أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما يقارب 90% من السوريين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص هناك إلى مساعدات إنسانية، داعية إلى تحرك فوري لمعالجة الوضع الحرج الذي يعيشه الناس في سوريا، وأن كلفة عدم التحرك ستكون كلفة لا تحتمل، وستُثقل كاهل السكان في المقام الأول.
وذكرت اللجنة في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن المجتمعات المحلية في سوريا كابدت نزاعا مسلحا فتاكا مستمرا منذ أكثر من 12 عاما وزلزالا مدمرا ضرب البلاد في بداية هذا العام وتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية، منوهة بأن على المجتمعات المحلية الضعيفة أن تواجه، إلى جانب النزاع والزلزال الأخير، التضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطل البنى التحتية الحيوية.
وأعربت عن القلق مما يشكله انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا من خطر داهم، موضحة أن التدابير التقييدية والعقوبات الدولية أعاقت استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية، وهو السبب الذي يدفع اللجنة الدولية إلى أن تواصل الدعوة إلى إدراج استثناءات محددة الإطار ومستدامة في نُظم العقوبات التي لا تتضمن بعد مثل هذه الاستثناءات، وتضرر معظم محطات تكرير المياه وباتت تعمل بقدرات متدنية، وهو ما أدى إلى تدنٍ مقلق لإمكانيات الوصول إلى مياه الشرب.
وذكرت اللجنة الدولية أنها كثّفت استجابتها في أعقاب الزلزال، في شراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية، وقدّمت مواد إغاثية أساسية، وخدمات الرعاية الصحية، والماء، والدعم في مجال الصحة النفسية، وأعادت تأهيل المرافق، وخاصة المدارس، التي تُستخدم كمآوٍ، بالإضافة إلى ذلك، عملت اللجنة الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري على تحسين إمكانيات الحصول على مياه الشرب ووفرّت محوّلات لإعادة تشغيل التيار الكهربائي.
فابريزيو كاربوني
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية فابريزيو كاربوني: “على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يُحتمل وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعيق أي احتمالات للتوصل إلى تعافٍ مستدام، ولا يمكننا أن نغضّ الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية وتقديم استجابات إنسانية شاملة”.
أضاف كاربوني: “ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه، ويمكننا إذا استثمرنا في تلبية هذه الاحتياجات الحيوية أن نولّد أثرا إيجابيا مضاعفا، وسيمكن هذا الأثر السوريين من أن يحسنوا إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية بالحد الأدنى، وهو ما من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء حياتهم ويزوّد المنظمات الإنسانية بالقدرات اللازمة لتعزز بشكل كبير فعالية مساعداتها وأثرها، فلنتحرك الآن”.
ودعت اللجنة الدولية الدول المانحة إلى قطع التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية، وضمان إمكانية مواصلة استجابة إنسانية شاملة بينما يجري العمل على إيجاد حلول مستدامة.
المصدر: النهار العربي
