مكتب أسماء الأسد السري.. من هم أعضاؤه وكيف يتحكم بالاقتصاد السوري؟

في تسجيل مصوّر نشره على حسابه على موقع “فيسبوك”، قال الصحفي السوري كنان وقاف، الذي خرج مؤخراً من سوريا بعد أن تعرض للاعتقال والملاحقة عدة مرات، إن “المكتب السري”، التابع لزوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، تفرض إتاوات كبيرة بالدولار على التجار، وبشكل خاص في دمشق وحلب، فضلاً عن تدخلها في الاقتصاد السوري بما يعود بالمنفعة إلى المقربين منها.

فمن هم أعضاء “المكتب السري”، وكيف يتحكم بالاقتصاد السوري؟

ذكرت صحيفة “فاينينشال تايمز” الأميركية، في تحقيق مفصّل، أن هذا المجلس الذي تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.

ووفق شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل النظام، بينهم رجال أعمال ومديرو شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة لبناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل “الأمانة السورية للتنمية”، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، عملت أسماء الأسد على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها، وفككت، بالتعاون مع زوجها وشقيقه ماهر، طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، وبات اسمها رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد.

ترتكز قوة أسماء الأسد بشكل أساسي على “الأمانة السورية للتنمية”، التي أسستها عام 2007، واستغلت تجربتها في إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب، لإنشاء نظام فاسد يهيمن على المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى البلاد بعد عام 2011.

ولأن شبكة أسماء الأسد تشغل جوهر هذا النظام المهيمن على المساعدات الإنسانية، لم يكن بإمكان أي منظمة غير حكومية العمل داخل سوريا من دون أن تنسق معها، بل إن أسماء الأسد كانت تجري المفاوضات داخل مكتبها في القصر الرئاسي مع المنظمات الدولية بشأن عقود عملهم في البلاد.

وقيّد النظام الذي فرضته أسماء الأسد وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وحوّلتها نحو المجتمعات الموالية للنظام، وأصرّت على توظيف أقرباء المسؤولين في المنظمات الإنسانية، الأمر الذي ساعدها في استهداف منافسيها في مجال العمل الإنساني لضمان سيطرتها على أموال المساعدات، في حين حققت الشركات المرتبطة بـ”الأمانة السورية للتنمية” أرباحاً طائلة على مدار سنوات، بعد حصولها على مناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة.

المصدر: موقع  تلفزيون سوريا