إنْ وضعنا كلمة “جيوبولتيك” (الجغرافيا السياسية أو الجيوستراتيجيا) على محرّك البحث، لخرجنا بمنشورات عديدة تتناول هذا المفهوم. لكن ومهما تعدّدت الدراسات والأبحاث بشأنه، فإنّ قاسماً مشتركاً يبدو أنه يجمع بينها من حيث المبدأ، ويمكن قياسه مجازاً على العلاقة التشريحية والوظيفية بين القلب والبطن في علم الطبّ، فالقلب مضخّةٌ تدفع الدم المُحمَّل بما يحتاجه الجسم كلّه من المُغذّيات القادمة أصلاً من البطن حيث الجهاز الهضمي الذي يحوّل الطعام إلى طاقة أو غلوكوز من أجل البقاء.
قال نابليون بونابرت “الجيوش تمشي على بطونها”، فهو يُشدّد على أهمّية الإمداد والتموين القادم من الخلف؛ من القلب، من المركز، بحسب تعبير هالفورد ماكيندر، العالم الجغرافي ومُؤسّس واحدة من أكثر نظريات الجيوبولتيك أهمّية. وبحسب كتاب “مقدّمة إلى العلاقات الدولية” (ريتشارد ديفيتاك وجيم جورج وسارة بيرسي، جامعة كمبردج، 2017)، تُعنَى الجغرافيا السياسية (الجيوبولتيك) بدراسة تأثير الجغرافيا الطبيعية والبشرية على السياسات الدولية، وغالباً ما تقترن في مفهومها العام مع مبدأ ميزان القوى العالمي الذي يشير إلى “الآلية التي تعمل على منع دولة من اكتساب ما يجعلها قادرةً على الهيمنة على باقي الدول”.
في مقالته “المُرتكَز الجغرافي للتاريخ” (المجلّة الجغرافية، المجلد 23، عدد 4، إبريل/ نيسان 1904)، قدَّم ماكيندر نظريةَ “قلب العالم”، التي حدّد فيها “منطقة ارتكاز” تقوم عليها أسس الجيوبولتيك. انطلاقاً من هذا التصوّر، قسَّم ماكيندر العالم إلى قسمين: جزيرة العالم أو المركز، وتشمل أوراسيا وأفريقيا، وجزر الأطراف أو الجزر الهامشية، وتضمّ الأميركيتَين وأستراليا واليابان والجزر البريطانية وأقيانوسيا. يبدو واضحاً من هذا التقسيم أنّ الجزر الأطراف تعتمد اعتماداً كبيراً على النقل البحري لتعمل في المستوى التكنولوجي الذي تتمتّع به جزيرة العالم (القلب) التي تتوفّر لديها مواردٌ طبيعيةٌ بما يكفي لوجود اقتصاد متطوّر، ناهيك عن أنّ الجزر الأطراف أصغر مساحةً. وتفترض هذه النظريةُ إمبراطوريةً متراميةَ الأطراف تقوم في منطقة القلب، ولا تحتاج استخدام النقل البحري لتبقى مترابطة في ما بينها. كما يطرح ماكيندر ما مفادُه أنّ المراكز الصناعية في الجزر الأطراف تتوزّع بين مواقعَ متباعدةٍ على نحوٍ يمكن لجزيرة العالم أن تُرسل بحريتها لتدمير تلك المراكز، في حين أنّها، بالقدرة على موضعة صناعاتها في منطقةٍ تقع في عمقها البري، لا يمكن للجزر الأطراف الوصول إليها. أطلق ماكيندر على هذه المنطقة اسم “القلب”، وتضمّ الأوروبيتين الوسطى والشرقية، وتحديداً أوكرانيا، بسبب مخزونها الهائل من الحبوب والغِلال الزراعية ومواردَ طبيعيةٍ أخرى، وروسيا الغربية. لذلك، ليس مستغرباً أنّ ماكيندر يُلخّص نظريته في الجيوبولتيك بالقول “من يحكم أوروبا الشرقية والوسطى يحكم القلب، ومن يحكم القلب يحكم جزيرة العالم، ومن يحكم جزيرة العالم يحكم العالم كلّه”.
كان ماكيندر يتحدّث عن مراكز الطاقة (الغلوكوز) قبل اكتشاف النفط في الشرق الأوسط، الذي يتبع، بحسب توصيفه، جزيرة العالم (المركز). وقد يُفسّر هذا، إلى حدّ ما، أنّ نظرية ماكيندر لم تلقَ، في البداية، كثيراً من الاهتمام خارج مجال الدراسات الجغرافية البحتة، لكنّ باحثين عديدين تأثّروا لاحقاً بها، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى، وعدّوها من أكثر النظريات التي اعتمدتها السياسات الخارجية للقوى الكبرى أهمّية، مثلما أوضح جيفري سلون في مقالته “السير هالفورد جي ماكيندر: نظرية قلب العالم ماضياً وحاضراً” (مجلة الدراسات الاستراتيجية، المجلّد 22، العدد 2 – 3، 1999).
الجيوبوليتيك هي لعبة الحفاظ على المصالح الكُبرى للقوى العظمى، التي تسعى إلى بسط نفوذها وسيطرتها وديمومتهما
من المُلاحظ أيضاً أنّ نظرية ماكيندر تتعارض كلّياً مع ما ذهب إليه ألفريد ثاير ماهان (يعدّه باحثون أهمّ استراتيجي في القرن 19)، بتركيزه على “القوة البحرية” في الصراع العالمي، وهو بالمناسبة المبدأ الأساس الذي طبع ولمَّا يزل التفكير الاستراتيجي الأميركي: “نشر الأساطيل وحاملات الطائرات”. ركّز ماهان (1914)، وهو ضابط بحري أميركي أصلاً، على أهمّية ومركزية القوّة البحرية في النزاعات الدولية، كما شرح في كتابَيه: الأوّل “تأثير القوّة البحرية على التاريخ (1783-1666)”، وصدر عام 1890، والثاني “تأثير القوّة البحرية على الثورة الفرنسية وإمبراطوريّتها (1793-1812)”، وصدر عام 1892. يرى العديد من المتخصّصين في الدراسات الاستراتيجية أنّ ماهان طرح في نظريته العديد من النقاط التي ثبت لاحقاً أنّها تشكّل أساساً محورياً لما بات معروفاً الآن باسم “عصر الهيمنة الأميركية”، إذ يرى ماهان “أنّ عظمة وتفوّق أمّة ما يرتبط بشكل وثيق بالبحر أولاً، باستغلاله الملاحة التجارية في أوقات السلم، والسيطرة على مساراته والتحكّم بها في أوقات الحرب”، واستعان بالتاريخ مصدراً ثرياً بالأمثلة والشواهد.
استقى ماهان الإطار العام لنظريته من أنطوان هنري جوميني (1869)، الضابط في الجيش السويسري، الذي عمل جنرالاً في الجيشيَن الفرنسي والروسي القيصري، ويُعدُّ واحداً من أهم من كتبوا في التكتيك العسكري النابوليوني، بل ويُرجَّح أن يكون هو الذي نحت اصطلاح “الإمداد والتموين” (الجيوش تمشي على بطونها)، في كتابه “الموجز في فنّ الحرب” الصادر عام 1838، وأشار فيه إلى أهمّية القوات البحرية في السيطرة على المواقع ذات التأثير الاستراتيجي. لذلك شدّد ماهان على القنوات، والمضائق البحرية، ومحطّات التزوّد بالفحم الحجري (الطاقة). ويكفي أن نذكر الصلة الاستراتيجية الوثيقة بين عدد من الممرات البحرية، مثل مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، وبين ما يجري الآن في ساحة الصراع العالمي، حتّى ندرك ما كان يرمي إليه ماهان.
تُعنَى الجغرافيا السياسية (الجيوبولتيك) بدراسة تأثير الجغرافيا الطبيعية والبشرية على السياسات الدولية، وغالباً ما تقترن في مفهومها العام مع مبدأ ميزان القوى العالمي
في مقالة كتباها تحت عنوان “لماذا الجيوبولتيك؟”، نُشرت ضمن كتاب شارك فيه عدة باحثين (الجيوبولتيك: الجغرافية والاستراتيجية، روتليدج، 2013)، لفت غراي كلينز وجيفري سلون إلى السياق الجديد لهذا الاصطلاح الذي استخدمه هنري كيسنجر في كتابه “سنوات البيت الأبيض” (نقله إلى العربية خليل فريجات، دار طلاس، دمشق 1985). يقدّم كيسنجر مقاربةً تاريخيةً للأسباب الجيوستراتيجية التي دفعت الولايات المتّحدة إلى مشاركتها في الحرب العالمية الأولى بقوله: “إنّ دخول الولايات المتّحدة الحرب الأولى نتيجةٌ ملازمةٌ للجغرافية السياسية، وكان علينا، وبأيّ ثمن، تأمين حرية البحار وحماية أوروبا من تسلّط قوّة مُعادية”. لكنّ كيسنجر، وفقاً لكولينز وسلون، أضاف بُعداً جديداً لعلم الجيوبولتيك يتّفق مع متطلّبات الحرب الباردة، ومع المناخ العالمي السائد في السبعينيّات بين حلفي شمال الأطلسي (ناتو) ووارسو. وارتكز هذا البعد الجديد في القراءة الأميركية للجيوبولتيك، انطلاقاً من “ارتباطه بالتوازن الدولي والمصالح الوطنية الثابتة في إطار ميزان القوى العالمي”، واستشهد المؤلّفان بعبارة كيسنجر “ما أقصده بالجيوبولتيك هو مقاربة تهتمّ بمتطلّبات وشروط تحقيق التوازن”، ولفتا إلى أنّ هذا التوظيف الجديد لعلم الجيوبولتيك قدَّم سياقاً جديداً واسعاً زاد من غموض معناه والتباس تأويله أكثر من قبل. ويرتبط السياق التاريخي لما ورد في كتاب كسينجر بثلاثة أحداث أساسية: الحرب الفيتنامية وهزيمة الولايات المتّحدة، وبدء صعود الصين في الساحة الدولية، وظهور بوادر استخدام النفط سلاحاً في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أي أنّ النسخة الحداثوية (إن جاز التعبير) للجيوبولتيك باتت محاولةً للفت الانتباه إلى أهمّية أنماط جغرافية بعينها في التاريخ السياسي للأمم، ما يعني، والكلام هنا لكولينز وسلون، أنّ الجيوبولتيك يقوم على “نظرية العلاقات المكانية والسببية التاريخية”، التي تمهّد لفهم المتغيّرات السياسية ذات البعد الاستراتيجي ضمن الإطار الجغرافي الذي يرسم (أو يعيد رسم) العواملَ التي تساهم في تأجيج أو تراجع حدّة الصراع الدولي. وللتأكيد على صحة هذا التحليل، يمكن لنا أن نتساءل إن كانت الأهمّية الجيوستراتيجية لمصر قبل شقّ قناة السويس هي ذاتها بعدها.
يخلص كولينز وسلون إلى القول إنّ الأهداف السياسية لقوّة عالمية كُبرى “تنشأ عبر المسافة من موقع إلى آخر على سطح الأرض”. وهذا يعيدنا إلى ماكيندر الذي يرى أن “مسار السياسة هو نتاج محصّلتي قوتَين”، قوّة دافعة، وقوّة مُوجِّهة”. الأولى، حسب ماكيندر، “تقدّم زخماً دافعاً من الماضي مُجسَّداً عبر التاريخ في شخصية الشعب وتراثه. أمّا القوة الثانية فهي الحاضر الراهن الذي “يوجِّه الحركة متأثراً بالحاجات الاقتصادية والفرص الجغرافية”، ولعلّ أكبر مثال على صحّة القول إنّ هتلر سارع إلى مهاجمة جنوب الاتحاد السوفييتي بما عُرف حينئذ باسم العملية الزرقاء عام 1942 من أجل السيطرة على حقول النفط الغنية في باكو، بأذربيجان. هذا الربط بين الجيوبولتيك والأهداف السياسية بما يخصّ مقدار ودرجة استغلال الفرص الجغرافية يعتمد أساساً على الاستراتيجية التي يضعها صنّاع القرار السياسي وتتجلّى في تقنياتٍ ووسائلَ نشر القوات وتعبئتها لتحقيق الأهداف السياسية، وهذا يقود بالضرورة إلى الربط ما بين الجيوبولتيك والعقيدة العسكرية.
بالعودة إلى مقولة نابليون “الجيوش تمشي على بطونها”، يُؤكّد بيرت تشابمان في كتابه “العقيدة العسكرية: دليل مرجعي” (نقله إلى العربية طلعت الشايب، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2014)، صحّة هذا القول من الناحية اللوجستية، لكنّه، في الوقت ذاته، لفت إلى أنّ الجيوش تحتاج “ما هو أكثر من القوت المادي لكي تبدأ وتواصل عملياتها”، بل لا بدّ أن يكون لها “قوام فكري” أي “أساس فكري يخاطب العقل”. هذا الأساس كما يراه تشابمان هو “ما يُسمى بالعقيدة العسكرية” (Military Doctrine).
أضاف كيسنجر بُعداً جديداً للجيوبولتيك انطلاقاً من ارتباطه بالتوازن الدولي والمصالح الوطنية الثابتة في إطار ميزان القوى العالمي
تركّزت فكرة العقيدة العسكرية، خلال تسعينيّات القرن الماضي، على ثلاثة أمور بحسب تشابمان: “ضمان الأمن على حساب الدول الأخرى، وضمان الأمن القومي بمعادلة الخطر وموازنة الأمن الكلّي، ضمان الأمن القومي بزيادة شعور الدول الأخرى بالأمن وبالتالي إضعاف مصادر الخطر”. لكنّ الصراعات الدولية لا تتّخذ بالضرورة شكلَ الأعمال القتالية وحسب، بل هناك أشكال أخرى لهذا الصراع عبّر عنها بشكل دقيق اصطلاح “الحرب الباردة”، الذي هيمن على العلاقة بين حلفي و”ارسو” و”ناتو”. كما أنّ التطوّر التكنولوجي الهائل أعاد تعريف مبدأ العقيدة العسكرية ليشمل العلوم وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والتطوّر النوعي لوسائل إدارة الصراعات المباشرة مثل الحرب الإلكترونية، والهجوم السيبراني، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي في الأعمال القتالية.
وأيّاً كانت وسائل إدارة الصراع الجيواستراتيجي وأشكاله، يمكن القول إنّ هناك قاسماً مشتركاً يجمع بين قوّتي الدفع والتوجيه عند ماكيندر، ومبدأ العقيدة العسكرية عند تشابمان، ومبدأ التوازن الدولي عند كيسنجر. قد يفاجئ بعضهم أنّ هذا القاسم المشترك موجود في نصّ قانون نيوتن الثالث، أنّ “لكلّ فعل ردّة فعل، مساوية له في المقدار ومضادّة له في الاتجاه”. ويجد كاتب هذه السطور في ما نُشر من دراسات ووثائق الأمن القومي الأميركي دليلاً على ذلك.
أولاً، دأبت الولايات المتّحدة في صميم عقيدتها العسكرية الاستراتيجية على تأكيد مبدأ حماية المصالح الوطنية واستعدادها لاستخدام ما تمتلكه من قوة لتحقيق هذا الغرض. ومن يعود إلى الوراء قليلاً، إلى زمن الحرب الباردة، سيجد أنّ واشنطن كانت تتبع (ولمَّا تزل) سياسةَ الردع النووي، بل يمكن الاستشهاد بوثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة عام 1960 تحت عنوان “خطّة العمليات الاستراتيجية الشاملة” ( Strategic Integrated Operational)، التي نصَّت على استعداد الولايات المتّحدة لاستخدام ما يُعرف اصطلاحاً باسم “الثالوث النووي”، ممثّلاً بالصواريخ العابرة للقارات بمنصّاتها البرّية، والبحرية (الغواصات)، والجوّية (القاذفات الاستراتيجية). وعودة إلى قانون نيوتن، على سبيل التوضيح لا أكثر، جاء الفعل الأول من محاولات هتلر الحصول على سلاح ذرّي، تبعته ردّة الفعل الأميركية عبر مشروع مانهاتن، وإلقاء القنبلتَين الذرّيتَين على ناغازاكي وهيروشيما، ومن ثمّ نجح السوفييت في إجراء أوّل تجربة لسلاح نووي أطلق عليها اسم “البرق الأوّل” في العام 1949، ثمّ كرّت السُبحة.
دأبت أميركا في صميم استراتيجيتها على تأكيد مبدأ حماية المصالح الوطنية واستعدادها لاستخدام ما تمتلكه من قوة لتحقيق هذا الغرض
لكنّ السؤال يبقى: ما هو الهدف السياسي من لعبة الجيوبولتيك؟ … بكلّ بساطة، لا يخرج الجواب عن فكرتَي القلب والبطن، اللتين وردتا في المُقدّمة بمعنى الطاقة (الغلوكوز). إنّها المصالح الكُبرى للقوى العظمى، التي تسعى إلى بسط نفوذها وسيطرتها وديمومتهما. ويكفي الاستشهاد بتقرير الوكالة الدولية للطاقة المُتجدّدة، وهي منظّمة حكومية دولية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة المُتجدّدة، ومقرّها أبوظبي. في تقريرها الصادر في أوائل العام الجاري تحت عنوان “الجغرافيا السياسية للتحوّل في مجال الطاقة: أمن الطاقة”، تستهلّ المنظّمة تقريرها بفصلٍ أولي عنونته بـ”حقبة جديدة لأمن الطاقة”، بالقول:
“يبشِّر التحوّل إلى الطاقة المُتجدّدة بتغيّرات كبرى على صعيد ديناميكية تجارة الطاقة وتبدّلاتها في التبعية الدولية، وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية… فنظام الطاقة المتطوّر يتطلّب استراتيجيةً استباقيةً فعّالةً لتشكيل التعاون والاعتماد البيني، ويعزّز مرونة النظام وتمكينه من تبنّي تحوّلات اقتصادية واجتماعية وسياسية أوسع نطاقاً”.
ليس من كلام أوضح من هذا في مدلوله على العلاقة القائمة بين الجيوبولتيك ومصادر الطاقة. فالانتقال إلى مصادر الطاقة المُتجدّدة والنظيفة (والغاز واحد من أهم مصادرها) يستدعي تغييرات بنيوية في الاقتصاد وهيكلية في وسائل نقل وتخزين الطاقة، التي تحرّك عجلة الاقتصاد التي تحتاجها الجيوش لكي “تمشي على بطونها” لحماية القلب. لذلك لم يكن مستغرباً أنّ تقرير المنظّمة تحدّث بوضوحٍ عن استدامة تدفق موارد الطاقة، ولفت إلى المشكلات التي بات يواجهها العالم بسبب النزاعات السياسية والعسكرية، وتأثيرها على أمن الطاقة، وفي الاقتصاد العالمي.
لكنّ السؤال الأهمّ: هل الأهداف الاستراتيجية التي تضعها القوى الكبرى (وغيرها) تخدم بالفعل مصالح شعوبها؟
المصدر: العربي الجديد
