بيّنت الشركة العامة للكهرباء في ريف دمشق أسباب ارتفاع ساعات التقنين في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الوعود الحكومية بتحسّن واقع التيار في عموم البلاد.
وأكّدت الشركة في بيان توضيحي أن زيادة ساعات التقنين تعود بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في كميات التوليد على مستوى المنظومة الكهربائية، بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من المهجّرين قسراً إلى مناطقهم، وهو ما أدّى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة.
وأوضحت الشركة أن هذا الواقع فرض اختلافاً في برامج التقنين بين منطقة وأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل على تغذية محطات المحافظة بالتناوب، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين مختلف المناطق.
كما أشارت إلى أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في ريف دمشق تعاني من تردٍّ كبير نتيجة لما تعرّضت له المنطقة خلال سنوات الحرب من تدمير ممنهج، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار لتلبية الطلب المتزايد وتحسين استمرارية التغذية.
وشدّدت الشركة على تفهّمها لمعاناة المواطنين بسبب الانقطاعات، مؤكدة أن كوادرها تبذل قصارى جهدها على مدار الساعة لضمان استمرار التغذية الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة، لافتة إلى أن العمل يجري بالتوازي مع الجهات المعنية لتأهيل الشبكات وتنفيذ المشاريع اللازمة لتحسين واقع الكهرباء في ريف دمشق.
انهيار برنامج التقنين “المحسّن” في سوريا
شهدت سوريا خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً في ساعات التقنين الكهربائي مجدداً. وبحسب تصريح سابق لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، فإن السبب يعود إلى خروج عدد من عنفات التوليد عن الخدمة بسبب أعطال طارئة طالت محطتي حلب الحرارية والزارة بريف حماة.
وتغيّرت كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع تبعاً لحجم التوليد، حيث كان البرنامج السابق يعتمد ساعة تغذية مقابل خمس ساعات ونصف قطع، ثم تحسّن بعد وصول الغاز الأذري عبر تركيا ليصبح ساعتَي تغذية مقابل أربع ساعات قطع، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً بسبب الأعطال.
وتؤكّد المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن جميع الكميات المنتجة تُضخ عبر شبكة النقل الوطنية ذات الطابع الحلقي بما يضمن التوزيع المتساوي، في حين تستند جداول التقنين إلى معايير عدّة تشمل المساحة الجغرافية، وعدد المشتركين، وأطوال الشبكات، وجاهزية البنية التحتية الكهربائية.
المصدر: تلفزيون سوريا
هل هذا مبرر؟ المؤسسات تقاد من خلال مختصين ، وليس متعهدين ؟ إفتقاد مؤسسات الدولة السورية الى المختصين ذوي الخبرة والإستعاضة عنهم بشخصيات تحمل “شهادات” وبدون خبرة ، لا تدرك تأثير تصريحاتها على الوضع المعيشي ، جريمة لا تغتفر . الكهرباء إحداها وكافة المؤسسات الخدمية تسير بمسيرتها.