إصابة أربعة مدنيين بهجوم مسلّح في مدينة الباب السورية

جُرح أربعة مدنيين، بينهم طفل مساء أمس الأحد، بهجوم مسلح شنّه مجهولون في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بريف حلب شمالي البلاد، فيما تجري التحقيقات في ملابسات الهجوم الذي وقع وسط المدينة.

وذكرت مصادر محلية لـ”العربي الجديد” أن مدنيين أطلقوا النار على المارة قرب مسجد أسامة بن زيد وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين، بينهم طفل جروحه خطرة.

وذكرت المصادر أن أحد المصابين هو نقيب الصيادلة في مدينة الباب أحمد الحامد، مشيرة إلى أن هناك توقعات بوجود محاولة اغتيال للأخير، إلا أنها لم تنجح. وأضافت أن الطفل المصاب بجروح خطرة هو ابن نقيب الصيادلة، حيث كان برفقة والده أثناء الهجوم على المكان الذي كانت سيارتهما تمرّ منه.

وشهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المعارض للنظام أحداثاً كثيرةً مشابهةً، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وعناصر من “الجيش الوطني” والشرطة التابعة للمعارضة.

وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي اتخذتها الشرطة في المدينة، بالتعاون مع الجيش التركي، وتركيب نظام مراقبة وكاميرات، إلا أن الهجمات لم تتوقف، وخصوصاً تلك التي تتم عبر السيارات والدراجات النارية المفخخة.

وقال مصدر من “الجيش الوطني” لـ”العربي الجديد”، إن الأخير يشدد الإجراءات بشكل دوري، ويوجه تشكيلاته للتنسيق دائماً مع القوى الأمنية من أجل ضبط الأمن، إلا أن الخروق مستمرة بسبب وجود خلايا نائمة تابعة للنظام و”قسد” و”داعش” تعمل دائماً على زعزعة الأمن في المنطقة.

وشدد على أن الهجمات لا تستثني أحداً في المدينة والمنطقة، سواء من المدنيين أو عناصر السلطة فيها، وكذلك في عموم المنطقة التي شهدت عمليات ضد “داعش” أو “قوات سورية الديمقراطية”.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم الذي وقع مساء أمس الأحد، نفذه مجهولون ملثمون يمتطون دراجة نارية ويتم تعقبهم من قبل الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة.

وخلال الشهر الماضي، شهدت مدينة الباب والقرى التابعة لها، خمس هجمات على الأقل، أبرزها هجوم وقع في قرية النعمان، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الوطني وإصابة 6 مدنيين ومقتل شرطيين أيضاً في هجوم آخر.

وفي فبراير/شباط عام 2017، سيطرت المعارضة السورية المسلّحة بدعم تركي على مدينة الباب، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، ومنذ ذلك الوقت تعاني المدينة من خلل أمني مستمرّ، وتتهم السلطات المحلية دائماً مليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية بالوقوف وراء تلك العمليات.

المصدر: العربي الجديد