بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الصراع الدائر في كل من ليبيا وسوريا، في اتصال هاتفي الاثنين، في وقت استقبل فيه الرئيس بشار الأسد مبعوثاً إيرانياً قبل اجتماع اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.
وقال الكرملين إن الاتصال تركز بالأساس على الأزمة في ليبيا؛ حيث تدعم كل من الدولتين طرفاً مختلفاً في الصراع، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن بوتين وإردوغان ناقشا أيضاً النزاع بين تركيا واليونان على التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط؛ مضيفة أنهما «أكدا أهمية استمرار التعاون الوثيق والحوار».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، بعد تقارير في وقت سابق اليوم عن إصابة دورية تركية روسية مشتركة، في انفجار في محافظة إدلب السورية.
وقالت الرئاسة التركية إن بوتين وإردوغان اتفقا على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن سوريا.
واستقبل الأسد أمس، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وبحث معه في «تطورات المسار السياسي، مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف؛ حيث كان هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين»، حسب بيان رسمي سوري. ونقل عن الأسد تأكيده أن دمشق «ماضية في هذا المسار، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها».
كما بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره، بمساعدة الدول الصديقة والحليفة وكل من يرفض ممارسات القرصنة التي تتبعها الولايات المتحدة تحت أسماء وعناوين زائفة لخنق الشعب السوري». وشدد الجانب الإيراني على أهمية تعميق مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة هذا الحصار.
وفي الإطار ذاته، بحث وليد المعلم، وزير الخارجية، مع أصغر خاجي «الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان ارتياحهما للتطور المستمر والمتسارع في علاقات البلدين الاستراتيجية في مختلف المجالات».
وقال المسؤول الإيراني: «على الأميركيين أن يعلموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا على سوريا ما لم يستطيعوا أن يفرضوه عسكرياً»، لافتاً إلى استمرار اللقاءات والمشاورات بخصوص اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف الأسبوع القادم، ولقاء آستانة، واصفاً المحادثات والتوافقات الجارية بخصوص مواضيع تلك الاجتماعات بـ«القيمة».
وبين أصغر خاجي أهمية الالتزام بأهداف تشكيل لجنة مناقشة الدستور، إذ «لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في عمل اللجنة، ولا يمكن قبول أي إملاءات بالنسبة لعملها وتوقيته»، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده في اجتماع جنيف «لا تعني الحضور والمشاركة في لجنة مناقشة الدستور؛ إذ إن تلك الاجتماعات هي سورية – سورية، ولن يتم قبول أي تدخل خارجي فيها».
وعن وجود تركيا شمال سوريا، قال إن بلاده طالبت كل الأطراف بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل ودقيق، مشدداً على «رفض إيران لأي وجود غير شرعي على الأراضي السورية».
المصدر: الشرق الأوسط
