أقرّ مجلس الشعب السوري، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشروع قانون يلغي جميع النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
ولم يصبح المشروع قانونًا نافذًا بعد، إذ يتوقف ذلك على إصداره من رئيس الجمهورية وفق المادة 39 من الإعلان الدستوري ثم نشره في الجريدة الرسمية، ولم يُعرف نصه النهائي ولا أحكامه الانتقالية. وهذا المقال محاولة لتحليل ما أعلن عنه: إعادة القضاء إلى موقعه بين السلطة الإدارية وحق الفرد، بحيث يخضع القرار الإداري لرقابة المشروعية القضائية، بدلًا من أن يُحصَّن منها بنص تشريعي. غير أنَّ هذا التغيير لا يتحول تلقائيًا إلى حماية قضائية فعالة ولا إلى إنصاف عن المظالم السابقة؛ فكلاهما يتوقف على القواعد القانونية والمؤسسات القضائية ووسائل الانتصاف المتاحة.
لا يقرر التحصين التشريعي أنَّ القرار مشروع، وإنَّما يمنع إخضاع مشروعيته لمراجعة جهة مستقلة. وبذلك يصبح تقدير الإدارة لحدود اختصاصها في القرار المحصَّن نهائيًا في مواجهة من يتأثر به، فتجمع في هذا النطاق صفتي الطرف والحَكَم. ورفع التحصين لا يجعل القاضي بديلًا من الإدارة في تقدير الملاءمة، فرقابته تنصبّ على المشروعية: الاختصاص والإجراءات ومطابقة القانون والغاية من استعمال السلطة.
تظهر المسألة الأصعب في النطاق الزمني. فقد صرّح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب بأنَّ القانون «لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وإنما يشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ».
ولا يُنشئ المشروع الضمانة من العدم. فالمادة 17/2 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025 تصون حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وتحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. لكن المادة 51 تُبقي القوانين النافذة إلى أن تُعدَّل أو تُلغى، ومن دون إلغاء صريح يبقى استمرار تطبيق نصوص التحصين القديمة موضع نزاع دستوري وقضائي. والإلغاء التشريعي يزيل هذه العقبة، ويقلل الحاجة إلى منازعات بشأن كل نص على حدة. أما عبارة حجب حق التقاضي، الأوسع من التحصين الإداري، فلا تلغي كل شرط إجرائي؛ فالمعيار هو ما إذا كان القيد ينظم ممارسة الحق أم يمنعها.
وإزالة المانع من نظر الدعوى لا تعني إبطال القرار، ولا ثبوت مسؤولية مصدره، ولا استحقاق التعويض. فالقضاء الإداري قائم أصلًا بموجب قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، وسيبقى الطعن خاضعًا لشروط القبول والمواعيد وقواعد وقف التنفيذ. وفي قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 ينبغي التمييز بين نوعين من النصوص: فالمادة 7 تجعل مرسوم الاستملاك مبرمًا لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، والمادة 24 تجعل قرارات لجنة إعادة النظر في التقدير مبرمة كذلك، وهذان نصا تحصين صريحان. أما المادة 25 فتحدد مضمون الحق لا طريق المطالبة به: إذ تمنع إعادة تقدير القيمة عند التأخر في دفعها مكتفيةً بالفائدة القانونية، وتجعل هذه الفائدة مانعة من أي تعويض آخر ناشئ عن مرسوم الاستملاك أو وضع إشارته أو وضع اليد، بما في ذلك أجر المثل، ولم يتضح هل ستعدّ المحاكم هذه الأحكام قيودًا تحجب حق التقاضي مشمولة بالإلغاء أم قواعد موضوعية تطبَّق بعد قبول الدعوى. والأمر ذاته في قرارات الفصل الوظيفي، فالطعن يتيح فحص القرار ولا يعيد الموظف إلى عمله تلقائيًا، إذ يتوقف ذلك على نتيجة الدعوى وآثار الحكم. وتقرر المادتان 123 و124 من قانون مجلس الدولة تيسيرات للدعاوى الناشئة عن العلاقة الوظيفية،
منها الإعفاء من الرسوم والتأمينات، وإمكان الحضور الشخصي أمام المحاكم، والإعفاء من التظلم الإداري المسبق، فالمسألة مدى تطبيقها وكفايتها لا افتراض غيابها.
والوصول الشكلي إلى المحكمة لا يساوي حماية قضائية فعالة. فالمادة 2/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا عام 1969، تلزم الدولة بتوفير سبيل انتصاف فعال لمن انتُهكت حقوقه المكفولة بالعهد، وبإنفاذ ما يُقضى به. والحكم الذي تستطيع الإدارة تجاهله يعيد العلاقة القديمة بأدوات أخرى. ولذلك يُختبر الإصلاح في استقلال القاضي، وإتاحة الملف الإداري للمتقاضي، وامتثال الجهات العامة للأحكام، وهي ضمانات ينظم قانون مجلس الدولة بعضها، لكن فعاليتها تُقاس بالممارسة.
وتظهر المسألة الأصعب في النطاق الزمني. فقد صرّح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب بأنَّ القانون «لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة لنفاذه، وإنما يشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ». وهذا تصريح يدل على الاتجاه المعلن، لكنه لا يعادل النص الملزم ولا يحسم التطبيق القضائي. والسؤال يضم ثلاث مسائل مختلفة: السريان الفوري للقانون الجديد، والأثر الرجعي الذي يغيّر مراكز قانونية تكونت في الماضي، وإعادة فتح مواعيد انقضت أو أحكام اكتسبت الحجية. وحتى لو أتاح إلغاء التحصين عرض نزاع قديم على القاضي، فلن يغيّر، من حيث الأصل، المعايير الموضوعية التي تُفحص بها مشروعية القرار وقت صدوره. لكن ذلك لا يحسم جواز نظر الدعوى، فالمادة الأولى من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016، التي يجيز قانون مجلس الدولة تطبيقها فيما لم يرد فيه نص، تقيّد في حالات محددة السريان الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص والمواعيد وطرق الطعن، ويتوقف انطباقها هنا على تكييف الإلغاء: أهو تعديل إجرائي، أم إزالة لمانع تشريعي حال دون نشوء طريق الطعن أصلًا.
القاعدة الدستورية التي تُخضع الإدارة للقضاء قائمة منذ آذار/مارس 2025، وما يضيفه المشروع هو إزالة النصوص التي حالت دون إعمالها، أي نقل الحظر من مستوى المبدأ إلى بنية التشريع.
ولا يصح وضع القرارات السابقة في فئة واحدة. فالقرار الذي ما زال ميعاد الطعن فيه قائمًا يختلف عن قرار انقضى ميعاده، والدعوى التي رُدّت بسبب نص التحصين تختلف عن دعوى فُصل في موضوعها، وإن بقيت لكل حكم حجيته في حدود ما قضى به. ويحمي الاستقرار القانوني المراكز المستقرة وحقوق الغير حسن النية، لكن حجته تضعف حين يكون المانع نصًا تشريعيًا أغلق باب القضاء، أو حين حال الاعتقال أو التهجير أو فقدان الوثائق دون المطالبة. ويملك المشرّع أن ينظم هذه الحالات بأحكام انتقالية، لكن خياره مقيد بضمانات التقاضي والملكية من جهة، وبحجية الأحكام وحقوق الغير من جهة أخرى؛ والأقدر على التوفيق بينها حكم يحدد فئات القرارات المشمولة وميعادًا خاصًا للطعن، بدلًا من ترك المسألة لاجتهادات قد تتباين بين المحاكم. وإلى أن يتضح ذلك، تبقى قدرة الإصلاح على معالجة المظالم السابقة غير محسومة، مع بقاء وسائل الانتصاف القائمة الأخرى بحسب طبيعة كل منازعة.
فالقاعدة الدستورية التي تُخضع الإدارة للقضاء قائمة منذ آذار/مارس 2025، وما يضيفه المشروع هو إزالة النصوص التي حالت دون إعمالها، أي نقل الحظر من مستوى المبدأ إلى بنية التشريع. وقيمة هذه الإضافة ستُقاس بما يليها: نص نهائي يعالج القرارات السابقة صراحة، وتعليمات تنفيذية لا تعيد القيود بصيغة إجرائية، ولا سيَّما أنَّ الإعلان الدستوري أحال في المادة 44 تحديد اختصاصات المحاكم إلى القانون، وقضاء مستقل تمتثل الإدارة لأحكامه. فإزالة التحصين تعيد الإدارة إلى موقع من يُسأل عن مشروعية قراره، أما تحويل ذلك إلى حماية فعلية للحقوق وإنصاف لمن حُرموا من اللجوء إلى القضاء في الماضي فيتوقف على ما يُبنى حول النص، لا على النص وحده.
المصدر: تلفزيون سوريا
