لازال وسيبقى على مر التاريخ.. اولئك الذين شكلوا في بداية انطلاق الثورة السورية العظيمة.. المشاعل الاولى باجسادهم او بحناجرهم او بانضمامهم الى قوافل الشهداء الاولى من ابناء شعبنا..
وكذلك اولئك الذين حملوا لاحقا عبء المواجهة والتحدي لأفظع وابشع الممارسات التي نفذها المجتمع الدولي بحق شعبنا في صياغة مواقفه من الثورة … حيث انكشفت هذه المواقف معرية اهدافها فاضحة مساعيها في سبيل اجهاض هذه الثورة ووأدها… دون اي اعتبار اخلاقي لكمّ الدم الهائل وحجم الدمار المرعب الذي لحق بالشعب والوطن…..والانزياح المخجل لمفاهيم حقوق الانسان وتقرير المصير للشعوب..
سيبقى. ..هؤلاء بالنسبة لنا ووفق مختلف معايير انتصار الثورات عبر التاريخ …هم الدلالة الحاسمة التي تقرر وتثبت حال انتصار الثورة من عدمه وتحقيق اهدافها……
وسيبقى هؤلاء بالنسبة لكل ثوري سوري …مثابة البوصلة التي تؤكد او تنفي انتصار الثورة وتحقيق حلم ثوارها . وذلك من خلال تموضع قواهم وقوى ممثليهم. في مشهد السلطة الذي تنتجه الثورة ..وهو ماتم انتاجه لدينا عقب سقوط العميل المجرم الهارب….
ان ارتباط مفهوم انتصار الثورة بامتلاك السلطة السياسية … وبدهية هذا الارتباط في الفكر السياسي الثوري…….هو مايجعلنا..نتابع مقارباتنا لحال الثورة الراهن…وملاحظة حيثيات ارتسام هذا المشهد السلطوي بفعل الوقائع المستجدة في فضاء منطقتنا… والتدخلات الدولية المستغلة والمستثمرة لشعوبنا…والمآلات التي آلت اليها تضحياتها الاستثنائية في التاريخ المعاصر…وهو الامر الذي يدفعنا الى اعادة النظر بكل عناصر عملنا الثوري….وتامل المرحلة المستجدة وتمفصلاتها والمطارح التي تُدفع اليها ثورتنا اليوم…في ظل شعارات بناء الدولة الموعودة…القائمة على شرعية ثوريةلااجماع عليها…حتى الان…
ان ادراكنا لطبيعة الدور المعطل الذي يمارسه المجتمع الدولي الذي اشرنا اليه…يجعلنا متمسكين بضرورة تحقيق الشرعية الثورية التي لاتتحقق الامن خلال منح الشعب السوري الثائر بكامل قواه الثورية وحراكه الثوري هذه الشرعية لممثليه السياسيين الحقيقيين الذين يترجمون انتصار ثورته الى مشهد سياسي يعبر عن رؤيتة الثورية واهدافها دون نقصان او تدوير….
وهو مايجعلنا كذلك…نناضل بوعي الثائر في سبيل ترسيخ مكتسبات ماتم انجازه حتى الان ..وهو انجاز لاجدال في اهميته وضرورته وحتمية لزومه لاستكمال مسار انتاج دولة الثورة واحلامها….. واقفين بالمرصاد لكل مايمكن ان يهدد هذا المنجز ويصيبه في مقتل ولكل مايمنعنا عن استكمال الاستحواذ على السلطة السياسية المرتكزة على الشرعية الثورية المكتملة الاركان والمضي قدنا في سسبيل بناء دولة الثورة دولة الشعب كل الشعب.
هناك إجماع شعبي نراه في الشارع ونحسه في أنفسنا ، أما اللا إجماع فهو قادم ممن لم يستطيعوا أن يصنعوا خطوة شرعية الثورة ، أو من المزاودين عليها ، قبل أن تتجسد سلباً أو إيجاباً ، وقليل من أصحاب الفكر الذين يريدون أن يكون لرؤياهم حصة في الشرعية الشعبية وفي الدستور ، وهذا حق لا خلاف عليه خاضع لفكرة أن يصب في المصلحة العامة للدولة والأمة العربية .