تعذيب حتى الموت… وفاة لاجئ سوري في سجون النظام بعد ترحيله قسرياً من تركيا

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن وفاة عبد الله حسين الأخرس، وهو مجند منشق عن قوات النظام السوري، في سجون النظام بعد اعتقاله على نقطة تفتيش بريف حلب. الأخرس، من بلدة غباغب في محافظة درعا، وُلد عام 1991، كان قد عاد إلى سورية بعد ترحيله قسرياً من تركيا، حيث اعتقلته قوات النظام في سبتمبر 2023.

وفقاً لتقرير الشبكة، كان الأخرس قد حصل على لجوء في تركيا، ولكن السلطات التركية أعادته قسرياً إلى شمال غرب سورية، حيث اعتقلته قوات النظام عند نقطة تفتيش في حلب أثناء محاولته العودة إلى بلدته في درعا. وبعد اعتقاله، علمت عائلته أنه محتجز في سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق، ومنذ ذلك الحين فقدت كل أثر له.

وتلقت العائلة بلاغاً من أحد عناصر النظام عن وفاة عبد الله، واستلمت جثمانه من مشفى حرستا العسكري في اليوم نفسه. وتشير المعلومات إلى أن الأخرس كان بصحة جيدة عند اعتقاله، مما يعزز احتمالية وفاته نتيجة التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في سجن صيدنايا.

وقال الناشط الحقوقي سامر ضيعي، مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار، لـ”العربي الجديد”، إن “حادثة وفاة اللاجئ السوري الذي أُعيد قسرياً من تركيا إلى شمال غرب سورية، وقُتل تحت التعذيب في سجون النظام، تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها اللاجئون عند إعادتهم إلى بلادهم”. وأضاف أن “هذه الحادثة تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه إلى خطر التعذيب أو سوء المعاملة. كما تُعد انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل أراضيها”.

وأشار ضيعي إلى أن “إعادة اللاجئين قسرياً إلى سورية، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من النظام السوري، تُعد جريمة تستدعي المحاسبة الدولية”. وأكد على أهمية تعزيز آليات الحماية الدولية للاجئين، وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه المخاطر عند إعادتهم إلى بلادهم. وحث الدول المضيفة، خاصةً تركيا ودول الجوار، على الامتناع عن ترحيل اللاجئين السوريين والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد ضيعي على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان توفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين، من خلال توفير ملاذات آمنة وتقديم الدعم اللازم للدول المضيفة. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات ترحيل اللاجئين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، حيث تتحمل الحكومات التي تقوم بترحيلهم المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأدانت الشبكة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، خاصةً بحق العائدين من النازحين واللاجئين. وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب، مع التركيز خصوصاً على الحادثة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أفادت الشبكة بوفاة الشاب أحمد نمر الحللي، المنحدر من حي برزة في دمشق، في أحد مشافي دمشق بعد نقله من فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في 6 يوليو/تموز الماضي. وكان الحللي قد اعتقل في يونيو/حزيران من هذا العام على يد قوات النظام عند نقطة تفتيش في دمشق، بعد إعادته قسرياً من لبنان.

كما أوردت الشبكة وفاة الشاب أحمد عدنان شمسي الحيدر، المنحدر من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، في 25 يوليو/تموز الفائت داخل فرع الأمن العسكري في دير الزور. وكان الحيدر قد أعيد قسرياً من لبنان إلى سورية قبل نحو شهرين، وتسلمت عائلته جثمانه من مشفى أحمد الهويدي العسكري في دير الزور في اليوم التالي.

المصدر: العربي الجديد