محكمة العدل تطالب إسرائيل بـ “التنفيذ الفوري” للتدابير المطلوبة في غزة

رفضت محكمة العدل الدولية الجمعة، طلباً مستعجلاً قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في قرارها، إن “التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوساً إنسانياً له عواقب لا توصف”، مشيرة إلى أن “هذا الوضع الخطير يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير”.

وأضافت أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة”.

ونصّ قرارها على أن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية”.

وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت الثلاثاء، أنها قدمت طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، وتحديداً ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، من ضمن الإجراءات الطارئة التي فرضتها في كانون الثاني، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.

وفي أعقاب ذلك، قررت إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة يتعلق بتلك القرارات. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يتوقع أن يشمل التقرير الذي سيقدم بعد أسبوعين، رد إسرائيل على الادعاءات ضدها وتطرقها إلى قرارات المحكمة الدولية.

وتعتبر إسرائيل أن محكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة. لكن في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر إسرائيل كمن تنتهك القرار.

من المقرر أن تنعقد المحكمة الأسبوع المقبل، للاستماع الى مرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 شباط /فبراير الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 شباط/ فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: المدن