بعد أكثر من خمسين سنة من الاختراق الذي حققته زيارة هنري كيسنجر الصين، في العام 1972، حين استغلت الولايات المتحدة الخلاف الصيني السوفييتي لتصبح علاقتها بكل من بكين وموسكو أفضل من علاقتهما ببعضهما، انقلب الحال تماماً، وباتت بكين تتمتع بعلاقات أفضل مع موسكو وواشنطن، حتى أنهما اليوم تلحّان عليها كي تقبل عقد أول قمة تجمع رؤساء الدول الثلاث، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي تستضيفه مدينة شنغن الصينية في 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. فالكرملين يقول إن العمل جارٍ لترتيب اللقاء، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه مستعد له “إذا أراده الرئيس شي”. في المقابل، تكتفي الخارجية الصينية بالقول إنها على اتصال بشأن لقاء يجمع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، من دون أي إشارة إلى ترامب. فلماذا تتردّد الصين في قبول قمة تبدو في ظاهرها تتويجاً لصعودها؟
لنبدأ بما يريده ترامب. لا يخفي أن غايته من القمة نووية، قبل أن تكون سياسية، إذ قال في 19 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) إن اللقاء سيُعقد للحديث عن الأسلحة النووية ونزعها، وليس من أجل أوكرانيا. وقد طرح فكرة المفاوضات النووية الثلاثية على شي مرّتين هذا العام، في قمتي بكين في مايو/ أيار والبيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول، بينما لم يشر البيانان الصينيان عنهما إلى تلك الفكرة. والسبب على ما يبدو أن معاهدة نيو ستارت التي كانت تقيّد الترسانتين الأميركية والروسية انتهت في فبراير/ شباط الفائت، وتملك كل من الدولتين أكثر من خمسة آلاف رأس نووي، أما ترسانة الصين فتبلغ نحو ستمائة رأس. وهذا يعني أن جلوس الصين الآن إلى طاولة نووية ثلاثية يعني قبولها بتجميد الفارق بينها وبين الآخرين قبل أن تكمل بناء قوتها، وهو ما لا يبدو مقبولاً بالنسبة لها.
عقد القمة يتعارض مع نهج بكين في إدارة علاقاتها الدولية أخيراً، فقد استقبلت ترامب في مايو، ثم بوتين بعده بأربعة أيام، وأبرمت مع كل منهما ما يناسب علاقتها به
حسابات بوتين مختلفة، فقد ازداد اعتماد روسيا الاقتصادي والدبلوماسي على الصين منذ حربها على أوكرانيا، ولذلك تريد موسكو من القمة الثلاثية أن تعيدها إلى نادي القوى الكبرى على قدم المساواة والندية مع واشنطن وبكين، لا شريكاً أصغر للصين، ولا ريب أن ذلك لا يخدم الصين نظراً للفارق الهائل بين الاقتصادين الصيني والروسي. كذلك أي حديث في شنغن عن خفض الرؤوس النووية سيصطدم بالضرورة بمطلب صيني روسي مشترك، أن تتخلى واشنطن عن قبتها الذهبية، وهو ما لا يبدو ترامب مستعداً له. لذا إن كان في القمة ملف لا تحتاج فيه الصين إلى الاختيار بين موسكو وواشنطن، فهو الملف النووي، لأن روسيا تقف فيه إلى جانبها، ولأن ترامب الذي يظهر كما لو أنه يطالب بنزع السلاح هو نفسه الذي يبني درعاً صاروخية تمتد إلى الفضاء.
الواقع أن عقد القمة يتعارض مع نهج بكين في إدارة علاقاتها الدولية أخيراً، فقد استقبلت ترامب في مايو، ثم بوتين بعده بأربعة أيام، وأبرمت مع كل منهما ما يناسب علاقتها به، من دون أن تضطر إلى الجمع بين الملفين على طاولة واحدة، أي أنها تتعامل مع واشنطن وموسكو كلٍّ على حدة، بينما انعقاد القمة الثلاثية سيحوّل بكين من مركزٍ تلتقي عنده الخطوط إلى طرف ثالث بين طرفين، يُطلب منه أن يحدّد موقفه أمام كليهما في آن، ويقرر إن كان يقف مع روسيا في ملف أوكرانيا والعقوبات، أم يلاقي ترامب في ما يريده من ضغط على موسكو. وهذا يعني أن القمة التي تبدو اعترافاً بمركزية الصين قد تقيد في الواقع هامش المناورة الذي تتمسك به الدبلوماسية الصينية.
تبني الصين خطابها الدولي على رفض منطق النفوذ وهيمنة القوى الكبرى، وتقدّم نفسها مدافعة عن عالم متعدد الأقطاب تتساوى فيه الدول
كذلك تبني الصين خطابها الدولي على رفض منطق النفوذ وهيمنة القوى الكبرى، وتقدّم نفسها مدافعة عن عالم متعدد الأقطاب تتساوى فيه الدول. فكيف تقبل قمة قد يقرأها حلفاء واشنطن في طوكيو وبروكسل وكييف، وشركاء بكين في الجنوب العالمي، بوصفها اجتماعاً تتقاسم فيه ثلاث عواصم شؤون العالم. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع الصين أن ترفض القمة رفضاً صريحاً، فهي الدولة المضيفة، ورفضها سيبدو تعطيلاً لمسعى تقول واشنطن وموسكو إنه يخدم السلام، وهكذا فإنها على الأغلب ستعمل على تكييف القمة بما يناسبها، إذ يمكنها أن تقبل لقاءً قصيراً على هامش المنتدى، بلا جدول أعمال نووي معلن ولا بيان مشترك، يُقدَّم لقاءً بين زعماء جاؤوا إلى اجتماع اقتصادي، لا قمة تقرر مصير العالم. وإن أُدرجت موضوعات للنقاش، فستدفع بكين نحو الملفات التي تملك فيها أوراقاً لا تلك التي تُطالَب فيها بتنازلات، مثل ضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع حوار ثنائي مع واشنطن، وأمن الممرّات المائية الدولية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما نزع السلاح النووي، فستكرّر الصين على الأرجح ما تقوله منذ سنوات، من أن على الدولتين صاحبتي الترسانتين الأكبر أن تبدآ بنفسيهما.
وفي اختيار مدينة شنغن مكاناً للقاء دلالة مهمة، فهذه المدينة في جنوب الصين على الحدود مع هونغ كونغ كانت قرية صغيرة للصيادين، عندما قرّر الزعيم الراحل ورائد النهضة الصينية المعاصرة، دينغ شياو بينغ، عام 1980 جعلها أول منطقة اقتصادية خاصة في البلاد، أما اليوم فقد أصبحت من أكبر مراكز التكنولوجيا في العالم، ورمزاً لمسيرة الإصلاح والانفتاح التي نقلت الصين من الفقر إلى موقع ثاني أكبر اقتصاد. ولو جلس رئيسا أميركا وروسيا مع الرئيس الصيني فيها، فستكون الرسالة أن الصين وصلت إلى طاولة الكبار بالاقتصاد لا بالسلاح. وهذه هي القراءة التي تفضّلها بكين للقمة، بدل أن تُقرأ قمةً نووية تُعدّ فيها الرؤوس الحربية.
المصدر: العربي الجديد
