فيتو روسي صيني في مجلس الأمن ضد تمديد آلية المساعدات إلى سورية خضع مشروع القرار الذي تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا إلى تصويت خطي

استخدمت روسيا والصين الثلاثاء حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وخضع مشروع القرار الذي تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، لتصويت خطّي.

وخلال المفاوضات، طالبت روسيا بتمديد آليّة المساعدات لمدّة ستّة أشهر فقط وبأن يتمّ إيصالها عبر نقطة حدوديّة واحدة حصراً، في مقابل اثنتين حاليّاً، وفق ما أوضح دبلوماسيّون، على الرغم من تحذير الأمم المتحدة من أن حياة المدنيين السوريين تعتمد على المساعدات عبر الحدود.

أمّا الأعضاء الـ13 الآخرون في المجلس، فصوّتوا لصالح النص الألماني البلجيكي، حسب المصادر نفسها.

وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت إلى اقتراح نصّها الخاص الذي يتضمّن تمديداً لآليّة المساعدات الأمميّة إلى سوريا لستّة أشهر وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا، وفق ما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس.

وستُحسم مساء الأربعاء نتيجة التصويت على النصّ الروسي المقترح.

ويطلب مشروع القرار الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام.

وينصّ القرار على إبقاء نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية السورية في باب السلامة وباب الهوى، ويطلب تمديداً لمدة عام، حتى العاشر من يوليو (تموز) 2021، لهذه الآلية التي ينتهي مفعولها الجمعة.

وأفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن موسكو طلبت في المفاوضات تمديد الآلية لمدة ستة أشهر وإلغاء نقطة باب السلامة وهي أقلّ استخداماً من نقطة باب الهوا.

وتتيح النقطة الأخيرة خصوصاً إيصال المساعدات الإنسانية لما بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وهذا هو الفيتو الخامس عشر الذي تستخدمه موسكو في الأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وتقول روسيا والصين إنّ التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات السورية عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.

وكانت الدولتان استخدمتا الفيتو أواخر ديسمبر (كانون الأول) ضدّ مشروع قرار ألماني بلجيكي كان ينص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام. وفاجأ استخدام بكين للفيتو دبلوماسيين، وتحدث بعضهم عن سابقة في هذا الشأن ضد نصّ ذات طابع إنساني.

وفي تقرير صدر في أواخر يونيو (حزيران)، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.

وأشار غوتيريش في التقرير إلى أنّ 4774 شاحنة استَخدمت نقطة باب السلامة منذ عام 2014 فيما استخدمت 28574 شاحنة نقطة باب الهوا.

المصدر: اندبندنت عربية