إلى الشيخ الهجري

ورد على لسان الشيخ الهجري رفضُ الإعلان الدستوري، لأنه -كما يرى- لم يكن ديمقراطياً تشاركياً، وهنا نقول: إذا كان يقصد بالتشاركية صناعةَ الإعلان الدستوري، فإن طبيعة الإعلانات الدستورية تقتضي وضعها من قبل لجنة فنية، ثم تُعرَض على من تسلّم دفة الحكم لإصدارها، وهذا الذي حصل، أمّا إذا كان يقصد بها تشاركية السلطات التي ستتولد عن الإعلان الدستوري، فإننا نؤكد أن تلك السلطات لم توجد بعد، وعليه فإن هذا الرفض يشكّلُ حالةً استباقيةً قبل تكوين تلك السلطات.

أما لجهة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والتاريخية للبلاد، فإننا نعتقد أن هذا ما فعله الإعلان الدستوري، إذ أخذ الأحكام العامة من تاريخ الدساتير السورية، ونصَّ على الحقوق الثقافية واللغوية لجميع مكونات سورية، وهذا النصُّ يُعتبر سابقةً دستورية، إذ لم يرد في جميع الدساتير السابقة، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة على ما يلي

(3-تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوقَ الثقافية واللغوية لجميع السوريين).

أما لجهة فصل السلطات، فقد تعمّد هذا الإعلان الدستوري فصلاً مطلقاً، فلا يحق لرئيس الجمهورية حلُّ المجلس أو إنهاء عضوية أحد أعضائه أو ممارسة أي وظيفة تشريعية، وكذلك لا يحق للبرلمان التدخلُ في عمل السلطة التنفيذية.

وعلى ذلك فلا توجد سلطات “استئثارية” لرئاسة الجمهورية -رئيس الجمهورية- يمارس السلطة التنفيذية وفق خصائص النظام الرئاسي، ولا يمارس أي دور تشريعي، حتى في مسألة تعيينه لثلثِ أعضاء السلطة التشريعية، فإن علاقته مع الثُلث المُعيّن منه تنتهي بمجرد تعيينهم، ولا يكون له سلطة عليهم بالمطلق، ولا على الثلثين الآخرَين.

أما عن توسيع صلاحيات الإدارة المحلية فهي تعالج بقانون، حتى الدساتير الدائمة التي تنص على ضوابط ومحددات للإدارة المحلية تَتركُ التفاصيلَ للقوانين.

شكراً لمن يهدي إلينا عيوبنا وأخطاءنا منطلقاً من أساس علمي وعملي وعلى قاعدة أن بناء الوطن مسؤولية الجميع.

المصدر: صفحة الدكتور عبد الحميد العواك