رغم ما تدعيه بكين بأنها لا تستورد أي نفط من طهران، إلا أن مصادر تكشف لموقع أويل برايس أن عدة ناقلات بحرية كانت تنقل النفط من موانئ إيران إلى موانئ الصين خلال الفترة الماضية.
البيانات الرسمية الصادرة عن الجمارك الصينية تشير إلى أنها لم تستورد رسميا أي نفط من إيران منذ 2007، وهو ما وصفه الكاتب، سيمون واتكنز، بـ”الكلام الفارغ”، مشيرا إلى أن المعلومات تكشف أنها تستورد النفط الإيراني كل شهر، وهو ما تعتزم بكين الاستمرار به في الاتفاق المزمع عقده لـ 25 عاما مقبلة.
ووفق المعلومات التي رشحت، فقد استوردت الصين أكثر من 8 ملايين برميل، خلال 51 يوما، منذ مطلع يونيو الماضي وحتى الـ 21 من يوليو.
وحول الآلية التي تصدر فيها إيران النفط، فهي تقوم بنقله من “ناقلة إلى ناقلة”، بمعنى أنها تقوم بتوصيل الخام لناقلات توصله للصين، وهو ما تقوم به ناقلة جيسيل، التي من المرجح أنها نقلت النفط خلال أيام في أبريل ومايو الماضي، حيث فرغت حمولتها لناقلات أخرى كانت قرب مضيق هرمز تتبع لشركة سينوبك المملوكة للصين، لينتهي الأمر بهذه الأمر في ميناء تشينغداو هوانغداو.
وكما قامت أيضا ناقلات “ستريم” و”سنو” الإيرانيتان بنقل النفط من إيران وأوصلتها للموانئ الصينية بشكل مباشر، فيما اعتمدت ناقلات آخرى نقلها بطرق غير مباشرة، حيث كانت توصلها لماليزيا أو إندونيسيا، ثم ترسل من هناك للصين بعدما تقوم بتغيير وثائق التسجيل للناقلة وملكيتها وحتى مصدر الخام الذي تحمله.
وما يدعم هذه المعلومات ما تظهره بيانات الاستيراد الصينية، والتي تكشف ارتفاع استيراد الخام عبر ماليزيا بنسبة 81 في المئة خلال الفترة الماضية، أما ما لا تكشفه البيانات فهو قيام السلطات بإدخال هذا النفط في مستوعبات للتخزين في “مناطق حرة” ولا تخضع للجمارك الصينية على الإطلاق، ويتم إدخالها للبلاد فيما بعد من دون تسجيلها، وبذلك تتحايل الصين على العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني.
ويكشف تقرير برايس أويل، أن إيران أيضا تقوم بالتحايل بتصدير النفط إلى الصين عبر روسيا، حيث تستخدم مناطق تخزين قريبة من بحر قزوين، والتي يتم إيصالها بخطوط أنابيب شرق سيبيريا، وبعدها يتم إيصالها للصين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، وعطلت قدرتها في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وضغطت على الحلفاء والخصوم على حد سواء ليلتزموا بالإجراءات، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وردت إيران بمحاولة تعزيز صادراتها غير النفطية خصوصا إلى البلدان المجاورة، وفق تقرير لفرانس برس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، بنسبة 6 في المئة خلال 2020، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه طهران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة نت