عقد وفد من التحالف الدولي، أمس، اجتماعاً مع رئاسة مجلس دير الزور المدني بحقل العمر النفطي، بحثوا فيه التطورات الميدانية التي تشهدها مدن وبلدات الريف الشرقي من المدينة الواقعة في شرق سوريا، وكيفية دعم استقرار هذه المناطق وتطوير خدماتها، في وقت أعلنت فيه «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» و«قوات سوريا الديمقراطية»، عن تأسيس آلية مشتركة للشكاوى المدنية في إطار تطبيق التزاماتها وتعهداتها أمام الأمم المتحدة بعد توقيع اتفاقية ثنائية منتصف العام الماضي، بهدف الإبلاغ عن حالات تجنيد القاصرين ووضع الأمور أمام الجهات الإنسانية والحقوقية لمنع حالات التحاق الشباب والفتيات دون السن القانونية إلى القوات العسكرية.
وقال رئيس مجلس دير الزور المدني، غسان اليوسف، في تصريحات للإعلام، إنهم التقوا مع وفد التحالف الدولي، وإن الاجتماع تركز حول الأوضاع الأمنية الراهنة بالريف الشرقي والواقع الأمني والخدمي، وكيفية تطوير ودعم مشروعات الاستقرار بالمنطقة، تمهيداً لإرساء الأمان والخدمات بشكل كامل. وأشار المسؤول المدني إلى أن قادة التحالف وعدوا بالعمل المشترك والتنسيق مع الإدارة ودعمها بالمنطقة على الأصعدة كافة. وأضاف اليوسف: «يعمل المجلس لضبط الأمن وإعادة إصلاح البنية التحية وتنشيط دورة الاقتصاد والتخفيف من أزمة الواقع المعيشي، ونحن مع مطالب الشعب والعشائر المشروعة بتوفير الأمن وتحسين خدمات المنطقة».
وشهد ريف دير الزور الشرقي مؤخراً سلسلة من حوادث الاغتيال، طالت رموزاً وشخصيات عشائرية عربية بارزة، كما اندلعت مظاهرات وحركات احتجاج في كثير من المدن والبلدات، طالبت بالكشف عن الجهات المتورطة بالاغتيالات، والإفراج عن المعتقلين وفرض الأمان وتحسين الواقع المعاشي والخدمي. وكشف غسان اليوسف أن «قوات سوريا الديمقراطية»، أفرجت السبت الماضي «عن دفعة محتجزين من 18 شخصاً، وهي الدفعة الثالثة التي تخرج بدعوة وطلب من شيوخ العشائر العربية، وهي ممن قبض على أفرادها في اشتباه بانتماء إلى خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي، من بلدات ذيبان والشحيل والطيانة». واتهم القوات النظامية الموالية للأسد والميلشيات الإيرانية بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الفوضى، ولفت في تصريحاته أن «لدير الزور أهمية استراتيجية لغناها بالموارد الطبيعية والنفطية، لذلك هي محط أنظار وأطماع القوى الخارجية، مثل قوات الحكومة والميليشيات الإيرانية والجهات المرتبطة بالنظام التركي، عبر تحريك مجموعاتها بالمنطقة».
في سياق متصل، وبهدف وقف ومنع تجنيد واستخدام الشبان والفتيات دون سن القانونية للخدمة العسكرية؛ أعلنت الإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية» تأسيس آلية مدنية مشتركة للشكاوى، لوقف واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وأوضح عبد حامد المهباش، الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك يتضمن «آلية للشكاوى المدنية تتيح للمواطنين والعوائل وأولياء الأمور والجهات الإنسانية الفاعلة، تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي عملية تجنيد للقاصرين من الفتيان والفتيات في صفوف القوات»، منوهاً أنها تشمل الإبلاغ عن أي حالات مزعومة لتجنيد الأطفال في صفوف قوى الأمن الداخلي.
وكان القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، وقّع مع ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة للالتزام من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية.
فيما أكد المهباش أن الإدارة وقواتها العسكرية «تؤكد الالتزام والمصادقة على الأعراف والمعايير القانونية الدولية السارية بشأن حقوق وحماية الأطفال، ولا سيما المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا، كما هو موضح في خطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة».
وتوفر آليّة الشكاوى إطاراً قانونياً للتعاون لوضع تدابير عملية قد تتعلق بمخاوف أخرى خاصّة بحماية الطفل، وأشار المهباش في حديثه: «بهدف إيجاد الحلول لذلك، ستغطي حوادث تجنيد الأطفال واستخدامهم في الدرجة الأولى، وغير ذلك من قضايا حماية الطفل، ما يساهم مستقبلاً في تأسيس أرضية قانونية لتشكيل لجنة حماية الطفل».
وشدد الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية على تعهد القيادة العسكريّة للقوات، ما يتضمن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل، «بمن فيهم القادة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولن تسمح أي ظروف باستمرار خرق حقوق الطفل»، وفي نهاية حديثه، شدد بالقول: «الهدف الرئيسي من آلية الشكاوى هو التحقيق بالوقت المناسب، وبكفاءة وشفافية، في تقارير انتهاكات حقوق الطفل، وبناءً على النتائج سنتخذ تدابير تصحيحيّة وقائيّة للحد من تكرارها».
المصدر: الشرق الأوسط
