أصاب الرئيس الشرع في ملاحظته الأخيرة أمام وجهاء دمشق بشأن طبيعة علاقة المدينة بسائر المناطق السورية، ولا سيما علاقتها التاريخية بالمحافظات، غير أنّه بسط الطرح من دون أن يتطرق إلى عمق المشكلة الاجتماعي والسياسي. وبدت الإشارة إلى أصحاب “لبّت لبّت” كجزء من المجتمع السوري محاولة لتوصيف واقعٍ أكثر تعقيداً، يقوم على قناعة راسخة لدى شريحة من الدمشقيين بأنّ ثمة “آخرين” داخل المدينة يُنظر إليهم بوصفهم غرباء أو “برابرة” بالمعنى الثقافي، تُبنى العلاقة معهم على أساس هذا التصور الموروث.
إنّ هذا الإدراك ليس طارئاً، بل هو نتاج قرون طويلة من التشكّل الاجتماعي التي حددت موقع المدينة ضمن إطار ضيق، ترى فيه دمشق نفسها مدينة مكتفية بذاتها، تتمحور حدودها حول مجالٍ حضري قد ينحسر أحياناً إلى حدود السور، بل ويتجزأ داخله إلى أحياء وعائلات، لكلٍّ منها تعريفها الخاص للانتماء والهوية. ويُنظر في ظل هذا التصور إلى كل وافد جديد بوصفه “غازياً عابراً”، سيغادر في نهاية المطاف كما غادر الذين سبقوه، مما يعمّق النزعة الدفاعية ويؤطر العلاقة مع المحيط في إطار انفصالي مستمر. وبذلك، يتجاوز الأمر مجرد توصيف اجتماعي إلى كونه “بنية ذهنية” تَحكم علاقة دمشق بالسوريين من حولها، وتعيد إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل.
دور العواصم في الدول
تشكّل العواصم بؤرة مركزية في فهم نشوء الدولة الحديثة، سواء من حيث رسم حدود الوحدات السياسية المتخيّلة أو من حيث تكوين الوعي الجمعي للنخب التي تولّت قيادة هذه الكيانات. ويكشف تتبّع تطوّر العواصم عبر الزمن أنّها لم تكن مجرّد مراكز للحكم، بل مؤسسات جغرافية وثقافية تنتج اللغة الوطنية، والحدود الإدارية، والرموز السيادية التي تُبنى عليها الأمة الحديثة.
يقول بندكت أندرسون في كتابه “الجماعات المتخيلة إنه في الإمبراطوريات والممالك السلالية الكبرى، مثل فيينا ولندن والقسطنطينية ومدريد، لم تكن الحدود تُعرّف وفق خطوط فاصلة ثابتة كما اليوم، بل عبر مراكز الحكم نفسها. كانت هذه الكيانات (الدول) متعددة اللغات والإثنيات، وسيادتها متداخلة وغير واضحة. وفي هذا الإطار، لعبت العاصمة دوراً تعبوياً رمزياً أكثر منه إقليمياً، إذ كانت تمثل منطقة نفوذ السلالة قبل أن تكون مركزاً لـ”أمة” بالمعنى الحديث.
مع نشوء البنى البيروقراطية الحديثة، بدأت العواصم تتحول إلى مراكز التراتبية الإدارية التي يصعد إليها الموظفون في مسار طويل من الأطراف إلى المركز. وقد أدّى هذا “الحج الإداري” كما يسميه اندرسون إلى خلق وعي مشترك بين النخب القادمة من مناطق متباينة، وأسّس لشعور أولي بالانتماء لكيان واحد.
بعيدا عن المثال الأوروبي والغربي، وإنما في آسيا وإفريقية التي أشبه بنا، لعبت العواصم الاستعمارية مثل جاكرتا، رانغون، هانوي، وكولومبو، دورا مركبا ، إذ غدت مراكز “الحج التعليمي” للنخب الجديدة. كان النظام المدرسي موحداً ومركزياً، وقمته محصورة في العاصمة، وأنتج التقاء الطلاب والموظفين من مختلف المناطق والإثنيات في مركز واحد وعيًا مشتركاً بخريطة البلد، فالخرائط التي تُدرّس في العاصمة تمنح الحدود الاستعمارية واقعاً إقليمياً متخيّلاً يرسّخ فكرة الجماعة الواحدة أي الدولة.
وتظهر دينامية الحدود القومية بجلاء في هذه المرحلة، فعندما بقي مسار “الحج” الإداري والتعليمـي موجهاً نحو العاصمة المركزية (كما في إندونيسيا)، استمر الكيان السياسي موحّداً. أمّا حين انقسمت مسارات الحج باتجاه عواصم إقليمية (مثل فنوم بنه وفينتيان بدلاً من هانوي)، تفككت الوحدة الكبرى إلى قوميات أصغر كما يوضح اندرسون.
لغة العاصمة لغة الدولة
كان صعود العواصم الحديثة مرتبطاً بصعود الرأسمالية الطباعية، فمع انتقال الطباعة إلى المدن الكبرى، تمّ “جمع” اللهجات في لغات موحدة، نشأت منها اللغة القومية. هذه اللغة لم تكن مجرد وسيلة للتواصل، بل بنية معرفية خلقت حقول تبادل بين جماهير واسعة، وأسست للجماعة القومية المتخيلة.
وبالتوازي، تحولت لغات بعض العواصم إلى لغات السلطة الإدارية مثل الإنجليزية في لندن، الفرنسية في باريس، لتستبدل تدريجياً اللاتينية التي كانت أساس “العالم المسيحي المتخيّل”. وهكذا تشكّل نطاق الأمة وفق الحدود التي تستطيع اللغة الإدارية أن تغطيها.
والامثلة عن ذلك كثيرة ففي إسبانيا، تحوّلت لهجة كاستيا المرتبطة بمركز الحكم في مدريد إلى الإسبانية التي اعتمدتها الدولة الحديثة، فتراجعت اللغات الإقليمية أمام لغة العاصمة. وفي فرنسا، أصبحت لهجة باريس الأساس الذي بُنيت عليه الفرنسية الموحدة بوصفها لغة الإدارة والتعليم والجمهورية، ما منح العاصمة سلطة لغوية على الفضاء الوطني. أمّا في الصين، فقد ارتقت لغة البلاط في بكين إلى الماندرين، التي رسّخت هيمنة المركز السياسي على التنوع اللغوي الواسع. وفي اليابان، غدت لهجة طوكيو نواة اليابانية القياسية، وانتشرت بقوة عبر التعليم والمؤسسات البيروقراطية.
العواصم كرموز للسلطة والشرعية بعد الثورات
بعد الثورات، يرث القادة الجدد عواصم النظام السابق ويحوّلونها إلى رموز للدولة الجديدة، كموسكو للاتحاد السوفيتي، وبكين للصين الشيوعية، وهكذا تصبح العاصمة رابطاً مادياً بين الشرعية الثورية والشرعية التاريخية. كما تؤدي العواصم دوراً حاسماً في إعادة كتابة التاريخ الوطني من خلال آليات “التذكير والنسيان”، حيث تُعاد صياغة النزاعات الداخلية القديمة باعتبارها “صراعات بين أبناء الأمة الواحدة”. وتستخدم مؤسسات العواصم التعداد، الخرائط، المتاحف في إنتاج سرديات تاريخية ومكانية تشرعن الوحدة الإقليمية التي ورثتها الدولة الحديثة عن حقبتها الاستعمارية.
العواصم ليست مجرد مراكز للحكم، بل بنى مولِّدة للدولة، فهي التي تحدد نطاق اللغة المشتركة، وترسم حدود الوحدة السياسية، وتُنتج الوعي الجمعي للنخب، وتُشرعن سرديات التاريخ والسلطة. وفي حين تشكل اللغة الطباعية المعيار الرمزي للأمة، فإنّ حركة “الحج الإداري” والتعليمي نحو العاصمة تمنح هذا التخيل مادته الاجتماعية الملموسة. وبذلك، تتقاطع اللغة والإدارة والخرائط والسلطة في العاصمة لتكوين الإطار الذي تُبنى داخله الهوية القومية وحدود الدولة الحديثة.
واذا ما وضعنا دمشق على سلم التطور الذي رسمه اندرسون لدور العاصمة في تشكيل الدولة نجد أن دمشق ما تزال على درجة الحكم السلالي حيث شكّل المركز الملكي مصدر الشرعية، لا السكان، واستند إلى تصور يجعل الحدود فضفاضة و”نفوذة”، بينما تُعرَّف الدولة وفق مركزها لا وفق تخومها. ومكّن هذا التصور الإمبراطوريات القديمة من إدارة شعوب شديدة التباين اللغوي والإثني انطلاقاً من عواصم مثل فيينا، ولندن، والقسطنطينية، وباريس، ومدريد. واعتمدت السلالات على منظومات من الروابط القرابية لتثبيت حكمها، فكانت الزيجات الاستراتيجية، كما لدى آل هابسبورغ، وسيلة لضم الأراضي وتوسيع النفوذ.
خطت دمشق أبعد عن الحكم السلالي خلال فترة الدولة العربية في عهد الملك فيصل والمؤتمر السوري العام، ثم في مرحلة مقاومة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال. غير أنّ خطواتها تعثّرت لاحقاً، وعادت في عهد حكم البعث إلى “حكم السلالة”، الذي أسس له حافظ الأسد.
ظلّ سكان دمشق ينظرون إلى الحكم السلالي بوصفه منظومة عابرة ستغادر، ومعها البيروقراطية التي أحضرتها، مستندين في ذلك إلى ذاكرة جمعية ممتدة رسّخت قناعة بأن تغيّر السلالات أمر محتوم. وفي هذا السياق، تندرج المقولة الشائعة “الي ياخذ أمي أقله يا عمّي” باعتبارها تعبيراً شعبياً عن تصور تاريخي ثابت مفاده أنّ “العمّ” وأبناؤه سيرحلون يوماً ما ليحلّ مكانهم “عمّ” جديد، وأن السلطة، بما هي حكم وافد، ليست سوى طور من أطوار متعاقبة.
وقد أسهم هذا التصور في تشكيل علاقة دمشق بمدن محيطها، إذ كانت المدينة تنظر إلى جيرانها كـخطوط دفاع يجب أن تحميها أمام أي غزو قادم من الشمال أو الجنوب. فإذا انهارت تلك المدن، بدا للدمشقيين أنه لا جدوى من المقاومة، وأن تسليم المفاتيح يصبح أمراً لا مفرّ منه عند تخوم المدينة. وهنا تتجلى “سُلطة الجغرافيا” في صياغة الوعي الجمعي وفي تحديد ما يمكن وما لا يمكن الدفاع عنه.
وانعكس هذا كله على طبيعة الروابط بين دمشق وبقية المدن السورية، إذ لم تتطوّر وشائج متينة بين المركز وبقية البلاد، وظلّ سكان العاصمة ينظرون إلى الآخرين نظرة مشوبة بالمسافة، تُعامِل غير الدمشقي بوصفه “غريباً” ينبغي أن يتحلّى بالأدب واللياقة. وتحوّلت العلاقة إلى نمط “تجارّي وظيفي” يقوم على معادلة “تاجر وزبون”، حيث تظلّ إمكانية “الخورفة” قائمة، ضمن ثقافة تُقرّ بأن “بين البايع والشاري يفتح الله”، بما يعكس نموذجاً من العلاقات الاجتماعية تحكمه البراغماتية أكثر مما تحكمه الروابط الوطنية العميقة.
وإلى جانب ذلك، أدّت العوامل التاريخية والاجتماعية السابقة إلى نشوء منظومة رموز للتواصل الداخلي بين أهل العاصمة تتجاوز اللغة المنطوقة إلى شبكة من الإشارات والإيحاءات والسياقات الثقافية الخاصة التي لا يفهمها بسهولة سكان المحافظات الأخرى.
وقد تطوّرت هذه المنظومة إلى ما يمكن تسميته بـ”تقية دمشقية”؛ أي مجموعة من القيم والرموز الخطابية والسلوكية التي تتيح لأبناء المدينة التماسك ككتلة اجتماعية متجانسة وسط موجٍ بشري يتدفّق نحو العاصمة من تخومها المختلفة، يحمل لهجات وعادات وأزياء ومشارب متنوّعة. وبهذا المعنى، لم تكن هذه التقية مجرد أسلوب تخاطب، بل “آلية حماية ثقافية” ووسيلة لتنظيم المجال الاجتماعي الداخلي، تحفظ للمدينة نواتها الرمزية وتُبقي أبناءها ضمن دائرة “الأهل”.
وفي المقابل، تطوّرت لدى سكان المحافظات “تقية مضادّة” أو ما يمكن اعتباره “عنصرية معكوسة” في مواجهة ما يُدركونه من اعتزاز دمشقي بالتمايز أو بالتفوّق الرمزي. فقد ولّدت منظومة الإشارات والقيم الدمشقية ردوداً اجتماعية متفاوتة بين المحافظات، حيث عبّر كل مجتمع محلّي عن مقاومته أو اعتراضه بطريقته الخاصة، سواء عبر السخرية، أو التهكّم، أو إظهار التفوق الثقافي أو الأخلاقي على سكان المدينة.
ومن أبرز تجليات هذا السلوك ما شاع في وسط العاصمة من مظاهر مثل “لَبّت لَبّت” التي مثّلت شكلاً من أشكال “الرد الرمزي” على المنظومة الدمشقية، ومحاولة لإعادة ضبط ميزان المكانة الاجتماعية في مواجهة المدينة المركزية. وبهذا المعنى، شهدت العلاقة بين العاصمة ومحيطها إنتاج خطابات دفاعية متبادلة؛ كلّ منها يعيد تشكيل هويته في مواجهة الآخر، ويبتكر لغته الخاصة لحماية مكانته ضمن البنية الاجتماعية المتغيرة لسوريا.
وفي موازاة العلاقة المتوترة بين دمشق والمحافظات، تبرز فئة ثالثة يمكن وصفها بـأبناء العمّ المنتمين إلى نخبة “الحج الإداري البيروقراطي”، وهي الفئة التي احتلّت موقعاً وسيطاً بين الطرفين ولكنها مثّلت في الواقع امتداداً مباشراً للسلطة أكثر مما مثّلت أي انتماء محلي. وقد اتخذ حضور هؤلاء شكلاً مرئياً وفجّاً يبدأ بـأرتال السيارات “المفيمة”، والرتب العسكرية أو الإدارية، ومظاهر التكبر والاستعلاء على كلٍّ من الدمشقيين وعلى وفود المحافظات على حدّ سواء.
لقد جسّد هؤلاء الموظفون والضباط ورجال الإدارة “الوجه المادي للسلطة” داخل المدينة، فكانوا ينتمون إليها باعتبارهم جزءاً من جهازها لا جزءاً من نسيجها الاجتماعي، ويستثمرون بدورهم التوتر القائم بين العاصمة ومحيطها لتعزيز مكانتهم وإعادة إنتاج الهيبة المرتبطة بجهاز الدولة.
ومن المفارقات أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء تأتي من خارج دمشق تاريخياً، غير أنهم يتسلمون موقعاً فوقياً يمكّنهم من الحكم على الطرفين، فهم ليسوا دمشقيين بالمعنى الاجتماعي، ولا هم من أبناء المحافظات الذين يدخلون العاصمة كضيوف أو كمراجعين أو باحثين عن عمل، بل يمثّلون طبقة مفرَزة من المركز السياسي نفسه، تعيد صياغة علاقتها بالمدينة بوصفها مساحة نفوذ لا موطناً.
وبذلك، أضافت هذه الفئة بعداً آخر إلى المشهد الاجتماعي والسياسي، حيث تحوّلت العلاقة الثلاثية بين الدمشقيين، وسكان المحافظات، وأبناء بيروقراطية السلطة إلى شبكة من التوترات المتراكبة، تُعاد من خلالها صياغة المكانة والهيبة والانتماء في العاصمة.
ما الحل؟
إن تجاوز البنية التاريخية للتوتر بين دمشق ومحيطها يقتضي، في المقام الأول، تفكيك “التقية الدمشقية” التي رسّخت انفصالاً رمزياً بين العاصمة وبقية البلاد، بحيث يُعاد تعريف دمشق لا بوصفها مركزاً متميزاً أو متعالياً، بل امتداداً طبيعياً لوحدة الوطن السوري. فاعتبار حدود دمشق هي حدود سوريا يتيح تحويل لهجتها ورموزها الثقافية وإتيكيتها الاجتماعي من أدوات تمايز داخلي إلى ملكية رمزية مشتركة تنتقل إلى جميع السوريين باعتبارهم مواطنين في مجتمع سياسي واحد.
وبالمقابل، يستلزم الأمر أن يتخلى أبناء المحافظات عن النظرة التي تُضفي على السكن في العاصمة طابع الامتياز أو موطن الفرص الكبيرة، وأن يُعاد توجيه الوعي نحو الإمكانات الكامنة في المدن والبلدات والقرى، بما يخفّف الضغط عن العاصمة ويعيد توزيع النشاط الاقتصادي والاجتماعي على نطاق الوطن بأكمله. كما ينبغي أن تنهي “البيروقراطية النازحة” مع السلطة تعاملها مع المدينة على أنها “غنيمة حرب” أو موقع مباح للنفوذ، إذ إن هذا المنطق يعيد إنتاج دوائر العزل والاستعلاء التي حكمت دمشق.
وفوق ذلك كله، فإن دمشق لا تستطيع استيعاب موجات الهجرة المتواصلة التي تُثقل بنيتها الحضرية، لا سيما أنها تفتقر إلى أحد أهم مقومات الحياة وهو الماء، مما يجعل استمرار النمو الديمغرافي غير المخطط تهديداً مباشراً لعيش سكانها ووظائفها. ومن ثمّ، يتوجب على السلطة السياسية الجديدة أن تتصرف قبل فوات الأوان وتضع استراتيجية وطنية تعالج جذور هذا التوتر وتعيد تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف، عبر توزيع متوازن للوظائف الاقتصادية، وتطوير البنى التحتية خارج العاصمة، وتعزيز مفهوم المواطنة الجامعة.
وعلى هذا الأساس، يمكن لدمشق أن تستعيد وظيفتها كمدينة تلعب أدوارا سياسية واجتماعية واقتصادية كما هو حال العواصم في العالم الحديث والمتقدّم، لا باعتبارها نقطة جذب استثنائية أو مركز احتكار، بل بوصفها قلباً وطنياً متصالحاً مع محيطه، تتوزع أدواره بقدر ما تتوزع مسؤولياته في بناء الدولة الحديثة.
المصدر: تلفزيون سوريا
