في تضاريس المقتلة السورية الوعرة، لم تتوقف حدود الموت عند الرصاصات المنطلقة من بنادق لا تعرف، على وجه الحقيقة، ماذا تفعل، ولا عند القنابل المتفجرة، ولا البراميل التي تقذف من الجو، ولا الصواريخ التي تدك المباني وتمزق حياة البشر وأوصالهم. فهناك موت قابع في تفاصيل الأرض، مختبئ في منعرجات التراب وبين الأعشاب. إنه موت حاضر وآخر مؤجل، تمثله الألغام المزروعة التي راح ضحيتها، منذ بدء الثورة عام 2011 حتى مطلع عام 2026، ما يربو على أربعة آلاف ومئة قتيل من أبنائنا، بينهم ما يقارب ألفاً ومئة طفل، وما يزيد على أربعمئة امرأة.
كما تسببت هذه الألغام في إصابة أكثر من أحد عشر ألفا وخمسمئة مدني، وتقدر التقارير الحقوقية والأممية أن نحو 30 في المئة من هؤلاء المصابين قد يعيشون بقية أعمارهم مع إعاقات دائمة، تشمل فقدان البصر أو السمع أو بتر الأعضاء.
ارتفعت أعداد ضحايا هذا الموت المؤجل من النساء والأطفال على وجه الخصوص بعيد سقوط نظام الأسد، مع ازدياد حركة السكان وتنقلهم عبر الأراضي الملوثة بالألغام، ما رفع معدلات الضحايا خلال العام الأخير.
وتزداد المخاطر في الطرق المؤدية إلى المدارس، ولا سيما بين القرى السورية المتناثرة التي لم يبق من كثير منها سوى أطلال تخبرنا أن الموت مر من هنا وحصد في طريقه الآلاف. واليوم، يتربص الخطر بالأطفال الذين يريدون العودة إلى مقاعد الدراسة، وهم غافلون عن موت مختبئ تحت الأرض ينتظرهم هنا وهناك.
لم يكف أولئك المجرمين ما فعلوه خلال سنوات الحرب، بل تركوا خلفهم موتا رابضا في حياتنا، غالبا ما يحصد أرواح أطفال أبرياء لم تكن لهم أدنى جريرة في الحرب.
وذكرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) أن سوريا تسجل اليوم واحدا من أعلى أعداد ضحايا الذخائر المتفجرة على مستوى العالم، وأن الأطفال يمثلون النسبة الأكبر من هؤلاء الضحايا، ولم تتقدم عليها في هذا الدرك سوى ميانمار.
المؤلم في الأمر أننا لا نملك مسحا دقيقا، أو حتى مقاربا، يرصد كثافة هذا التلوث المدمر. فقد قدم مركز كارتر عام 2022 تقريرا تحدث فيه عن الذخائر غير المنفجرة، من ألغام وقنابل عنقودية، وقدر عددها بنحو 292 ألف قطعة قابلة للانفجار مستقبلا.
في المقابل، تشير تقارير أخرى إلى أن الأعداد الحقيقية تتجاوز 350 ألف لغم حول مدينة تدمر ومحيطها، وإلى نحو 316 ألفا في دير الزور ومحيطها. وتتركز أشد البؤر تلوثا في أرياف حلب والرقة ودير الزور، في حين تعد دير الزور وحلب وريفها وإدلب وريفها من أكثر المناطق تضررا.
وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 15 مليون سوري، أي ما يقارب 65 في المئة من عدد السكان، يعيشون ضمن دائرة خطر الإصابة أو الموت المباشر بسبب انتشار الألغام والذخائر القابلة للانفجار في أي وقت.
لم يكف أولئك المجرمين ما فعلوه خلال سنوات الحرب، بل تركوا خلفهم موتا رابضا في حياتنا، غالبا ما يحصد أرواح أطفال أبرياء لم تكن لهم أدنى جريرة في الحرب.
الأطفال في مواجهة الخطر
تتمثل إحدى أكثر النتائج إيلاما في أن الأطفال هم الشريحة الأكثر عرضة لهذه المخاطر. فالفضول واللعب قد يدفعان الأطفال إلى العبث بأجسام غريبة وإغفال الحذر اللازم، ما يضعهم في مواجهة أشكال متنوعة من العبوات المعدنية والكرات الصدئة وغيرها من مخلفات الحرب، ويحول لحظة لعب طفولية بريئة إلى كارثة تصيب مجموعة من الأطفال وتدمر الأمان لدى عائلات بكاملها.
ويشكل الأطفال نحو 40 في المئة ممن تصيبهم الألغام والمتفجرات الرابضة في الأرض.
ولا يتوقف الأمر عند القتلى، بل يمتد إلى آثار نفسية وجسدية تلاحق الناجين الذين أصيبوا بإعاقات من جراء الانفجارات أو باضطرابات نفسية، إلى جانب العزلة الاجتماعية التي قد تصيب الأطفال الذين فقدوا أطرافا أو تضررت أعضاء من أجسادهم، إذ يميل بعضهم إلى تجنب الاختلاط بمحيطهم، ما يزيد الأعباء التي تتحملها أسرهم.
اتفاقية أوتاوا وسوريا
وقعت الدول عام 1997 اتفاقية أوتاوا الدولية، وهي معاهدة تحظر الألغام المضادة للأفراد، وتلزم الدول الموقعة عليها بوقف إنتاج هذه الألغام واستخدامها، والتخلص من مخزونها إن وجد، وتمويل عمليات الإزالة وتعويض الضحايا.
لكن نظام الأسد لم يوقع على هذه المعاهدة، ما أفقد المجتمع الدولي واحدة من أدوات الضغط القانوني اللازمة للتعامل مع هذه المعضلة الإنسانية.
ولرأب هذا الصدع الهائل، تنشط وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا بجهد كبير، وبالتعاون مع منظمات دولية مثل “هالو ترست” و”ماغ” والمرصد الدولي و”أطباء بلا حدود”.
كما أنشئ المركز الوطني للألغام في بدايات عام 2025 ليعمل منسقا وطنيا لهذه الجهود، لكن الهوة بين الاحتياجات اللازمة للاضطلاع بهذا الدور المهم والخطير وبين حجم الاستجابة الأممية تبقى واحدة من أكبر التحديات أمام مواجهة الخطر الرابض في الأرض السورية.
لا يتوقف الأمر عند القتلى، بل يمتد إلى آثار نفسية وجسدية تلاحق الناجين الذين أصيبوا بإعاقات من جراء الانفجارات أو باضطرابات نفسية، إلى جانب العزلة الاجتماعية التي قد تصيب الأطفال الذين فقدوا أطرافا أو تضررت أعضاء من أجسادهم، إذ يميل بعضهم إلى تجنب الاختلاط بمحيطهم، ما يزيد الأعباء التي تتحملها أسرهم.
طريق طويل لإزالة مخلفات الحرب
تبقى الطريق إلى التخلص من تبعات هذه الكارثة الإنسانية طويلة. فألمانيا، وهي دولة تمتلك موارد هائلة لا يمكن قياسها بموارد الدولة السورية، ما تزال تعثر على نحو ألفي طن من المواد القابلة للانفجار في أراضيها بعد ثمانين عاما من انتهاء الحرب.
كما أن اللجوء إلى عمالة غير مدربة لإزالة تلك الذخائر يمثل خطرا شديدا. ففي التجربة الدنماركية، أجبر نحو ألفي أسير ألماني، معظمهم من الفتية الذين لم يبلغوا العشرين عاما، على إزالة 1.3 مليون لغم خلال خمسة أشهر، ما أفضى إلى مقتل 275 شابا منهم وإصابة 392 آخرين بإعاقات دائمة.
وتجعل هذه التجارب تدريب المجموعات الميدانية أمرا بالغ الأهمية، لا يقل أهمية عن إزالة الذخائر القاتلة نفسها.
التوعية جزء من المواجهة
بالتوازي مع أهمية بناء الخبرات التقنية وتوفير الدعم المالي اللازم لعمليات نزع الألغام وتفكيك الذخائر المنتشرة في الأرض السورية، تبرز التوعية بوصفها جزءا أساسيا من المواجهة.
ويمكن رفع مستوى التوعية لتجنب خسارة آلاف الضحايا المحتملين، من خلال برامج مكثفة ومتطورة تستهدف الشباب والأطفال والأهالي، وتشرح مخاطر العبث بالأجسام الغريبة المنتشرة في مناطق مختلفة.
كما تبرز ضرورة إطلاق حملات توعوية عبر اللافتات في الأماكن العامة، والبرامج التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائط القادرة على الوصول إلى شرائح أوسع.
وينبغي أيضا توسيع حملات التوعية الصحية المتعلقة برعاية الناجين طبيا وإسعافيا ونفسيا.
ويمكن، كإجراء إداري، اشتراط الحصول على مسح معتمد يؤكد خلو الموقع من الألغام وبقايا المتفجرات قبل منح أي ترخيص لبناء أو مشروع زراعي.
إن ما يحصل في سوريا يمكن توصيفه بأنه استمرار لاغتيال المستقبل، وهو ما يجعل العودة الآمنة أمرا متعذرا ما لم تكثف الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخبيثة.
المصدر: تلفزيون سوريا
