تستغل روسيا بشكل نشط أسطولًا من ناقلات النفط القديمة التي لا تتوافق مع المعايير البيئية والتقنية الدولية. ويتكون ما يسمى بـ “أسطول الظل” من سفن تم التخلي عنها في دول أخرى ولكن يتم استخدامها لنقل النفط الروسي بشكل غير قانوني لتجاوز العقوبات.
وقد فرضت العقوبات الأمريكية حظرًا على نشاط 270 سفينة، من بينها 160 سفينة خضعت لقيود مباشرة، مما يؤكد دورها الحيوي في الالتفاف على العقوبات.
يزيد استخدام الناقلات القديمة بشكل كبير من مخاطر تسرب النفط، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة النطاق. تشكل تسربات النفط أو الحوادث المرتبطة بهذه السفن تهديدًا خطيرًا للنظم البيئية البحرية، والاقتصادات الساحلية، والبيئة العالمية بأسرها.
العديد من هذه الناقلات تواصل نشاطها بطريقة غير قانونية، مما يصعّب تتبع مساراتها ومواقع انطلاقها والموانئ التي تصل إليها، ويزيد هذا الغموض من احتمالية وقوع حوادث بيئية قد لا يتم احتواؤها في الوقت المناسب.
يمكن لأوكرانيا أن تستخدم هذه الحجة لزيادة الضغط الدولي على روسيا، من خلال تسليط الضوء على التهديدات البيئية والاقتصادية التي يمثلها أسطولها.
ويعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادًا كبيرًا على صادرات الطاقة، وخاصة النفط. تحد العقوبات الأمريكية من قدرة روسيا التنافسية في السوق العالمية وتقيّد وصولها إلى التقنيات والخدمات الحيوية مثل التأمين والنقل، مما يخلق فرصة لدول حلفاء أوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
اضطرت روسيا، بسبب القيود المفروضة على التأمين والوصول إلى النظام المالي العالمي، إلى تصدير نفطها بأسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية، مما يقلل بشكل كبير من إيراداتها ويحد من قدرتها على تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ، لم تتمكن معظم السفن التي خضعت للعقوبات من مواصلة نشاطها، مما يبرز فعالية الاستراتيجية الأمريكية في فرض القيود.
تعمل العقوبات على تحفيز الانتقال إلى مصادر طاقة تحافظ على البيئة وتعزز الاستدامة. كما تستثمر الولايات المتحدة وأوروبا في تنويع مصادر الطاقة، مما يعزز استقلاليتهما عن النفط الروسي.
