عقد في مبنى محافظة حلب في 21 ٱب المنصرم اجتماعا موسعا لبحث ٱليات تخفيض الإيجارات وتنظيم سوق الإيجار..
فنوقشت المحاور التالية:
أولا- ضبط القيمة الحقيقية للإيجارات وضرورة تحديدها عبر الدوائر الاجتماعية تبعا للمناطق السكنية والفئات الاجتماعية (؟؟!) مع غياب اي تشريع قانوني او جهة حكومية معنية بتحديد هذه القيم حتى الٱن !
ثانيا- تنظيم التمديد الحكمي لعقود الإيجار بما يضمن حق المواطنين في السكن.
ثالثا – الإسراع بدعم الخدمات الاساسية والترميم وإعادة البناء في الأحياء المتضررة وإصلاح البنية التحتية وتسهيل منح الرخص والقروض المصرفية للترميم بما يسهم في تسريع عودة الأهالي الى منازلهم وتخفيف الضغط عن المناطق السكنية التي تشهد ارتفاعا في الإيجارات..
رابعا- تشجيع وتحفيز شركات التطوير العقاري والجمعيات التعاونية السكنية عبر تأمين أراض معدة للبناء وتسهيل منح القروض السكنية.
خامسا – البحث في حلول لتأمين السكن البسيط ضمن بعض المناطق العشوائية بما يسهم في إعادة التوازن الى سوق الإيجارات.
ومع كل التقدير للنوايا الطيبة التي رغبت بتقديم الحلول لأزمة السكن وارتفاع الإيجارات في حلب عبر المحاور التي طرحت فإن منهجية معالجة الأزمة وتقديم الحلول لم تكن موضوعية.. ونوجز فيما يلي ملاحظاتنا النقدية واقتراحاتنا الإجمالية :
1- فتحديد قيمة الإيجارات “عبر الدوائر الاجتماعية تبعا للمناطق السكنية والفئات الاجتماعية” و “التمديد الحكمي لعقود الإيجار ينافي القوانين والأنظمة المرعية في البلاد من ناحية كما يستحيل تطبيقه عمليا من ناحية أخرى..
2- إصلاح البنى التحتية في الأحياء المتضررة هي اولا وأساسا مسؤولية الجهات الحكومية عبر البلدية. كما انه يجب العمل على توفر القروض الميسرة لترميم المساكن عبر الخدمات المصرفية الحكومية ولا بد ان يتم ذلك في الإطار المخطط لهذا الإصلاح وتأمين الخدمات الأساسية في هذه الأحياء.
3- الحلول بتأمين السكن البسيط ضمن العشوائيات لإعادة التوازن الى سوق الإيجارات يعني إعادة انتاج هذه العشوائيات!. في حين أنه لا بد من وضع خطط عملية اقتصادية اجتماعية لمعالجة إشكالية مناطق السكن العشوائي، التي يعيش فيها اكثر من نصف سكان مدينة حلب، وإيجاد الحلول لإقامة مناطق سكن لائقة للمواطنين قاطني العشوائيات اصحاب الدخل المحدود.. وهذه الخطط ما زالت غير مطروحة وغائبة (عن 13 منطقة سكن عشوائي في حلب سوى منطقتين فقط الحيدرية وتل الزرازير والتي تم دراستها سابقا) مع أنه بالإمكان تماما وضع الخطط المناسبة وتنفيذها من خلال تنظيم متتال لهذه العشوائيات عمرانيا وقانونيا ما أمكن ذلك وبإقامة مناطق سكنية نظامية بديلة على أراض جديدة لإسكان من يتم هدم مساكنهم في العشوائيات وكذلك إسكان العديد من العائلات الأخرى التي تبحث عن سكن. وهذا التتالي في معالجة مناطق العشوائيات يتبح إعادة تخطيط وإعمار أراضي العشوائيات بعد إزالة المخالفات.. وينبغي دراسة وتوضيح حيثيات التعويض والسكن البديل والٱليات القانونية والعملية لذلك.
4- كيف يمكن تشجيع وتحفيز شركات التطوير العقاري والجمعيات التعاونية السكنية عبر تأمين أراض معدة للبناء بغياب الاعتماد على مخطط تنظيمي تفصيلي معتمد لمناطق توسع المدينة ؟؟!! فهناك بحسب المخططات التنظيمية السابقة الجاهزة مناطق شاسعة مخصصة للسكن الأول الحديث والثاني والثالث الشعبي ولكن يستحيل البناء عليها دون إنجاز مخططاتها التفصيلية. ولئن توفر القرار فان تنفيذ ذلك ليس بعسير وبعد تنفيذ البنى التحتية يمكن ان يتم بناء مساكن شعبية عليها من قبل شركات عامة او خاصة لبيعها بالتقسيط وكذلك بمكن لأصحاب الأراضي البناء عليها.
5- للدولة دورا اساسيا في إعادة الإعمار ويجب أن تنيط بمؤسساتها مهمات التخطيط والإدارة والإشراف على شركات التطوير العقاري والبناء لتأمين سكن منخفض الإيجار للعائلات المحدودة الدخل تخصصه هذه الشركات وتتم إدارة هذه المساكن بإشراف مشترك مع البلدية كما هو الحال في العديد من بلدان العالم.
2 أيلول 2025
