كيف تسعى روسيا والصين وإيران إلى نشر المعلومات المضللة والفوضى في الولايات المتحدة.
تواجه الولايات المتحدة حملات تضليلية من روسيا والصين وإيران تسعى لتقويض الديمقراطية الأميركية وتستهدف هذه الدول الانقسامات الاجتماعية من خلال حملات معلوماتية على وسائل التواصل، مستخدمة أدوات كالذكاء الاصطناعي وشخصيات مفبركة
اتهمت وزارة العدل الأميركية رسمياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي اثنين من موظفي “آر تي” (روسيا اليوم) وهي شركة إعلام حكومية روسية، بأن لها علاقة بتحويل 10 ملايين دولار إلى شركة إعلامية ناشئة تتخذ من تينيسي مقراً لها. ووجه المسؤولون التهم لهذين الشخصين بغسل الأموال والتقاعس عن الالتزام بالقانون الأميركي والتسجيل كعميلين أجنبيين، إلا أن قضيتهما كشفت عن وجود تهديد أوسع يتمثل في الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا وغيرها من خصوم الولايات المتحدة بغية تسميم بيئة المعلومات في الولايات المتحدة.
وشهدت الدورتان الانتخابيتان الرئاسيتان عامي 2016 و2020 محاولات مماثلة من قبل روسيا وأطراف أخرى سعت كلها إلى دس معلومات مضللة في المواد الإعلامية من قصص إخبارية وغيرها، التي يقتات عليها الأميركيون بصورة منتظمة. ولم يكن الأمر مختلفاً هذا العام. ومن خلال المشاركة غير المقصودة من المؤثرين والمعلقين اليمينيين البارزين أنتجت الشركة في ولاية تينيسي مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية وبثتها على منصات التواصل الاجتماعي، مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، وروجت فيها وجهات نظر منسجمة مع “اهتمام موسكو بتضخيم الشروخ [في المجتمع] الأميركي المحلي”، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
إن عمليات التأثير الروسية وكذلك تلك التي تقوم بها كل من الصين وإيران تشكل تهديداً كبيراً للديمقراطية الأميركية. ووفقاً لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية فإن القوى الأجنبية قد لا تحاول “مهاجمة نزاهة أنظمة التصويت” لكنها تستخدم المعلومات المضللة “من أجل تقويض الثقة في نزاهة الانتخابات والعمليات الانتخابية، وكذلك تهدف إلى تعميق الانقسامات بين الأميركيين”. وعلى رغم أن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 اجتذب قدراً كبيراً من الازدراء العام في الولايات المتحدة، فإن الكرملين والحكومات الاستبدادية الأخرى لا تزال كلها تسعى إلى التأثير في كيفية تفكير الأميركيين وتصورهم للعالم.
لقد كان رد فعل الولايات المتحدة على محاولات خصومها للتأثير في قلوب وعقول الناخبين الأميركيين فاتراً. لكن لا يمكنها أن تكون خجولة إلى هذا الحد. ويتعين عليها أن تعمل على مواءمة أدوار الوكالات الأمنية والوزارات للتعامل بصورة أفضل مع تهديد عمليات التأثير الأجنبية، ويجب عليها أن تعثر على طرق للتنسيق مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الفواعل الخاصة في الحد من انتشار المعلومات المضللة على منصاتها. وينبغي لها أيضاً أن تدافع عن الحق في حرية التعبير في الوطن مع عدم السماح بإساءة استخدام هذا الحق من جانب الأطراف الخبيثة. ويجب عليها أن تنشر سرديتها الخاصة في البلدان المتنافسة، وتعاقب الخصوم بالطريقة ذاتها التي يحاولون معاقبتها بها.
في المهداف
ومع النمو السريع لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال العقدين الماضيين، وجدت الحكومات قنوات جديدة يمكنها من خلالها نشر رسائلها وتقويض خصومها. لقد سعت روسيا بصورة ذاع صيتها إلى التأثير في الانتخابات الرئاسية داخل الولايات المتحدة عام 2016. ووفقاً لتقرير استخباراتي أميركي يعود إلى عام 2017 رفعت عنه قيود السرية، حاول عملاء روس تقويض كل من الديمقراطيين والجمهوريين من خلال الكشف عن معلومات حصلوا عليها من خلال القرصنة وإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى تحريضي.
كما أن انتخابات هذا العام تقع أيضاً في مهداف الكرملين. وطبقاً لتقرير صدر خلال يوليو (تموز) الماضي عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية فإن روسيا هي “التهديد الرئيس لانتخابات الولايات المتحدة” كما أنها “تعمل على إخفاء دورها بصورة أفضل”. ويعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من خلال تعميق الاستقطاب والانقسام في الولايات المتحدة سيتمكن من تقويض الهيمنة الأميركية العالمية وإعادة ترسيخ مكانة روسيا كقوة عالمية. وفي سياق السعي إلى تحقيق هذا الهدف نشر العملاء الروس رسائل تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا الساخنة في السياسة الأميركية، بما في ذلك الإجهاض والحق في حيازة الأسلحة والهجرة ودعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وتستخدم مراكز “التصيد” الإلكتروني الروسية الذكاء الاصطناعي بغية انتحال شخصية أفراد أميركيين ونشر المعلومات المضللة والآراء التحريضية. وأطلق الكرملين حملات تشهير ضد المرشحة الرئاسية نائبة الرئيس كامالا هاريس وتلاعب بمقاطع فيديو بهدف تشويه سمعتها، وطرح أيضاً روايات تلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات داخل الولايات المتحدة، مثل مقطع فيديو يظهر بصورة زائفة شخصاً يقوم بتمزيق أوراق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا. ويشمل الوابل الذي بثته موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية الآن أيضاً إعلانات مدفوعة وبروفايلات مزيفة تروج للمحتوى المصنوع من طريق الذكاء الاصطناعي، وروابط لمواقع إلكترونية تنتحل شخصية وسائل إعلام مشروعة وذلك من أجل نشر الروايات الصديقة من وجهة نظر روسيا.
ولا ينبغي لهذه الجهود أن تكون مفاجئة، فكثيراً ما عدت روسيا المعلومات سلاحاً وتعتقد أنها تخوض حرب معلومات مع الغرب، وأنه بحسب مقالة نشرت في مجلة “الفكر العسكري” (فوينايا ميسل) الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية “في الثورة المستمرة في تكنولوجيا المعلومات، سترسي المعلومات والحرب النفسية إلى حد كبير الأساس من أجل تحقيق النصر”. ويريد المتخصصون بالاستراتيجية من العسكريين الروس استخدام “التلاعب النفسي الهائل بالسكان [كأداة] لزعزعة استقرار الدولة والمجتمع” لدى خصومهم.
ولا تنفرد روسيا في اتباع أساليب من هذا النوع لنشر الارتباك وبث الفرقة في الولايات المتحدة. فلقد حذر مسؤولون في الاستخبارات الأميركية من أن إيران حاولت التأثير في انتخابات البلاد. وتسعى طهران شأنها شأن موسكو إلى إثارة الاضطرابات بين الأميركيين لتحقيق هدف أكبر وهو تقويض الهيمنة الأميركية العالمية. وفي حين تفضل روسيا ترمب فإن إيران تفضل هاريس، وفقاً لمسؤولين استخباراتيين أميركيين. وخلال وقت سابق من هذا العام زعم أن قراصنة إيرانيين تمكنوا من سرقة ملفات من حملة ترمب ومن ثم تسريبها إلى حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن ووسائل إعلام (لم ينشر أي منها هذه المعلومات). وطبقاً لـ”مايكروسوفت” فقد عمدت مجموعة قرصنة إيرانية أيضاً إلى نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل دعم مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأميركية كصورة من صور الاحتجاج على الحرب في غزة.
وخلال فبراير (شباط) الماضي حذر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أيضاً من أن الصين كثفت عملياتها المعلوماتية عبر الإنترنت، بهدف “زرع الشكوك حول القيادة الأميركية وتقويض الديمقراطية وتوسيع نطاق نفوذ بكين”. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ركزت مجموعات صينية على السباقات الانتخابية، في محاولة لمهاجمة الجمهوريين الذين ينتقدون الصين بصورة عامة. وجرى استعمال عملية تأثير صينية أخرى غزيرة الإنتاج تعرف باسم “سباموفلاج” Spamouflage باستخدام شخصيات أميركية مفبركة لا وجود حقيقياً لهم، على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث مشاعر التذمر حيال الانتخابات الرئاسية الشاملة. وانتقد هؤلاء المستخدمون كلا المرشحين ونشروا موضوعات مثيرة للجدل مثل الحقوق المتعلقة بالإنجاب ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
نشر الفوضى
ما قد يبدو مجرد خليط من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يتمتع على أرض الواقع بقوة هائلة. وإن الهدف من عمليات التأثير المباشر هو تدبير تحول في عملية صنع القرار لدى العدو من خلال التحايل بهدف تشكيل آراء المواطنين، ومن الصعب قياس العواقب الشاملة لعمليات التحريض أثناء حدوثها أو حتى بعد انتهائها. وهذه الأنشطة طويلة الأمد بطبيعتها، بهدف غرس الفوضى والسخط والشك بين السكان المستهدفين على امتداد فترة طويلة. ولا يمكن لأية رسالة واحدة أن ترجح كفة الانتخابات في مصلحة هذا المرشح الرئاسي أو الآخر. بل إن التأثير التراكمي لعمليات التحريض هذه هو الذي يقود إلى حصول تغيير في آراء الناس حول قضية بذاتها أو شخص بعينه. ويجب على واشنطن أن تفهم أن العمليات المعلوماتية هي صورة من صور الصراع الذي طال أمده بين الخصوم، إذ يمكن للمقاتلين أن يختبروا النجاح والفشل في تتابع سريع.
اتخذت الولايات المتحدة منذ عام 2016 بعض الخطوات المهمة لحماية فضاء المعلومات الأميركي. وعلى سبيل المثال استهدفت القيادة السيبرانية الأميركية المتصيدين والمتسللين الروس بغرض منعهم من تهديد الانتخابات في الولايات المتحدة. وكشف مسؤولون في الاستخبارات الأميركية باستمرار عن حدوث عمليات نفوذ أجنبية خلال الأعوام الأخيرة وفرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد ووسائل الإعلام الذين تورطوا في ممارسة أنشطة خبيثة. وقد تكون هذه التدابير خطوات في الاتجاه الصحيح إلا أنها ليست كافية.
وغالباً ما تكون استجابة الحكومة الأميركية لعمليات التأثير الأجنبية غير متناسقة وغير مرنة على نحو يفي بالمطلوب، وتعد واشنطن أن التعاطي مع هذه الأنشطة في المقام الأول يجب أن يتم على يدي وكالات إنفاذ القانون. وفي الحقيقة، فإن هذا الهجوم على الحياة العامة في البلاد يتطلب استجابة تكون أكثر شمولاً وحسماً من جانب الإدارة.
وكخطوة أولى يمكن للبيروقراطيات الحكومية التنسيق مع بعضها بعضاً بصورة أفضل لمواجهة عمليات النفوذ الأجنبي. ومن الضروري أن يصمم مجلس الأمن القومي خطة عمل تشمل الحكومة بأكملها وذلك لفضح تدخل خصوم الولايات المتحدة في الانتخابات ورسم معالم تدابير مضادة محددة. ويتعين على مستشار الأمن القومي تعيين لجنة تنفيذية مكونة من ممثلين عن الوزارات والوكالات الأميركية الرئيسة للإشراف على فريق عمل على مستوى الحكومة في هذا الشأن. ويجب على وزير الأمن الوطني أن يطلب من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وهي هيئة تخضع لسلطة وزارته، مراجعة المواد المتعلقة بحرب المعلومات أثناء قيام خصوم الولايات المتحدة بخوضها ونزع قيود السرية عن هذه المواد.
وستُشارَك المعلومات التي رُفعت عنها السرية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين ذوي العلاقة في الولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك من الضروري أن يصدر الرئيس أمراً تنفيذياً يوجه فيه الإدارات والوكالات كافة بتشكيل فرق عمل داخلية بغرض تحديد الحملات الإعلامية الأجنبية المحتملة التي تهدف إلى تقويض عملها. وينبغي أيضاً توفير موارد وسلطات إضافية للمكتب الموجود في وزارة الدفاع والمعني بالتركيز على أداء مهمة يسميها الجيش “إدارة التصورات”، أي جهود الجيش الرامية لمكافحة المعلومات المضللة.
لكن الحكومة لن تكون قادرة وحدها على كبح جماح التضليل الأجنبي، وستحتاج إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة تتألف من قادة رفيعي المستوى في الحكومة ومنصات التواصل الاجتماعي. وينبغي على هذه المجموعة أن تحدد كيف يمكن لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر على نطاق عالمي أن تساعد في مكافحة العمليات المعلوماتية التي تقوض المؤسسات الديمقراطية، بدءاً بالانتخابات الوطنية في الولايات المتحدة. وتحتاج الحكومة الأميركية إلى الكشف عن كيفية استغلال خصومها لحرية التعبير في الولايات المتحدة لكي يروجوا المعلومات المضللة التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية الأميركية. [والمطلوب هنا] ليس من نوع التنسيق السياسي الذي جرى خلال جائحة “كوفيد 19″، حين استخدمت السلطة التنفيذية صلاحياتها للضغط على شركات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” بغرض التضييق على الأسئلة التي تطرح حول أصول الفيروس. وبدلاً من ذلك، فإن التنسيق المعني يتعلق الأمر بإقناع شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة للانضمام إلى المعركة ضد الخصوم المعروفين.
كان التعديل الأول للدستور، الذي يضمن الحق في حرية التعبير، وسيبقى أحد أكبر التحديات في مسألة حرب المعلومات. وعلى رغم أنه يسمح للمواطنين الأميركيين بالتعبير عن أنفسهم بحرية فإنه يجعل الديمقراطية الأميركية عرضة للتأثر بالمكائد التي تحكيها الأنظمة الاستبدادية وغيرها من الأطراف الخبيثة. وبعد أن اتهمت وزارة العدل اثنين من موظفي قناة “آر تي” خلال سبتمبر الماضي، وجهت موسكو بصورة خبيثة للولايات المتحدة تهمة إعلان “الحرب على حرية التعبير”. وبالمثل، ألقت وزارة الخارجية الصينية باللوم على الولايات المتحدة لقمع حرية التعبير المزعومة من خلال محاولتها حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الصيني الشهير “تيك توك”.
وتواجه الحكومة الأميركية في الداخل أيضاً ضغوطاً قد تجعل من الصعب عليها مكافحة انتشار السرديات التي تزعزع الاستقرار التي تبثها أنظمة استبدادية. إن مركز المشاركة العالمي وهو وكالة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، مكلف مكافحة عمليات النفوذ الأجنبي. ومن المقرر أن تنتهي مدة تفويض الكونغرس لها خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واتهم مشرعون جمهوريون المركز بتتبع الأميركيين وفرض الرقابة عليهم. وخلال وقت يشهد انخراط فواعل أجنبية في حرب معلومات حقيقية ضد الولايات المتحدة ينبغي للكونغرس أن يصدر تفويضاً جديداً للمركز وأن يمدد ولايته. وإذ لا ينبغي لواشنطن أن تقمع حرية التعبير في الداخل فإن من الضروري بصورة أساس فرض عقوبات على الأطراف الأجنبية الخبيثة التي تستخدم المعلومات كسلاح لتقويض الولايات المتحدة، وحظرها. ويجب على كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن يقاوموا الاستقطاب والانقسام المتزايدين وأن يتعاملوا مع التدخل في الانتخابات باعتباره قضية مشتركة تهم الحزبين.
ويتعين على الولايات المتحدة ألا تكتفي بصد الخصوم الأجانب من خلال الكشف العلني عن أفعالهم، بل يجدر بها أن تتحول إلى الهجوم عليهم. وحاولت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة أن تكسب قلوب الناس الرازحين تحت الحكم السوفياتي وعقولهم من خلال الموسيقى والفن الحديث والأدب، ولهذا أطلقت قنوات وشبكات مثل راديو “أوروبا الحرة” وراديو “ليبرتي” (الحرية)، التي ساعدت في الوصول إلى ما وراء الستار الحديدي وتذكير الناس هناك بالحريات المتأصلة في الحلم الأميركي. ويجب على واشنطن مرة أخرى أن تقوم بعمليات تأثير خاصة بها من أجل حماية الأمن القومي للولايات المتحدة. وكما يحاول أعداؤها أن يفعلوا عليها أن تسعى إلى استغلال القضايا الحساسة وإغراق الأجهزة الأمنية بوابل لا ينتهي من الرسائل السائدة [التي تتصل بموضوعات مسيئة للخصوم]. وهذا من شأنه أن يجبر أجهزة الاستخبارات والأمن الأجنبية بصورة فعالة على استعمال مواردها لمواجهة الضغوط في الداخل بدلاً من البدء بعمليات هجومية ضد الولايات المتحدة.
لقد أعلنت الصين وإيران وروسيا الحرب على الديمقراطية الأميركية. وإنها تقوم بعمل جيد في تصعيد هجماتها بينما لم تفعل واشنطن ما يكفي للدفاع عن الفضاء المعلوماتي للبلاد. ومن دون سياسة ردع ذات صدقية سيستمر هؤلاء الأعداء في السعي إلى تقويض الولايات المتحدة. ولم يعد بوسع القادة أن يسمحوا للخصوم الأجانب بأن يقضموا نسيج الديمقراطية الدستورية الأميركية. وإن حرب المعلومات تتأجج حالياً سواء أحبوا ذلك أم كرهوه.
ديفيد آر. شيد هو المدير السابق بالإنابة لوكالة استخبارات الدفاع في الولايات المتحدة، ومؤلف كتاب عن التجسس الصناعي الصيني في الولايات المتحدة سيصدر قريباً.
إيفانا سترادنر هي زميلة باحثة في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”.
مترجم عن “فورين أفيرز”، الـ29 من أكتوبر 2024
المصدر: اندبندنت عربية
