
شهدت العاصمة السورية دمشق تحسّناً ملحوظاً في وضع الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى، ما أثار تساؤلات بين السكان حول أسباب هذا التحسّن المفاجئ، وإمكانية استمراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، أن تحسّن التيار خلال الأيام الماضية يعود إلى إدخال عنفات توليد حرارية بعد الانتهاء من صيانتها، وتوفّر توريدات الفيول عبر وزارة الطاقة.
وأضاف أبو دي أن معظم المنشآت الصناعية توقّفت عن طلب الكهرباء خلال عطلة العيد، كما توقّفت الأحمال التجارية والأسواق، واستمر تطبيق نظام التقنين بشكل عادل، ما ساهم في تحسين توزيع الكهرباء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار إلى أن منشآت صناعية تعتمد على الطاقة الشمسية ساهمت أيضاً في دعم الشبكة الكهربائية، خاصة بعد توقّفها عن طلب الكهرباء، بالإضافة إلى توقف منشآت تعمل على الغاز الجاف، ما أدى إلى تحسّن ضغط الغاز وزيادة الإنتاج.
وتوقّع أبو دي انخفاض عدد ساعات وصول الكهرباء بعد انتهاء عطلة العيد نتيجة لعودة الأحمال الصناعية والتجارية، لكنه أكّد أن التحسّن سيستمر جزئياً بفضل توفّر الفيول وإدخال جميع عنفات التوليد الحرارية إلى الخدمة.
وزير الطاقة يعد بتحسين واقع الكهرباء في سوريا
أكّد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن المواطنين سيلاحظون تحسّناً ملموساً في خدمات الكهرباء والمياه خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوى هذه الخدمات الحيوية.
وأوضح البشير، في تصريح منتصف شهر أيار الماضي، أن تحسّن واقع الكهرباء مرتبط بتوفّر الغاز والفيول، متوقّعاً أن ترتفع ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو 15 ساعة يومياً خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة التركية تعهّدت بتزويد سوريا بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الكهربائي في البلاد.
كما أعلن عن إطلاق مشروعين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من المشاريع المماثلة ستُنفَّذ في مختلف المناطق السورية قريباً.
يُشار إلى أن سوريا تشهد منذ سنوات أزمة خانقة في توفر الكهرباء، حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً. وقد أعلن وزير الكهرباء أخيراً أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8–10 ساعات يومياً على المدى القريب.
المصدر: تلفزيون سوريا
نتمنى تحقيق العدل بتوزيع التقنين بين المناطق، وأن يتم الإستفادة من المشاريع الجديدة لصالح المواطن وليس للصناعيين فقط.