وقّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلةً بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ممثلةً برئيسها عبد الباسط عبد اللطيف، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في الملفات المتصلة بالعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في سوريا.
وتشمل مجالات التعاون تطوير التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة ضمن الأطر القانونية وضوابط حماية المعلومات، والتعاون في توثيق الانتهاكات والاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة، ودعم التكامل بين جهود التوثيق ومسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، والإسهام في بناء قاعدة معرفية أكثر تكاملًا لعمليات العدالة الانتقالية.
وتعمل الشبكة منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 2011 على رصد الانتهاكات المرتكبة في سوريا وتوثيقها والتحقق منها، وإسنادها إلى الجهات المنسوبة إليها وفق ما تتيحه المعلومات والأدلة المتوافرة، وقد بنت قواعد بيانات متخصصة تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجمات على الأعيان المدنية. وتتجاوز قيمة هذا التوثيق حفظ الوقائع والاعتراف بالضحايا إلى إمكان الاستفادة منه في تحديد أنماط الانتهاكات ونطاقها الزمني والجغرافي، ودعم تحديد الضحايا والمتضررين وتقييم احتياجاتهم، وتوفير معلومات تستفيد منها الجهات المختصة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر.
وتأمل الشبكة أن يسهم هذا التعاون في إعمال حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر، وفي دعم الإصلاحات المؤسسية التي تحول دون تكرار الانتهاكات.
دمشق، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
