أعلن النظام السوري، يوم الجمعة، بدء الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، في ريف حمص (وسط)، بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً، في ظل أزمة محروقات تعاني منها مناطق النظام منذ عدة سنوات.
وجاء الإعلان خلال زيارة لوزير النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام، فراس قدور، للحقل، مشيراً إلى أن حقل التياس يعتبر من التراكيب الغازية الجديدة والذي يدخل بالإنتاج للمرة الأولى، ويقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا.
واستطرد قائلاً، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”، التابعة للنظام: “وكان ثمرة للخبرات الوطنية في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز التي حددت موقع التركيب والبئر”.
وأضاف: “وقامت بعمليات حفر البئر وتمديد الخط وتوصيل البئر حتى مرحلة وضعها بالإنتاج والاستثمار”، مشيراً إلى أنه “من المخطط الانتقال إلى حفر بئر التياس 4 في نفس التركيب الغازي”.
ويقع الحقل المعلن عنه شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا بريف حمص وسط سورية، ويأتي الإعلان عن دخوله الإنتاج في ظل أزمة محروقات تعاني منها مناطق النظام منذ سنوات عديدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام السوري البدء بإجراء تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة.
ووفق أرقام معلنة من حكومة النظام، يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 4.5 مليارات متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب، منها 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف، يُسَلَّم 79% منه لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.
أهداف إعلامية
وحول أهمية الحقل والأرقام المعلنة، قال الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم لـ”العربي الجديد”، إن “الكمية المعلنة قليلة وغير قادرة على توليد الطاقة الكهربائية أو تحسين الوضع بشكل كبير”.
وأوضح أن “الحقل كما معلوم للسوريين يقع في مناطق سيطرة ونفوذ مليشيات إيرانية حيث تسيطر تلك القوى على حقول فوسفات وآبار أخرى ومن الصعب التأكد مما إذا كانت إنتاجية هذا الحقل سيستفيد منها الشعب السوري فعلاً”.
ورأى الكريم أن الإعلان عن بدء ضخ الغاز في هذه المرحلة تزامناً مع وجود رئيس النظام بشار الأسد في دمشق له أهداف “إعلامية” أكثر من الطبيعة الإنتاجية.
ولفت إلى أن “النظام يحاول الايحاء أن هناك استثمارات ناجحة في مجال الثروات في سورية، وأن الاستثمار في سورية واعد والأوضاع الاقتصادية ستتحسن وأن هناك مجالا للاستثمار”.
والعام الفائت، أعلنت حكومة النظام أن خسائر قطاع النفط والغاز في البلاد بلغت 107.1 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة عام 2011 وحتى منتصف 2022.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري أخيراً من شح كبير في توفر الغاز والمحروقات التي تأتي بمعظمها عبر خط الائتمان السوري – الإيراني عبر سفن بحرية.
وتصل مدة انتظار العوائل السورية لجرة الغاز المنزلية إلى نحو أربعة أشهر عبر البطاقة الذكية التي خصصتها حكومة النظام، في حين لا تكفي الجرة العائلة لأكثر من شهر ونصف.
المصدر: العربي الجديد
