توترات متصاعدة في الجنوب.. هل يغلق الأردن حدوده مع سوريا مجدداً؟

توترات متصاعدة في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا.

هناك تراجع كبير في الحركة التجارية في المنطقة الحرة الأردنية السورية.

هناك شائعات حول نية الأردن إغلاق المنطقة الحرة ومعبر نصيب.

لم تصدر السلطات الأردنية إعلاناً رسمياً بإغلاق المنطقة الحرة الأردنية – السورية حتى الآن.

القرار بإغلاق معبر نصيب هو قرار دولي بسبب التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن على حدوده.

الأردن يواجه تهريب المخدرات والمواد المتفجرة من سوريا، وقام بإسقاط طائرات مسيّرة قادمة من سوريا.

هناك استياء أردني من عدم جدية النظام السوري في مكافحة التهريب وتجارة المخدرات عبر الحدود.

هناك منع للشاحنات السورية من دخول الأردن بسبب تحديد سنة صنع الشاحنة.

السعودية شددت إجراءاتها على البضائع القادمة من سوريا بسبب التهريب.

هناك توترات دبلوماسية بين الأردن وسوريا حول هذه القضايا.

قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن المنطقة الحرّة الأردنية السورية شهدت تراجعا كبيراً في الحركة التجارية مؤخراً بسبب إغلاق العديد من الشركات لمكاتبها في المنطقة الحرّة، وسط أنباء تدور عن نيّة الأردن إغلاق المنطقة الحرّة ومعبر نصيب.

وتحدّثت المصادر المتقاطعة التي تواصل معها تلفزيون سوريا عن تفكيك العديد من المكاتب التابعة لشركات الاستيراد والتصدير العاملة في كل المجالات التجارية والصناعية والخدمية ومعارض السيارات ومكاتب التخليص الجمركي في المنطقة الحرّة الأردنية يوم الأربعاء 30 آب/أغسطس الفائت.

من جهتها لم تعلن السلطات الأردنية بشكل رسمي عن إغلاق المنطقة الحرّة الأردنية – السورية حتى الآن.

بينما أشارت المصادر الخاصة لتلفزيون سوريا بأن هناك مشاورات دولية تجري لإغلاق معبر نصيب/جابر الحدودي في المستقبل القريب، وذلك لجملة من الأسباب، لعل أبرزها عدم جدية النظام السوري في تنفيذ بنود اتفاق “خطوة مقابل خطوة” الذي نتج عن اجتماع عمّان التشاوري في أيّار الماضي.

مصدر أردني: قرار إغلاق معبر نصيب “دولي”

مصدر أردني، فضّل عدم الكشف عن اسمه قال لموقع تلفزيون سوريا إن قرار إغلاق معبر نصيب هو قرار دولي بسبب أن المعبر يخص دول المنطقة برمّتها.

وأشار المصدر في حديثه إلى التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها الأردن منذ سنوات عبر حدوده من خلال إحباط شحنات كبيرة من المخدرات التي تصل من الأراضي السورية، وتطوّر أساليب التهريب مؤخراً عبر طائرات صغيرة بدون طيار إضافة لتهريب مواد متفجرة مثل TNT و C4.

وخلال شهر آب الفائت أعلنت السلطات الأردنية عن إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي السورية، إحداها كانت تحمل مواد متفجرة من نوع TNT، يوم السادس عشر من الشهر المذكور.

وجاءت حوادث التهريب الأخيرة رغم بدء عمّان ودمشق “عمليات تنسيق” من أجل تبديد التهديدات المتعلقة بالحدود، وفي أعقاب “اللجنة الأردنية – السورية المشتركة” بهدف مناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة.

وفي بيان صدر عن مديرية الأمن العام الأردنية في آب الفائت، ذكر أن “فريق تحقيقي من الأمن العام تابع معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات كبيرة من المخدرات في المنطقة الحرّة السورية الأردنية المشتركة وتحرك الفريق للمكان وعثر على (3) كيلو من مادة الكريستال المخدر و(15) ألف حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة و(300)غ من مادة الكوكايين، وبعد جهد استخباري تم تحديد التاجر العائدة إليه المواد المخدرة، وتم إلقاء القبض عليه وهو من الأشخاص المشتركين مع العصابات الدولية لتهريب المخدرات”.

وفي الشهر ذاته مُنعت نحو 1200 شاحنة سورية تنقل البضائع من دخول معبر نصيب وذلك بعد تطبيق قرار سعودي ينص على تحديد سنة صنع الشاحنة التي ستعبر إلى أراضي المملكة، حيث تم منع السيارات التي صنعت في عام 2004 وما قبل، من دخول السعودية أو العبور منها.

كما شددت السعودية من إجراءاتها على البضائع القادمة من سوريا على وجه الخصوص بسبب التزايد المستمر محاولات دخول الشاحنات التي تحتوي على المخدرات ومصدرها مناطق النظام.

استياء أردني من النظام السوري

وفي تمّوز الماضي كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، أن “الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب”، مضيفاً أنّ الأردن “قدم كلّ التسهيلات لإعادة فتحه”.

وأوضح الشمالي بأن القوات المسلحة الأردنية “تبذل جهوداً كبيرة للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية”.

وفي 22 آب الفائت كتب رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الغد اليومية، مكرم أحمد الطراونة، مقالة تحليلية بعنوان “دمشق.. عندما تتذاكى على الأردن”، قال فيها: “دمشق تعلم جيدا أن الأردن يملك خيارات عديدة لوضع حد لهذه المهزلة التي تهدد أمننا، فرغم الدبلوماسية الأردنية التي تجتهد في الضغط على النظام السوري، إلا أن ذلك لم يؤتِ أُوكله حتى اليوم نتيجة التذاكي السوري، لكن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تقوم به سوريا من تحايل في محاربة أوكار المخدرات وتجّارها”.

وأضاف “جميع التقارير حول العالم تقول إن تجارة المخدرات تتم برعاية رسميّة، وإنها ساهمت بفاعلية في تمويل حرب النظام خلال السنوات الماضية، لكن ما هو ظاهر بالفعل من هذه الحرب، أن العديد من الأسماء بما يسمّى “أباطرة المخدرات”، مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالنظام ورموزه، وهو ما يُحيلنا إلى أن سوريا الرسمية هي من يقف وراء هذه التجارة غير الأخلاقية”.

وكشف الطراونة أن الأردن سلّمت النظام السوري قبل مدة من الزمن أسماء أربعة أشخاص من كبار تجار المخدرات، مبيّناً أن “دمشق لم تكلّف نفسها عناء المساعدة في هذا الجانب، وتناست الطلب الأردني وكأنّه لم يكن، فيما هؤلاء الأشخاص ما يزالون يعملون بحرية تامّة تحت سمع وبصر سوريا التي تغض الطرف عنهم كليا”.

وأشار الطراونة إلى أن “الحدود السورية الأردنية شُعلة نار ملتهبة، حمّلت المملكة الكثير من الأعباء من أجل ضمان أمن واستقرار الدولة، لكن ما يجري في الداخل السوري القريب من حدودنا يجعل من الصعب جدا الانتظار طويلا حتى تقرر دمشق التحرك، إنْ كانت تفكّر بفعل ذلك أصلا”.

واستدرك قائلاً “حقيقة الموقف السوري، وما يشكّله من خطورة على دول الجوار، وتحديدا الأردن، يضعنا أمام مسؤولية تأمين حدودنا التي تمتد إلى نحو 378 كيلومترا، وهو أمرٌ غايةٌ في الصعوبة نظرا لحاجته لكوادر عسكرية ضخمة، وآليات عديدة، تحتاج أموالا طائلة”.

المنطقة الحرّة “الأردنية – السورية”

أُنشئت المنطقة الحرّة على مساحة تصل إلى 6500 دونم من الأراضي الأردنية، وتمتد على طول معبر جابر/نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، وتخضع للقوانين الاقتصادية النافذة في سوريا بموجب اتفاقية بين البلدين.

وفي مطلع كانون الأول 2021 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إعادة افتتاح المنطقة الحرّة “الأردنية – السورية” وذلك بعد إغلاقها في تشرين الأول 2015 عقب سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب.

من جهته قال مدير عام شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، إن حجم البضائع الداخلة من البوابة الأردنية إلى المنطقة خلال العام الماضي يزيد على 130 ألف طن تقدر قيمتها 460 مليون دولار وتم نقلها من خلال 8813 شاحنة أردنية، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 60 ألف طن تقدر قيمتها 192 مليون دولار.

ما علاقة احتجاجات الجنوب بمعبر نصيب؟

وعلّق قيادي سابق في فصائل المعارضة بدرعا في حديثه لموقع “تلفزيون سوريا” عن الأنباء المتداولة حول نية الأردن إغلاق معبر نصيب، مشيرا إلى أنه يتوقع إغلاق المعبر نتيجة لعدم التزام النظام السوري بتعهداته على المستوى المحلي للسكان الذين يخرجون بمظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية نظراً لعدم تغيير الأجهزة الأمنية من نهجها في تعاملها مع الأهالي”.

ويضيف القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن “النظام لم يتلزم أيضاً بالاتفاقيات الأخيرة مع الدول العربية الأمر الذي جعل من بعض الدول تتحرك لممارسة مزيداً من الضغوط على النظام وقد يكون معبر نصيب خياراً من بينها”.

وكشف “تجمع أحرار حوران” المحلي عبر موقعه أن “النظام السوري يحاول إيقاف الحراك السلمي في درعا وإبقاء السويداء وحيدة، وذلك من خلال توسيع الهوة بين مراكز القوة في درعا ومنعهم من التوحد في صف واحد، وهذا ما يفسر حتى الآن ضعف التنسيق في درعا، وضعف التنسيق بين درعا والسويداء، سواء في التوقيت أو الشعارات وحتى الاتفاق على قيادة واحدة مشتركة في المرحلة القادمة ستكون قاصمة للنظام لو تمّت، وهو ما يخشاه النظام أكثر من أي شيء آخر”.

وبيّن التجمع أن “قوات النظام والأجهزة الأمنية لم تقم حتى الآن بالتصدي لمظاهرات درعا والسويداء، ولم يتجرأ أحد منهم على استهداف أي متظاهر، وهذا يعود لعدة أسباب، لعل أبرزها أن النظام قد يكون على علم مسبق بالترتيبات الإقليمية والدولية للإقليم الإداري أو المنطقة الآمنة وهو راضخ ضمنيًا لذلك”.

وأوضح أنّ “فشل المبادرة العربية وتعنت الأسد وميوله الإيرانية غير القابلة للنقاش، دفعت بالعرب والغرب لإعادة التفكير من جديد، فالمخدرات لم تتوقف، واللاجئون السوريون أصبحوا عبئًا على الدول المستضيفة بسبب تقليص الدعم الدولي، وفي نفس الوقت لا يمكن إجبارهم على العودة إلى القتل والاعتقال مخالفين بذلك القوانين والأعراف الدولية”.

وتابع: “لذلك بات إقليم إداري في الجنوب أو ربما منطقة عازلة مطلبًا ضروريًا ومهمًا لأسباب عديدة، أهمها إيقاف تهريب المخدرات، طرد الميليشيات الإيرانية حتى مسافة 55 كم عن الحدود الجنوبية، تهيئة الأوضاع أمنيًا بالتخلص من خلايا القتل التابعة للإيرانيين والنظام السوري وخلايا تنظيم داعش، وإيجاد وسائل للعيش تمهيدًا لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن.” بحسب التجمع.

أما أهالي السويداء فقد طالبوا مؤخراً على لسان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، بالإسراع بفتح معبر حدودي جديد من محافظة السويداء إلى المملكة الأردنية، وذلك بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

مطالب أهالي السويداء حول فتح معبر مع الأردن بدأت منذ أكثر من عام، خاصة بعد سياسة حصار المحافظة اقتصادياً وتضييق الخناق على أبنائها، من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية، بسبب مواقف بعض مشايخ عقل الطائفة الذين رفضوا زج أبناء المحافظة للخدمة الإلزامية في قوات النظام طيلة السنوات الماضية.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا