التحالفات اليمينية والاصطفافات (السياسية والأيديولوجية)، ما سيغيّر كل شيء في محيط الاتّحاد الأوروبي المرشّح، هو الآخر، للزّوال، إذا استمرّ الحال على التّقدُّم وفق مؤشّراتٍ تطلُّ علينا من خلال عمليّات استطلاع الآراء ونتائج بعض الانتخابات (ألمانيا، هولندا و السّويد، نماذج).
على المستوى الدّاخلي، هناك أكثر من أثر سيتركه ذلك المحتمل في الرّئاسيات لليمين المتطرّف، منها التّضييق على المهاجرين وارتفاع وتيرة الأعمال المعادية لهم (وقعت عملية، في 22 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، في الضاحية الفرنسيّـة، ووقع قتيل وأربعة جرحى، لعنصريّة إرهابي يميني متطرّف، وفق وصف الرّئيس الفرنسي، نفسه، العمليّة). إضافة إلى احتمال ارتفاع وتيرة نزع الجنسيّة الذي قد يشرعن، برلمانيا، ليصبح الحكم الأسهل على كلّ من يخالف القانون من ذوي الأصول المهاجرة، كما ستضيّق الجامعات الفرنسيّة من استقبال الطّلبة الأجانب (أغلبهم من المنطقة المغاربيّة)، بل ستعمد وزارة الدّاخلية إلى منع جمعيّات إسلاميّة كثيرة من النّشاط. وقد تُغلق مساجد كثيرة، بحجج واهية، ممّا نسمعه، يوميّاً، على تلك القنوات ونقرأه في وسائل الإعلام اليمينيّة.
هناك تأثيرات أخرى قد تطاول العلاقات مع الضفة الجنوبية للمتوسط (المنطقة المغاربية والسّاحل) لترتفع وتيرة التّوترات (قد تعود موجة الانقلابات أو يكبر ويكثر نشاط الجماعات الإرهابية)، ويصبح من الأصعب بمكان التفاوض بشأن ملفات الذاكرة (الجزائر)، وسيعمل اليمين المتطرّف على ربط العلاقات بتقديم تسهيلات لفرنسا من حيث الوجود العسكري (قواعد في الساحل، كما كانت) أو منح أفضلية للشركات الفرنسية في استغلال المناجم، الحصول على المعادن والطاقة وغيرها مما تزخر به منطقة السّاحل.
مغاربيّاً، يمكن لاتّفاقات الشّراكة (مع الاتّحاد الأوروبي) ألا تتم مراجعتها باعتبار أنها تحقق مصالح أكبر لفرنسا. وهذا، طبعا، إذا لم تعمد فرنسا إلى طلب الانسحاب من الاتّحاد الأوروبي، حيث يتم الحديث، منذ أعوام، بضغط من لوبان وحزبها، عن مشروع “فريكسيت”، أي الخروج من الاتحاد الأوروبي، استلهاما لنموذج “بريكسيت” الذي غادرت بموجبه بريطانيا المنتظم الأوروبي.
يستحوذ اليمين المتطرّف، على المستوى الإعلامي، على منابر إعلاميّة ذات تأثير مؤكّد، من قنواتٍ، صحف يوميّة ومجلّات، إضافة إلى مواقع ومؤثّرين
هناك انعكاس محتمل آخر، تخلي فرنسا عن عملة اليورو وما يمكن أن يشكله من تقلبات في العلاقات الاقتصادية مع المنطقة المغاربية المعتمدة، استيراداً، على المنطقة الأوروبية وعملتها اليورو كثيراً، وهي مخاطر على تبعية جديدة/ حصرية للدّولار، وارتفاع للتضخم وإشكاليات لا حصر لها مع العملة التي ستعود إليها فرنسا، الفرنك الفرنسي.
سياسيا، يمكن حصر الانعكاسات للفوز المحتمل لليمين المتطرّف في رئاسيات فرنسا المقبلة، في العديد من الملفات، في مقدمتها العلاقات المتوترة مع الجزائر، ملف التأشيرات التي ستعمل فرنسا على رفعها سلاحاً في وجه الدول المغاربية (الأكثر طلباً للتأشيرة باعتبار العلاقات المتينة مع الجالية الكبيرة هناك، خصوصاً من الجزائر) كما يمكن، بسبب أيديولوجية اليمين المتطرّف، أن ترتفع وتيرة تلك التوترات، باعتبار الإشارات التي تحملها تصريحات عنصرية لوجوه التيار، وهم في المعارضة، فماذا يمكن أن يكون مضمونها إذا كانوا في الإليزيه، وفازوا برئاسة الحكومة؟
الحديث هنا عن خيال سياسي وتصوّرات تخمينية لما يمكن أن يؤول إليه الوضع. لكن، وهذا بيت القصيد، كلُّ شيء وارد على وقع ما نراه من تحوّلات قد يكون من ارتداداتها الفوز المحتمل إذا لم يكن، هناك، مرشّح آخر وازن، دوفيلبان، الوزير الأول السابق، الديغولي، أو ميلانشون، البديل المرفوض سياسياً في فرنسا، وهي، كما نرى، سيناريوهات أحلاها مرّ يجب أن نبدأ في تصور إمكانية حدوثها، في الواقع. وعندها، يصبح التعامل معها ليس احتمالاً بل واقعاً مرّ علينا مواجهته، وعلى جالياتنا، في أوروبا وفي فرنسا، على وجه الخصوص، التفكير، مليا، فيه، وفي ما يمكن أن يحدُث.
المصدر: العربي الجديد
