«الإدارة الذاتية» تنفي حواراً مع النظام وتتهمه باغتيال شيوخ عرب

نفى آلدار خليل، المسؤول الكردي البارز لدى ما يسمى الإدارة الذاتية، عقد لقاءات رسمية مع الحكومة السورية، مؤكداً أن «الحكومة لم تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية أو إيجابية في هذا السياق». وعلّق على الدور الروسي الداعم للنظام الحاكم، بقوله إن «موسكو تحمي مصالحها ووجودها في سوريا، ولم تتحرك بخصوص اللقاءات بين الإدارة والحكومة، فهي تنفذ قسماً من مخططاتها عبر تركيا، ولم تفِ بوعودها فيما يخص الهجمات التركية على مناطقنا».

ودعا خليل إلى تغليب لغة الحوار السوري والحلول السلمية، وزاد: «إذا اتفقت الإدارة الذاتية مع دمشق، فإنها لن تكون مجبرة على الاتفاق مع شركات أو دول خارجية»، في إشارة إلى الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية الشهر الماضي بين الإدارة الذاتية وشركة أميركية نفطية، منوهاً: «ماؤنا وأرضنا ونفطنا لجميع الشعب السوري، فإذا لم يقبل النظام بالحوار؛ فليس من حقه المطالبة بتقديم الخيرات، وعليه الاعتراف بالإدارة التي تعمل على أرض الواقع، وأن يتحاور معها».

وحول عمليات الاغتيال التي طالت شيوخ ووجهاء عرب بارزين بريف دير الزور الشرقي، اتهم آلدار خليل النظام الحاكم بالوقوف خلف هذه العمليات، وقال: «النظام جنّد عدداً من الشباب في دير الزور وقتل وجهاء وشيوخ العشائر العربية، وفي اليوم التالي اتهم (قسد) والإدارة، ودائماً يقول بشكل علني إنه لا يقبل بأن يدير أبناء المنطقة منطقتهم».

وتعد مدينة دير الزور ثاني كبرى محافظات سوريا من حيث المساحة، وهي غنية بالنفط، غير أنها منقسمة السيطرة بين القوات النظامية الموالية للأسد من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية المدعومة من واشنطن من جهة ثانية، وتتمتع فيها العشائر بنفوذ واسع، إذ تسيطر على مفاصلها، وتسعى كل جهة عسكرية إلى مهادنتها وكسب ولائها، وشدد المسؤول الكردي بأن «العرب والأكراد تكاتفوا لطرد (تنظيم داعش) من المنطقة، كما أنهم كانوا يقظين ولم ينجروا خلف ألاعيب النظام بخلق فتنة بين مكونات المنطقة، لمحاربة الإدارة الذاتية».

في سياق متصل، أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» المدعوم من واشنطن أنه غير معني بمخرجات تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأن نتائج هذه الاجتماعات لا تمثله، نظراً لإقصائه وتغييب مشاركة ممثليه. وطالب بإعادة النظر في اختيار المندوبين، على أن يقوم السوريون باختيارهم، وأن يكتبوا دستورهم بأنفسهم.

ومن المقرر أن تبدأ أولى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، اليوم، بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن. وقال حكمت حبيب نائب رئاسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن نتائج هذه المباحثات لا تمثلهم «لأننا غير مشاركين فيها، وعند تشكيل لجنة دستورية، يجب أن يقوم السوريون باختيار أعضائها ليكتبوا دستورهم بأنفسهم، لا أن تتم بإملاءات خارجية وفق مصالح تلك الجهات، بعيداً عن مصالح الشعب السوري». وانتقد عمل اللجنة الذي ينحصر بين تفاهمات الدول الراعية لمسارات آستانا وسوتشي، تركيا وإيران وروسيا. وأضاف: «هي بعيدة عن الواقع، وكثير من السوريين مغيبون عن تشكيلتها، فنحو 5 ملايين سوري يعيشون في شمال وشرق البلاد غير ممثلين على المستوى المجتمعي أو السياسي أو الإداري».

واعتبر حبيب أن «المحادثات تنطلق مع حقيقة وجود أراضٍ محتلة من قبل تركيا وفصائل سورية موالية لها»، من بينها مدن وبلدات جرابلس وأعزاز والباب وعفرين بريف حلب الشمالي ورأس العين بالحسكة وتل أبيض في الرقة، إلى جانب التوتر العسكري بإدلب وريفها، غربي البلاد. واعتبر حبيب أن «مناقشة مستقبل سوريا ودستورها في هذه المرحلة، ستكون كسابقاتها، عبارة عن مضيعة للوقت ومارثون طويل الأمد، وستبقي البلاد في حالة من الانقسام والتشظي». وحمّل المبعوث الأممي بيدرسن، مسؤولية محاولته تحقيق اختراق على حساب تمثيل باقي مكونات سوريا، ولفت إلى ضرورة إيجاد صيغ وحلول رسمية وفق القرار الأممي 2254. بمشاركة حقيقية للقوى الفاعلة على الأرض، في اللجنة الدستورية، أو عبر المباحثات الخاصة بالأزمة السورية، بعيداً عن المصالح الدولية والإقليمية التي لا تراعي مصالح الشعب السوري.

المصدر: الشرق الأوسط