نقلت صحيفة وال ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تستعد لحزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري.
وأوضحت أن “القائمة السوداء” ستضم أفرادا وكيانات جديدة من “شبكات الدعم المالي خارج سوريا”، وذلك بهدف الدفع بدمشق لإجراء محادثات سلام جادة، لإنهاء الحرب التي تمزق البلاد منذ نحو 10 سنوات.
وستشمل القائمة الجديدة العديد من الكيانات والأفراد، المؤيدين للنظام السوري في لبنان والإمارات، وشركات عقارية ترتبط بعائلة الأسد في دول أوروبية، وفق الصحيفة.
وقالت إن الإدارة الأميركية ستستخدم، جميع الأدوات بما في ذلك “الجهود الدبلوماسية” من أجل قطع أي تدفقات نقدية تأتي من خلال الدول الحلفاء لأميركا.
وفي الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي، العقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا، لهم علاقة بشكل مباشر في تمويل النظام السوري.
وتعد العقوبات، التي طالت الرئيس السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.
وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر للرئيس السوري.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ، الحامل لاسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.
ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
كما استهدفت حزمة العقوبات الجديدة أيضا الفرقة الأولى المدرعة من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد.
يجب على المجتمع الدولي المهتم بدعم السلام في سوريا أن يعمل مع السوريين الذين يؤمنون بسوريا الجديدة والمستقرة والذين يلتزمون بحمايتها خلال المرحلة الانتقالية عن طريق العمل السياسي على كافة الأصعدة
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “قانون قيصر” في ديسمبر الماضي.
ويستمد القانون اسمه من مصور سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2013 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقر في 2019.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق.
المصدر: الحرة. نت
