حكومة التطرف وتفكك المجتمع الاسرائيلي

تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”، للأسبوع الـ35 على التوالي وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر “الكنيست” في القدس، في شهر تموز/يوليو الماضي، وتعد هذه التظاهرات الأضخم في تاريخ دولة الاحتلال والتي واجهتها بالقمع والاعتداء على المتظاهرين في وسط اهتمام دولي بما يجري من متغيرات في السياسة الإسرائيلية وتخوف من اتساع دائرة التطرف والعنصرية .

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وخاصة في ظل محاولات استيلاءه على القضاء ليتم بالمقابل اسقاط التهم الموجهة اليه بالفساد، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.

وتبدو مهمة بيامين نتنياهو اكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات بالداخل المحتل وتتسع وتيرتها لتشمل كل المدن بل باتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفضت اغلب أحزاب المعارضة ان تشترك معه ضمن تحالفاته وذلك لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

بات المطلوب من المجتمع الدولي العمل على الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق القرارات الدولية تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وما يجري في الأراضي العربية المحتلة كافة وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس المحتلة .

وفي ظل ما يجرى من ممارسات منافية لكل القيم الدولية وتصعيد حكومة التطرف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الأمم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الإسرائيلي وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم .

إصرار حكومة التطرف على الاستمرار بالإجراءات أحادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان  وعمليات القتل والاعتقالات وحجز الأموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة .

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذها وارتكابها بشكل دائم يعد دليلاً جديداً على الإجرام المنظم الذي تتبعه الحكومة العنصرية التي استسهلت عمليات القتل والاغتيالات وتجاهلت كل المواثيق والأعراف الدولية، بسبب غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفعها للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي .