بدأت الهيئة القضائية في محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيًا، بينهم اثنان مؤقتان يمثلان كلًّا من جنوب أفريقيا وإسرائيل، النظر في “معقوليّة” الشكوى التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب، بداعي خرقها لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي حال قررت المحكمة، التي تصدر قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، قبول الدعوى، فهي سوف تنظر في ما إذا كانت تحتاج إلى إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن توقف كوارث الجريمة المحتملة، لأنّ المحاكمة، في هذه الحالة، سوف تستغرق سنوات عدة.
وقد طلبت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو، في نهاية الجلسة التي عقدتها الجمعة من الفريقين القانونيّين لكل من إسرائيل وجنوب أفريقيا البقاء على أهبة الاستعداد لتزويد المحكمة بما يمكن أن تطلبه من مستندات إضافية.
وركز الفريق القانوني لدولة إسرائيل، خلال ثلاث ساعات خصصت له باليوم الثاني من الجلسات، حججه القانونيّة في اتجاه إقناع المحكمة برد الشكوى لعدم انطباق عناصر الإبادة الجماعية على ما تقوم به إسرائيل في غزة، واستطرادًا برفض إصدار إجراءات توجيهية لإسرائيل لجهة وجوب تخفيف معاناة سكان غزة، بحجة أنّها تكفّلت بها بنفسها بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، منذ أسابيع، “بحيث باتت الشاحنات التي تحمل الأغذية تدخل يوميًّا بوتيرة أكبر بكثير من تلك التي كانت قبل الحرب”.
وبدا واضحًا من مداخلات الفريق القانوني لإسرائيل، الذي يقوده المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، أنّ الصعوبة الحقيقيّة التي تواجهه لا تكمن في الرد على الوقائع بالوقائع، بل في تبرئة إسرائيل من “النيّة الجرمية”، التي لا وجود لجريمة الإبادة الجماعيّة من دون توافرها بوضوح.
وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قد شدد على “النية الجرمية” في جلسة الخميس، إذ استند في ذلك الى “أقوال إباديّة” منسوبة إلى قادة إسرائيل، ولا سيّما الاستعانة بالتوراة التي أكثر منها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وعمل الفريق القانوني لإسرائيل جاهدًا على الالتفاف على هذه الأقوال، فقال في مرافعاته إنّ الاستعانة بالنصوص الدينية في الخطاب هي من قبيل البلاغة وليست من قبيل التوجيه السياسي. واعتبر الفريق أنّ هذه الأقوال سحبت من سياقها لتعطى أبعادًا غير صحيحة، ليعود فيسرد الأقوال السياسية والتوجيهات الحكومية والتعليمات العسكريّة – “وهي التي يؤخذ بها”- حيث التركيز على وجوب الفصل بين مقاتلي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من جهة، والشعب الفلسطيني، من جهة أخرى.
ثم سعى الفريق القانوني لإسرائيل بعد ذلك لإظهار تل أبيب في دور “المدافع عن الذات” في وجه حركة “حماس”، مقدّماً وقائع كثيرة من البلدات الإسرائيليّة التي تمّت مهاجمتها في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر)، ومدعيا بوجود مظاهر الابتهاج والتفاخر بقتل المدنيين الإسرائيليّين. ومن ثم لجأ إلى تصريحات قادة “حماس”، وفيها إظهار نية واضحة لمحو إسرائيل وإبادة شعبها، وكان الكلام الأكثر وضوحًا لجهة النية بإبادة إسرائيل هو للمسؤول في “حماس” غازي حمد، في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، إذ قال “نعم بالطبع، نحن نريد من وراء هجماتنا إبادة إسرائيل”.
وكانت هناك جولة شملت أيضًأ ميثاق “حماس” الذي يعني، وفق تعابير قادة هذا التنظيم “تطهير فلسطين من اليهود”.
وبنتيجة هذه الوقائع، ذهب الفريق القانوني الى أبعد من ذلك، فاعتبر أنّ محكمة العدل الدولية -في حال قبلت شكوى جنوب أفريقيا- فهذا يعني أنّها تعمل لترسيخ فكرة إبادة إسرائيل في مقابل توفير الحماية للتنظيمات “الإرهابيّة” التي تنشط في هذا الاتجاه.
وشنّ الفريق القانوني لإسرائيل “هجومًا مضادا” على جنوب أفريقيا، وقال إن الإجراءات العاجلة المطلوب من محكمة العدل الدولية اتخاذها يجب أن تصب ضد بريتوريا. وقال ممثلو الدفاع الإسرائيلي: “من المعروف أن جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع حماس. وعلى الرغم من اعتبارها رسميًّا منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، فقد استمرت هذه العلاقات بلا هوادة حتى بعد فظائع 7 تشرين الأول”، وأنه “في تبريرها لرفع الدعاوى القضائية، ترتكب جنوب أفريقيا خروقات كبيرة لاتفاقية الإبادة الجماعية. ويبدو من المناسب، إذن أن يُطلب منها الامتثال لتلك الالتزامات نفسها، وإنهاء لغتها الخاصة بنزع الشرعية عن وجود إسرائيل، وإنهاء دعمها لحماس، واستخدام نفوذها لدى هذه المنظمة حتى تنهي بشكل دائم حملة الإبادة الجماعية التي تشنها، وتطلق الرهائن”.
ولكن هذه المقاربة للملف لا تكفي، لذلك أجاب الفريق القانوني الإسرائيلي بنفسه عن الإشكالية التي لا بد من أن تعالجها المحكمة في مداولاتها السابقة لقرارها، وهي: “هل يعفي حق الدفاع عن النفس إسرائيل من وجوب التقيّد بالقانون الدولي؟”.
وسعى الفريق القانوني لإسرائيل لتأكيد أن تل أبيب راعت هذا القانون، “على الرغم من أنّها تواجه تنظيمًا لا يقيم للقانون أيّ اعتبار”.
وقال المتحدثون: “على مدى السنوات الـ 16 الماضية من حكمها، قامت حماس بتهريب عدد لا يحصى من الأسلحة إلى غزة، وحوّلت المليارات من المساعدات الدولية، ليس لبناء المدارس أو المستشفيات أو الملاجئ لحماية سكانها من مخاطر الهجمات التي شنتها ضد إسرائيل على مدى سنوات عديدة؛ بل لتحويل مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية إلى معقل إرهابي ربما يكون الأكثر تطوراً في تاريخ حرب المدن”.
ووفق الفريق القانوني فإنّ مقاتلة “هذا النوع من التنظيمات” يلحق ضررًا كبيرًا بالمدنيّين، لأنّهم عمليًّا وضعوا في الواجهة ليكونوا ضحايا لمن يتسترون وراءهم. ولفت هؤلاء الى أنّه في حال تخلت حماس عن هذه الاستراتيجية، وأطلقت سراح الرهائن، وألقت سلاحها، فإن الأعمال العدائية والمعاناة ستنتهي.
وهذا ما قاد الفريق القانوني الى القول إنّه “لا وجود لأي خلفية إبادية في العقل الرسمي الإسرائيلي، بل دفاع عن الدولة والشعب والوجود، في وجه تنظيمات إبادية تستغل المدنيّين وتسرق قوتهم!”.
ويختم الفريق هذه النقطة بالقول “إن العنصر الرئيسي في الإبادة الجماعية، وهو نية تدمير شعب كلياً أو جزئياً، غير موجود تماماً. ما تسعى إليه إسرائيل ليس تدمير شعب، بل حماية شعب، والقيام بذلك وفقا للقانون حتى عندما تواجه عدوا بلا قلب مصمم على استخدام هذه الحقيقة ضدها”. ولفت الى أنّ أفعال “حماس” هذه تقف وراء غالبية المعاناة لشعب غزة.
موقف المحكمة؟
وبعد تقديم دفوع الطرفين، قد يستسهل كل طرف، بحسب موقعه، أن يستشرف القرار الذي يمكن أن تتخذه محكمة العدل الدوليّة، ولكن مما لا شك فيه أن فريق جنوب أفريقيا وضع أمامها حقائق مؤلمة، فيما فريق إسرائيل واجهها بنقاط معقدة في القانون الدولي ليس سهلًا الإجابة عنها.
ولهذا السبب، فإنّ ترجيح ميل على آخر في القرار المنتظر، في وقت لاحق، هو تعبير عن هوى وليس عن واقع!
المصدر: النهار العربي
ركز الفريق القانوني للكيان الصhيوني خلال دفاعه بحججه القانونيّة بإقناع المحكمة برد الشكوى لعدم انطباق عناصر الإبادة الجماعية على ما تقوم به قوات الاحتلال بغزة، ورفض إصدار إجراءات توجيهية لها لتخفيف معاناة سكان غزة، بحجة أنّها تكفّلت بها بنفسها بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، إن الاجراءات والدفاع والاتهام تظهر مدى هشاشة موقف الاحتلال ولكن هل ستأخذ العدالة دورها ؟.