أنهى مجلس الشيوخ الأميركي تصويتاً إجرائياً يقضي بإنهاء النقاش حول مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، في خطوة تمهد للتصويت النهائي على الموازنة التي تتضمن بنداً يقضي بإلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”.
وقال “التحالف السوري الأميركي” إن تصويت مجلس الشيوخ بالأغلبية على إنهاء النقاش الإجرائي يفتح الطريق أمام التصويت النهائي على مشروع الموازنة، قبل إحالتها إلى مكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ.
ماذا يعني التصويت الإجرائي؟
لا يعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً على مضمون الموازنة، بل هو تصويت إجرائي يهدف إلى إغلاق باب النقاش، وهو شرط أساسي للانتقال إلى التصويت النهائي.
وبموجب النظام التشريعي الأميركي، فإن إقرار أي قانون اتحادي يمر بثلاث مراحل إلزامية:
إقرار مجلس النواب.
إقرار مجلس الشيوخ.
توقيع الرئيس الأميركي أو تجاوز فيتو رئاسي محتمل.
وبالتالي، فإن تصويت مجلس الشيوخ النهائي المرتقب خلال الأيام المقبلة هو الخطوة الحاسمة قبل إحالة مشروع الموازنة إلى البيت الأبيض.
وجرى إدراج إلغاء “قانون قيصر” ضمن قانون موازنة الدفاع الوطني باعتباره تشريعاً ذا طابع أمني واستراتيجي، إذ درج الكونغرس الأميركي على ربط العقوبات والملفات الجيوسياسية الكبرى بقوانين الدفاع، لما توفره من سرعة في الإقرار وضمان تمرير تشريعات حساسة ضمن حزمة واحدة.
النواب الأميركي حسم المرحلة الأصعب
وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت، في 11 كانون الأول الجاري، لصالح مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، متضمناً ملحقاً ينص على إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط.
ويعد تصويت مجلس النواب المرحلة التشريعية الأصعب نظراً لتوازنات الكتل السياسية، ما جعل هذا التصويت مؤشراً قوياً على وجود توافق سياسي واسع داخل الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”.
وخلال الجلسة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، إن الكونغرس “سيزيل العقوبات عن سوريا التي فُرضت أساساً بسبب نظام بشار الأسد وتعذيبه لشعبه”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “ستمنح سوريا فرصة للمضي قدماً في مستقبل ما بعد الأسد”.
ماذا يعني إلغاء “قانون قيصر”؟
بحسب النص التشريعي الكامل لمشروع الموازنة، تنص الفقرة (أ) على إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” لعام 2019.
في المقابل، تضع الفقرة (ب) آلية رقابية لاحقة، تُلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس خلال فترة تمتد لأربع سنوات، تتضمن تقييماً غير سري، مع ملحق سري عند الحاجة، حول التزام الحكومة السورية بعدد من المعايير، أبرزها:
مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المصنفة إرهابية.
إبعاد المقاتلين الأجانب عن مواقع القرار.
احترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية.
الامتناع عن أعمال عسكرية أحادية ضد دول الجوار.
تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، ولا سيما الكبتاغون.
كما تنص الفقرة (ج) على أن يقوم الرئيس الأميركي بإبلاغ الحكومة السورية رسمياً بنتائج هذه التقارير.
وأثار إدراج هذه الآلية جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت تشكل “آلية سناب باك” لإعادة فرض العقوبات تلقائياً، غير أن النص، وفق الصيغة المعتمدة، لا ينص على إعادة تلقائية للعقوبات، بل يكتفي بإطار رقابي يمنح الكونغرس صلاحية التدخل لاحقاً عبر تشريع جديد في حال الإخلال بالشروط.
من العقوبات إلى إعادة الإعمار
شكل “قانون قيصر”، منذ إقراره عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد،، لكنه انعكس أيضاً على الواقع المعيشي والاقتصادي للسوريين.
ومع سقوط الأسد أواخر عام 2024، بدأت مراجعة شاملة للسياسة العقابية، ترافقت مع تحركات دبلوماسية أميركية – سورية، ولقاءات مباشرة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس السوري، أحمد الشرع.
وخلال الأشهر الماضية، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص عامة خففت بعض القيود الاقتصادية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد للإلغاء التشريعي الكامل.
وفي حال إقرار مشروع الموازنة في التصويت النهائي لمجلس الشيوخ، وتوقيعه من قبل الرئيس الأميركي، يصبح إلغاء “قانون قيصر” قانوناً نافذاً ودائماً قبل نهاية عام 2025، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة في الاقتصاد السوري، تقوم على إعادة الإعمار والانفتاح المالي والتجاري، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
المصدر: تلفزيون سوريا
