مقتل أو اختفاء قسري لما لا يقل عن أحد عشر مواطناً أمريكياً أثناء النزاع المسلّح في سوريا معظمهم على يد نظام الأسد وتنظيم “داعش”

التدخل العسكري الأمريكي وتشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” (أيلول/سبتمبر 2014)
عقب التوسّع السريع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) واستيلائه على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق خلال صيف 2014، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في 10 أيلول/سبتمبر 2014، عن استراتيجية شاملة لمكافحة التنظيم. وتلا ذلك، في 23 أيلول/سبتمبر، إطلاق حملة عسكرية تقودها الولايات المتحدة، شكّلت بداية تدخل دولي واسع النطاق.

أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً ضمّ في بداياته أكثر من 60 دولة، وتوسّع لاحقاً ليشمل نحو 83 دولة ومنظمة، بهدف معلَن هو «تدمير تنظيم داعش» من خلال استراتيجية متعددة المسارات تضمنت: الغارات الجوية، دعم القوات المحلية على الأرض، قطع مصادر تمويل التنظيم، مكافحة تدفّق المقاتلين الأجانب، والتصدّي لأيديولوجيته.

استندت الولايات المتحدة، في العراق، إلى مبدأ «الدفاع الجماعي عن النفس» بناءً على طلب من الحكومة العراقية. أما في سوريا، فقد أثار التدخل جدلاً قانونياً في ظل غياب موافقة نظام الأسد أو تفويض صريح من مجلس الأمن، إذ اعتمدت واشنطن على مبدأ «عدم قدرة أو عدم رغبة» الحكومة السورية في التصدّي لتهديد التنظيم.

مثَّل هذا التدخل منعطفاً في مسار النزاع المسلح في سوريا، مضيفاً بُعداً عسكرياً وسياسياً جديداً، وخلّف تداعيات إنسانية وحقوقية، بما في ذلك ما ارتبط بانتهاكات تعرّض لها مدنيون أمريكيون.

منهجية التوثيق

استناداً إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وعمليات الرصد والتوثيق اليومية، يسلّط هذا البيان الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها مدنيون من حملة الجنسية الأمريكية في سوريا، سواء من حيث القتل أو الاختفاء القسري.

أولاً: حالات القتل

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين من حَمَلة الجنسية الأمريكية في الفترة الممتدة من آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، من بينهم سيدة واحدة. وتوزعت المسؤولية كما يلي:

• قوات نظام بشار الأسد: 3 مدنيين، بينهم سيدة قضت بسبب التعذيب، وصحفي.
• تنظيم داعش: 3 مدنيين، بينهم صحفيان، وأحد العاملين في الكوادر الطبية والإغاثية.

ثانياً: حالات الاختفاء القسري
وثق الفريق ما لا يقل عن خمسة مدنيين أمريكيين آخرين، بينهم سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري، وتوزعت المسؤولية على النحو التالي:

• قوات نظام بشار الأسد: 4 مدنيين، بينهم سيدة.
• جهات أخرى: حالة واحدة.

ثالثاً: الاستنتاجات
1. يُظهر استهداف المدنيين، بمن فيهم حَمَلة الجنسية الأمريكية، استخفاف كل من نظام الأسد وتنظيم داعش بمبدأي التمييز والتناسب الواردَين في القانون الدولي الإنساني.
2. يُعدّ الاختفاء القسري جريمةً مستمرةً لا تسقط بالتقادم، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يُكشف عن مصير الضحايا.
3. تتحمل حكومة نظام الأسد، بصفتها سلطة أمر واقع، المسؤولية الرئيسة في حماية المدنيين، وقد أخلّت بذلك بشكل صارخ.

رابعاً: التوصيات
إلى مجلس الأمن الدولي

• فرض عقوبات موجَّهة على الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد.

إلى المجتمع الدولي

• تقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

إلى الحكومة الأمريكية

• تكثيف جهود البحث والتحقيق في قضايا المواطنين الأمريكيين الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً في سوريا.
• توفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لأُسر الضحايا.

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان