بعد مرور نحو 3 أشهر على إعادة نظام الأسد لجامعة الدول العربية والتطبيع العربي معه، تتفاقم مظاهر الأزمة الاقتصادية، وسط عجز كبير من جانب النظام، وبروز مؤشرات على رفض الدول العربية تقديم الأموال للنظام، أكثرها وضوحاً مواصلة سعر الدولار الأميركي قفزاته أمام الليرة السورية.
ويبدو أن النظام الذي راهن على إمكان إنعاش اقتصاده جراء التطبيع العربي معه أيقن مؤخراً بفشل هذا الاحتمال، ما حمله على ابتزاز بعض الدول العربية الداعمة له لدفعها إلى مده بالأموال.
وفي هذا الاتجاه، كشف الإعلامي والسياسي السوري المعارض أيمن عبد النور، عن حالة من التوتر بين الإمارات والنظام السوري لأسباب مالية.
وبحسب عبد النور، أعطى النظام السوري الأوامر بالحجز على عقارات واستثمارات تابعة لشركة “إعمار”الإماراتية في مناطق سيطرته، وذلك بعد رفض الإمارات تقديم مبالغ مالية للخروج من المرحلة العصيبة التي تمر بها الليرة السورية.
وعن رد الإمارات على الخطوة “المفاجئة” من جانب النظام، أكد الإعلامي المقيم في الولايات المتحدة، أن الإماراتيين فوجئوا من التصرف “الأرعن”، مضيفاً أنهم “تعاملوا مع الأمر ببرود وبشكل رسمي”.
وتابع بأن الشركة وجهت كتاباً أوضحت فيه أن التأخر بتنفيذ المشاريع في سوريا يعود لأسباب قاهرة (الحرب) ومذكورة بالعقود السابقة التي وقعتها الشركة مع الدولة السورية، مؤكداً أن “النظام رد على الكتاب بأنه لا يوجد هناك حرب في سوريا بل مطاردة لعصابات مسلحة”.
و”إعمار” هي من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات (مقرها دبي)، ولها استثمارات في دول عديدة منها السعودية ومصر والمغرب وتركيا وباكستان.
ولم تُعلق الشركة الإماراتية على هذه الأنباء، كذلك لم تنشر على موقعها الرسمي أي وثيقة تؤكد قيام النظام السوري بالحجز على ممتلكات تابعة لها في سوريا.
من جهته، يقول الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي ل”المدن” إنه “إلى جانب العقوبات الأميركية التي تعيق تنفيذ أي مشروع يدخل ضمن “الإعمار” في سوريا، فالنظام لم يقدم للعرب أي خطوة لا في ملف المخدرات بدلالة استمرار ضبط الشحنات، ولا على الصعيد الإنساني المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين”.
ويضيف قضيماتي أن شركة بحجم شركة “إعمار” الإماراتية، لن تعود للسوق السورية ما لم يكن هناك قرار سياسي إماراتي أو عربي بذلك، وهذا يبدو مستبعداً للآن في ظل العقوبات وعدم استجابة النظام للمطالب العربية.
ودخلت شركة “إعمار” السوق الاستثمارية في سوريا في العام 2005 بعد الانفتاح الاقتصادي من جانب النظام السوري، وبدأت العمل على مشاريع منها “البوابة الثامنة” الذي يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية وهي “المركز التجاري” و”الواجهة المائية” و”المنطقة السكنية”، ويضم شققاً وفللاً، وميداناً عاماً، وبرجاً تجارياً، وساحة رئيسية، ومركزاً للتسوق يمتد على مساحة 450 ألف قدم مربع مستوحى من سوق دمشق القديم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم ومجمعات سكنية فاخرة في محيط دمشق.
لكن الشركة كادت أن تنسحب من السوق السورية بسبب البيروقراطية والفساد المالي والإداري، ولم تعدل الشركة عن قرارها إلا بعد أن استجاب النظام لمطالبها، وبعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، توقفت مشاريع الشركة، ومنها “مول البوابة الثامنة” الذي كان مقرراً افتتاحه في العام 2013.
المصدر: المدن
