الأرقام واضحة. أسفر وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عن إطلاق سراح 109 رهائن. قارن ذلك بالعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تمكنت من إنقاذ 8 رهائن بينما قتلت 3 آخرين عن طريق الخطأ. كما انتشل الجيش جثث 34 رهينة آخرين، بينهم 6 قتلوا قبل وقت قصير من وصول الإسرائيليين إلى النفق تحت الأرض حيث كانوا محتجزين. وفي الوقت نفسه، يفترض أن 33 رهينة لقوا حتفهم.
وفقًا لأكثر الحسابات تحفظا، كانت تكتيكات وقف إطلاق النار أكثر فعالية من التكتيكات العسكرية بمعامل 10 عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح الإسرائيليين.
في بداية هذه الحرب الأخيرة في غزة، كان بنيامين نتنياهو يتذكر بلا شك شقيقه، الذي قاد عملية الإنقاذ الجريئة للركاب المختطفين في مطار عنتيبي في العام 1976 (وتوفي في تلك العملية). والآن يواجه نتنياهو الأصغر أزمة رهائن خاصة به. وقرر، مثل شقيقه، اتخاذ طريق القوة. وراودته أوهام تدمير “حماس”، وإنقاذ 251 شخصا اختطفوا في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وإنقاذ سمعته السياسية الكئيبة.
لكن الأمور لم تسر بهذه الطريقة. لم تتمكن الحرب من القضاء على “حماس”، وحتى الجيش الإسرائيلي نفسه يحذر من أن هذا غير ممكن. وقد فشل الجيش الإسرائيلي بشكل مذهل -وفي بعض الحالات كان مهملاً بشكل لا يغتفر- في تحرير الرهائن. وبالحديث عما لا يغتفر، قتلت القوات الإسرائيلية أيضا ما يقرب من 42.000 فلسطيني في غزة. وصعّدت حكومة نتنياهو من سياسة الطرد والتهجير في الضفة الغربية، وهي الآن مستعدة لخوض حرب مع “حزب الله” في لبنان. والانفجارات المنسقة الأخيرة لأجهزة الاستدعاء التي اشترتها الميليشيا المدعومة من إيران لتجنب المراقبة الإسرائيلية، والتي أعقبتها مجموعة ثانية من الانفجارات التي شملت أجهزة اتصال اللاسلكي، يمكن أن تكون بداية هذه الحرب.
على الرغم من (أو ربما بسبب) هذه الفظائع، يسجل نتنياهو عودة على المستوى السياسي. وعلى الرغم من أن ائتلافه سيخسر ضد المعارضة إذا أجريت انتخابات اليوم، إلا أن “حزب الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء ما يزال -بهامش ضئيل- الحزب الأكثر شعبية في إسرائيل اليوم.
بعبارة أخرى، لدى نتنياهو بعض الأسباب للاعتقاد بأن لديه استراتيجية رابحة: تحدثْ بصرامة، تصرفْ بصرامة، وابق صارمًا. وهو يعتقد أنه يستطيع أن يتجاهل بأمان مناشدات عائلات الرهائن، ومطالب المتظاهرين في الشارع، ونصيحة مستشاريه العسكريين، ناهيك عن أي شيء قالته الحكومة الأميركية. وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأدلة على أن إخفاقات وكالات استخباراته لعبت دورًا في أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر). وطالما أنه يوقع العقاب بأعداء إسرائيل -الفلسطينيين، و”حزب الله” في لبنان، وأهداف مختارة في إيران- فإنه يستطيع تأمين دعم اليمين المتطرف الإسرائيلي والاستمرار في تقديم نفسه على أنه منقذ بلاده.
على هذا النحو، يعتقد نتنياهو أن لديه عدوين آخرين إضافيين للقتال ضدهما: التسوية، ووقف إطلاق النار.
وهكذا، في كل مرة يبدو فيها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون قريبين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض، يسحب نتنياهو البساط من تحتهم. ولذلك، على سبيل المثال، سحبت “حماس” إصرارها الأولي على التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار منذ البداية. أما بالنسبة لانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من غزة، وهو عنصر رئيسي آخر في الخطة المكونة من ثلاثة أجزاء التي طرحتها إدارة بايدن، فيصر نتنياهو الآن على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، وهو الجزء من غزة الذي يحد مصر، من أجل ما يقول إنه اعتراض أي شحنات أسلحة محتملة إلى “حماس”.
لا يعكس هذا الطلب، الذي يبدو أن نتنياهو يعتبره غير قابل للتفاوض، أي اعتبار حقيقي للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. ويشير كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز”، توماس فريدمان، وهو ليس بالضبط الصوت الأكثر تأييدًا للفلسطينيين في الصحافة، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعتبر هذا الممر الذي يفترض أنه لا غنى عنه “مهما بما يكفي حتى لاحتلاله خلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب. وقال الجنرالات الإسرائيليون باستمرار لنتنياهو إن هناك العديد من الوسائل البديلة الفعالة للسيطرة على الممر الآن، وإن دعم القوات الإسرائيلية المقطوعة هناك، سيكون صعبًا وخطيرًا. وأنه يمكنهم استعادة الممر في أي وقت يحتاجون فيه إلى ذلك. كما أن البقاء هناك يسبب بالفعل مشاكل كبيرة مع المصريين أيضًا”.
وورد أن وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، يوآف غالانت، قال: “حقيقة أننا نعطي الأولوية لممر فيلادلفيا على حساب حياة الرهائن هي وصمة عار أخلاقية”.
وإذن، إذا لم يستطع وزير دفاعه تغيير رأي نتنياهو، فما الذي يمكن فعله لزحزحة رئيس الوزراء عن موقفه العنيد؟
قطع إمدادات الأسلحة
منذ تولي “حزب العمال” السلطة في المملكة المتحدة في تموز (يوليو)، اتخذ ثلاثة قرارات تتعلق بإسرائيل/ فلسطين. أولاً، استأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين. وبعد ذلك، ألغى قرار “حزب المحافظين” بالطعن في مذكرة توقيف “المحكمة الجنائية الدولية” لنتنياهو.
وفي بداية أيلول (سبتمبر)، حظر عددًا معينًا من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وليس من المستغرب أن يدين نتنياهو القرار ويصفه بأنه “مخجل” و”مضلل”.
في الواقع، كانت خطوة المملكة المتحدة فاترة وليست كبيرة الأهمية. ولم يؤثر القرار إلا على 30 ترخيصًا من أصل 350 رخصة تصدير. كما توفر بريطانيا 1 في المائة فقط من الواردات الإسرائيلية المتعلقة بالأسلحة.
لم يكن نتنياهو قلقا كثيرا بشأن الأسلحة البريطانية في حد ذاتها، وإنما أقلقه تأثير الدومينو الذي قد يُحدثه القرار على أكبر ثلاثة موردين للجيش الإسرائيلي. بين العامين 2013 و2023، قدمت الولايات المتحدة حوالي 65 في المائة من الواردات العسكرية للبلد، وألمانيا حوالي 30 في المائة، وإيطاليا أقل بقليل من 5 في المائة.
تدّعي إيطاليا أنها أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أساسي، وأنها تحترم العقود الحالية فقط إذا لم تكن تتضمن استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين (لا أحد يعرف حقا كيف يحدد الإيطاليون هذا الأمر). وقدم المستشار الألماني أولاف شولتس عرضًا رائعًا للتعهد بتقديم الدعم العسكري لإسرائيل، لكن مجلس الأمن الفيدرالي في البلاد توقف فعليا عن تقديم المساعدة الموعودة. “في نهاية المطاف، المخاوف المتزايدة (ضد إسرائيل) هي السبب في منح عدد أقل من الموافقات، حتى لو لم يرغب أحد في قول ذلك بصوت عال”، قال موظف لدى ممثل في مجلس الأمن الفيدرالي لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
وهو ما يترك الولايات المتحدة. وقد أعلنت إدارة بايدن عن مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل في منتصف آب (أغسطس)، بعد أن أمرت بوقف تسليم القنابل الثقيلة (تم إلغاء ذلك لاحقا) وهددت بإلغاء الشحنات إذا قامت إسرائيل بغزو رفح (فعلت إسرائيل ذلك ولم تفعل الولايات المتحدة شيئًا).
تشكل الأسلحة التي تسلمها الولايات المتحدة لإسرائيل وسيلة النفوذ الحقيقية الوحيدة على حكومة نتنياهو. ويمكن قول إن هذا لا يرقى إلى مستوى كبير من النفوذ، خاصة عندما لا تطلب إسرائيل الكثير هذه الأيام. كما أن إسرائيل لديها مجمع صناعي عسكري خاص بها ويمكنها إنتاج الكثير مما تستخدمه. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 4 مليارات دولار التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل كل عام هي جزء كبير من الميزانية العسكرية الإسرائيلية (27 مليار دولار وهي في ازدياد). ويجب أن يترجم ذلك إلى رأسمال سياسي يمكن أن تستخدمه الإدارة الأميركية للتأثير على السياسة الإسرائيلية.
لكن بايدن لم يعلق تقديم المساعدة على شرط توقيع نتنياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار. ولك أن تتحدث عن رئيس لا يتعامل بفن المعاملات!
ولئلا يتخيل أحد أن دونالد ترامب سيفعل أي شيء مختلف إذا عاد إلى البيت الأبيض، قام المرشح سيئ السمعة بتعليق هذا الجانب المعاملاتي الخاص من شخصيته عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إسرائيل. خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يحصل على أي شيء في المقابل (بخلاف تملق نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي).
ما الذي يمكن عمله؟
جلب سلوك إسرائيل في حربها على غزة إدانة دولية كبيرة. وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، “محكمة العدل الدولية”، في تموز (يوليو) بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي. وفي الوقت نفسه، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو (إلى جانب وزير الدفاع غالانت وثلاثة من قادة حماس، قتل اثنان منهم مسبقًا).
كما وافق مجلس الأمن الدولي على العديد من قرارات وقف إطلاق النار، بما في ذلك قرار دعا إلى وقفة رمضانية، والتي تم تجاهلها. وفي حزيران (يونيو)، أصدر مجلس الأمن قرارًا قدمته الولايات المتحدة يدعم (في ما لا يستوجب الاستغراب) خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاثة أجزاء التي وضعتها إدارة بايدن. وقد تجاهل نتنياهو حتى الآن هذا القرار أيضًا.
سجلت الكثير من الدول احتجاجاتها ضد إسرائيل بأشكال أخرى. مضت دول أوروبية عدة -النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا- قدمًا، مؤخرًا، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وهي تنضم بذلك إلى 143 دولة أخرى حول العالم اتخذت هذا القرار مسبقًا.
وتحولت تركيا من كونها شريكا تجاريا رئيسيا لإسرائيل إلى زعيم المقاطعة الاقتصادية للبلد. والآن، يهدد الزعيم التركي رجب طيب أردوغان بتشكيل ائتلاف سني، إلى جانب مصر، لدعم الفلسطينيين.
كما صوت الناس في جميع أنحاء العالم بأقدامهم من خلال الانضمام إلى المسيرات والاحتجاجات. في الأيام التي أعقبت هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) وبدء الحرب في غزة، كان هناك الآلاف من التجمعات المؤيدة للفلسطينيين في عشرات البلدان. وانتشرت المظاهرات في الجامعات، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا -ولكن أيضا في أستراليا والهند.
وفي الوقت نفسه، تغيرت المشاعر في إسرائيل. قبل أسبوع من كتابة هذه السطور، احتشد نصف مليون شخص في شوارع تل أبيب، بينما احتشد 250 ألف شخص آخرين في مدن إسرائيلية أخرى، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. والقضية المهيمنة في إسرائيل هي إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة. ومن المثير للاهتمام أن استطلاعات الرأي تظهر للمرة الأولى أن غالبية سكان غزة يعتقدون الآن أن هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان خطأ. وهذا انعكاس ملحوظ للمواقف منذ الأيام الأولى للحرب، عندما كان الإسرائيليون والفلسطينيون مقتنعين بأن الأعمال العسكرية لممثليهم السياسيين كانت محقة.
لذلك، في هذه المرحلة، لا يتعلق الأمر بإقناع شعبي إسرائيل وفلسطين بأهمية المفاوضات أو الحاجة إلى وقف إطلاق النار. لقد تم حشد آلية القانون الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية. كما أن الدولة الأكثر التزاما بالدفاع عن إسرائيل عسكريا؛ الولايات المتحدة، تضغط أيضًا من أجل وقف إطلاق النار.
المشكلة هي أن إدارة بايدن لم تستخدم أقوى أدوات نفوذها -تدفق الأموال والأسلحة إلى إسرائيل- لإقناع نتنياهو بالانحناء. ويستمع الزعيم الإسرائيلي وحلفاؤه اليمينيون إلى الأصوات الأميركية التي يريدون سماعها -الحزب الجمهوري، و”أيباك”- بينما يتجاهلون ما يعتبرونه إدارة في طور البطة العرجاء. ولا شك أن نتنياهو يفضل أن يفوز دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن، حتى لو فازت كامالا هاريس، فإنه لا يشعر بالقلق من أن الديمقراطيين سيقومون بإحداث أي تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية، خاصة إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بمجلس الشيوخ.
إذا كان ثمة شيء، فهو أن نتنياهو يبتعد أكثر عن التسوية. وقد كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية تعزيزًا لحملتها للتطهير العرقي. ويستعد الجيش الإسرائيلي لحملة عسكرية مستمرة ضد “حزب الله”، الذي يفكر الآن في الرد على الموجتين الأخيرتين من التفجيرات -أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي- التي جاءت نتيجة لعملية إسرائيلية تضمنت زراعة عبوات ناسفة في الأجهزة في مكان ما على طول سلسلة التوريد.
وفقًا للتحليل الأكثر تشاؤمًا، فإن إسرائيل ستقبل في نهاية المطاف بوقف إطلاق النار في غزة من أجل تحويل انتباهها بشكل كامل إلى الضفة الغربية و”حزب الله”. كما أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الرهائن سيكون من شأنه أن يزيل العقبة الرئيسية التي تقف أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها أن تمنح نتنياهو الغطاء السياسي لهذه العمليات الموسعة.
وهكذا، فإن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة ضرورية، ولكنها ليست كافية. يجب على إدارة بايدن أن تضع قيودًا على المساعدات الإسرائيلية وتعلقها على وقف سياسات الطرد الشامل للفلسطينيين من البلد. الوقت ينفد. ويجب على بايدن دعم المطالب الفلسطينية بالحكم الذاتي السياسي قبل أن تحتل إسرائيل جميع الأراضي الفلسطينية. ويتعين عليه أن يدفع باتجاه إجراء مفاوضات إقليمية تعالج الصراع الأساسي بين إسرائيل وإيران الذي يكمن وراء النزاع مع “حزب الله”.
من غير المرجح أن تدفع الإدارة الأميركية بأي شيء بهذا المستوى من الطموح قبل الانتخابات. ولكن عندما يدخل بايدن فترة البطة العرجاء، ستكون لديه فرصة أخيرة لدعم سيناريو وقف إطلاق النار-زائد. ويمكنه حتى أن ينسب هذا الجهد إلى دعم “الاتفاقات الإبراهيمية”؛ المبادرة من عهد ترامب للتفاوض على اعتراف العالم العربي بإسرائيل.
في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، بغض النظر عمن سيكون قد فاز في الانتخابات في اليوم السابق، يحتاج بايدن إلى سحب كل رأسماله السياسي من البنك وإنفاقه في الشرق الأوسط. ويشكل نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدًا لإسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها. وكان بايدن قد قدم هدية هائلة للولايات المتحدة عندما تنحى جانبًا كمرشح رئاسي. وفي فترة البطة العرجاء من ولايته بعد الانتخابات، يمكنه تقديم هدية أخيرة لصنع إرثه من خلال تطبيق المزيج الصحيح من الجزر والعصي لاحتواء نتنياهو وإنهاء الفظائع في إسرائيل/ فلسطين وما حولها.
*جون فيفر John Feffer: (مواليد 1963): مؤلف، وحاليا مدير “فورين بوليسي إن فوكس” في معهد الدراسات السياسية. وهو زميل في مؤسسات المجتمع المفتوح. تشمل كتبه “الحملة الصليبية 2.0” (أضواء المدينة، 2012)، وهو وصف للهجمات المعاصرة على الإسلام. “كوريا الشمالية/ كوريا الجنوبية: سياسة الولايات المتحدة وشبه الجزيرة الكورية”، وهو وصف للسياسة الأميركية الحالية تجاه كوريا وحدودها؛ “رحلة القوة، سرد للأحادية الأميركية خلال إدارة جورج دبليو بوش”؛ و”العيش في الأمل”، وهو وصف للاستجابات الإبداعية من المجتمعات المحلية لتحديات العولمة. كتابه الأخير، “محور الوباء” (سفن ستوريز برس، 2020)، الذي يرصد تأثير جائحة “كوفيد-19” وإمكانية التغيير التحويلي الناتج عن الوباء.
المصدر: -(فورين بوليسي إن فوكَس) / الغد الأردنية
