لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، في وقت يبدو فيه فتور في التعاون مع روسيا في المنطقة، على الرغم من تأكيد الطرفين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي.
وقال إردوغان إن بلاده ستعمل على «تطهير أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها، إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها»، في إشارة ضمنية إلى الاتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا عن الحدود التركية، واللذين بموجبهما أوقفت تركيا عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأضاف إردوغان أن «وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا»، قائلاً: «قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا الجنوبية، وأثبتنا أن أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم».
وبشأن إدلب، قال إردوغان إن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في إدلب، مضيفاً أن تركيا «ستواصل إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها ولشعبها».
وصعَّد النظام السوري وداعموه إضافة إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة من الهجمات التي تستهدف «هيئة تحرير الشام» والجماعات المتشددة، على محاور في جنوب وشمال وغرب إدلب، ما تسبب في نزوح جديد باتجاه الحدود التركية.
وأضاف إردوغان، في كلمة عبر اتصال مرئي خلال افتتاح سد ريحانلي الجديد بولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوب تركيا أمس (السبت)، أن «الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، تضع جميع المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانباً، عندما يتعلق الأمر بتركيا».
كان إردوغان قد أعلن، في وقت سابق، أن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا في 5 مارس (آذار) الماضي في موسكو، بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، قائلاً إن «تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا بشأن إدلب في 5 مارس؛ لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام».
وأضاف أنه «إذا واصل النظام انتهاكه للهدنة والشروط الأخرى للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك خسائر فادحة جداً، كما أننا لن نتسامح مع (المنظمات المظلمة) التي تقوم بأعمال استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق النار في إدلب».
وشهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن توتر بين أنقرة وموسكو بعد فشل الاجتماع العسكري التشاوري الذي عقد بين الجانبين في العاصمة التركية لبحث ملف إدلب، بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاجتماع لم يكن مثمراً.
وقالت مصادر من الجانبين إنهما أخفقا في الاتفاق على النقاط المطروحة خلال الاجتماع؛ حيث طلب الجانب الروسي من نظيره التركي تقليص عدد النقاط العسكرية التي تم نشرها في شمال غربي سوريا، أو تخفيض عدد القوات في النقاط، وسحب الأسلحة الثقيلة في النقاط الواقعة ضمن سيطرة النظام السوري، وتم رفض الطلب، كما تم رفض طلب الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت لتركيا.
ومنذ الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، امتنع الجانب الروسي عن تسيير دوريات مشتركة مع الجانب التركي على طريق حلب- اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذاً لبنود اتفاق موسكو في 5 مارس.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق الأخير وما سبقه، فيما يتعلق بالفصل بين المجموعات المتشددة وفصائل المعارضة السورية المعتدلة، وضمان أمن الدوريات المشتركة على طريق حلب- اللاذقية. وصعَّدت تركيا في الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب وسط تصعيد النظام وروسيا.
المصدر: الشرق الأوسط