السوريون في لبنان

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة المطالبة اللبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم سورية، مترافقة مع حملات إعلامية تحريضية ضدهم تحملهم مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي في لبنان. لماذا الآن وما هي الخلفيات التي تقبع وراء هذه الحملة والدوافع الكامنة في مصالح أطرافها؟؟

بداية نؤكد أننا نحاول في هذه المقالة العاجلة تسليط الأضواء على هذه المشكلة الملحة بموضوعية وهدوء مبتعدين عن أي تشنج تفرضه وسائل التحريض المتنوعة وعن أي إنفعال غير واقعي دفاعًا عن هذا أو ذاك..ومن خلفيات إنسانية أولًا ثم بدوافع المصلحة اللبنانية الشعبية ومثيلتها الشعبية السورية.

١ – إن وجود عمالة سورية في لبنان قديم جدًا ولم يكن يومًا سببًا في مشكلة لبنانية ما..

٢ – ان المزاج الشعبي اللبناني العام ينظر بشيء من الفوقية والإستعلاء للسوريين ويحمل بعض البعد النفسي بحجج الواقعية الإجتماعية أو سواها..لهذا سببان أساسيان: الأول ما ترافق مع تأسيس دولة لبنان الكبير على يد الإحتلال الفرنسي سنة ١٩٢٦؛ من حملات لتسويق الفصل بين لبنان وسورية وتبريره باختراع خصوصيات ثقافية أو اجتماعية للبنانيين لتمييزهم عن إخوانهم السوريين..السبب الثاني والأهم كان تلك الممارسات البشعة والقهرية للنظام السوري الحالي منذ أن دخلت قواته إلى لبنان بتفويض أميركي وقبول صهيوني وغطاء رسمي عربي تحت شعار وهمي لإنقاذ وحدة لبنان وعروبته وهو ما كانت حصيلته عكس ذلك تمامًا..غاية القول أن تلك الممارسات الأمنية للنظام السوري في لبنان والمفرغة من أية مضامين تضامنية أخوية ثقافية كانت أم خدماتية حياتية ومن أية أبعاد تكاملية شعبية رغم كل الشعارات المغايرة – المخادعة؛ قد زادت في التباعد النفسي والإجتماعي بين الشعبين اللبناني والسوري وتركت رواسب من النفور والإبتعاد وشيء من التوجس والخوف وربما بعض الكراهية والحقد لدى عدد من اللبنانيين.

٣ – ومنذ أن انتفض الشعب السوري ضد السلطة الأمنية وممارساتها القمعية؛ كان نزوح عشرات آلاف السوريين هربًا من القمع أو القصف أو أتون الإشتباكات المدروسة بعناية؛ ولجوءهم إلى لبنان طبيعيًا باعتبار الجوار المباشر والعلاقات التاريخية والمعرفة والمصاهرة والتزاوج والتشابك المصلحي الإقتصادي.

٤ – في البدايات سارع النظام الدولي عبر منظماته الإغاثية والأمم المتحدة إلى احتضان وتبني النازحين السوريين في لبنان فمدهم بالكثير من المتطلبات التي تغطي الإحتياجات الطارئة اليومية الأساسية كالخيم ومواد الإغاثة المعيشية. ثم بادر إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة بلغت بين ٥ إلى ٦ مليارات دولار سنويًا تدفع للسلطة اللبنانية لتغطية احتياجات أخرى إضافية للنازحين ومنها الطبابة والتعليم وسوى ذلك. وقد بات معروفًا للجميع أن أطراف السلطة اللبنانية مارست سلوكها الإعتيادي حيال تلك المبالغ فاستولت وتقاسمت الجزء الأكبر منها على حساب النازحين السوريين.

٥ – ومنذ أن لجأت منظمات الأمم المتحدة إلى دفع مبالغ شهرية بالعملة الأجنبية لعائلات النازحين مباشرة دون المرور عبر السلطة اللبنانية؛ تراجعت سرقات الرسميين اللبنانيين من مساعدات النزوح فخفت بل تراجعت حماستهم لإبقاء أؤلئك النازحين في لبنان.

٦ – إن مخصصات النازحين من المساعدات الدولية، تصرف كلها أو معظمها في الأسواق اللبنانية مما يعني أن اللبنانيين مستفيدون مما تسببه من حركة تجارية وخدماتية إقتصادية. كما أن عددًا لا بأس به من السوريين لا يقيمون في المخيمات بل يستأجرون مساكن من اللبنانيين ومنهم من اشترى مساكن وفي هذا نفع مادي للبنانيين أنفسهم ولمؤسسات الخدمات العامة من ماء وكهرباء وانترنت وسواها.

٧ – وعلى العكس من ذلك فقد أضرت العمالة السورية لا سيما في المجالات الحرفية المهنية المتنوعة بمثيلتها اللبنانية، نظرًا لقبولها برواتب وأجور أدنى وفي ظروف معيشية ليست لها متطلبات كتلك التي يستدعيها سوق العمل من اللبنانيين. ونظرًا لتدهور الوضع الإقتصادي للبنانيين وتراجع قيمة عملتهم الوطنية وعائدات وظائفهم وأعمالهم؛ كان من الطبيعي والموضوعي معًا أن يلجأ اللبنانيون إلى العمالة السورية المتوفرة بكثرة والأرخص. وهذا ما زاد في تزايد حدة البعد النفسي بين الفريقين.

٨ – تتزايد أعداد النازحين السوريين بشكل ملحوظ نتيجة الولادات الكثيرة حتى في المخيمات وفي ظروف حياتية رديئة الأمر الذي يثير إستياء اللبنانيين عمومًا ويرفع من وتيرة إستعلائهم على أشقائهم السوريين تحت شعار إختلاف المستوى ” الحضاري ” بين الجهتين. مما يخلق وضعًا نفسيًا ملائمًا لدى اللبنانيين يستجيب بسرعة لدعوات ترحيل النازحين الى سورية دون الوقوف عند الوسائل والكيفيات والظروف الأمنية والسياسية.

٩ – إن كثيرين من النازحين قد غادروا لبنان فعليًا إلى سورية ولكنهم يأتون إليه بضعة أيام فقط في كل شهر  ليقبضوا مخصصاتهم من الأمم المتحدة ثم يعودون إلى سورية حيث يعيشون دون أن تكون لهم مشكلات أمنية أو سياسية مباشرة. وهذا يزيد بل يفاقم شعورًا بالغبن لدى كثير من اللبنانيين تجاههم. فهؤلاء يستغلون نكبة الشعب السوري ليستفيدوا شخصيًا بأسلوب ينطوي على الغش والتحايل والإبتزاز.

١٠ – إن موقع لبنان الجغرافي مرتبط عمليًا بسورية من كل الجهات تقريبًا. علمًا أن لبنان كان جزءً من سورية حتى سنة ١٩٢٦ فاستقلاله عنها حديث نسبيًا ما يعني أن هناك ترابط لا يمكن أو ليس من السهل إنهاؤه فقط بناء لمصالح سياسية لهذا الفريق  أو ذاك. وعليه لا يمكن فهم وحل أية مشكلات بينهما سواء للنازحين أو سواها إلا إنطلاقًا من ذلك الترابط التاريخي والجغرافي والاجتماعي.

١١ –  بناء على ما تقدم فإننا ومن منطلقات واقعية وإنسانية بحتة تراعي مصالح الطرفين نرى ضرورة معالجة كل المشكلات المتعلقة بأوضاع النازحين وما يتفاعل عنها من مستجدات ومتغيرات بعيدًا عن التشنج والمهاترات والتحريض والعشوائية من أية جهة أتت وتحت أي ستار. فليس من مصلحة أحد من الغيورين على الوطن في لبنان أو على حسن سير الحياة فيه، معالجة تلك المشكلات بالتشنج والمشاحنات.

١٢ – أما توقيت الحملة الراهنة لترحيل النازحين السوريين فهو الملفت للنظر أكثر من غيره من العوامل وما يقع في كواليسه في كل مرة.

تترافق الحملة الراهنة بالمساعي الرسمية العربية للعودة إلى علاقات رسمية مع النظام السوري. وهذا ما يزيد من مخاوف النازحين فهم في غالبيتهم لا ينظرون بعين الرضا  لتلك المساعي معتبرينها نوعًا من الإعتراف الواقعي بالنظام وتكريسًا للأمر الواقع كما هو بما يتضمنه من

تثبيت النفوذ الإيراني والاحتلالات الأخرى الموجودة وما يعنيه هذا من الإقرار بما تم من تغيير ديمغرافي سكاني وتقسيم وتقاسم سورية أرضًا وشعبًا ومؤسسات بين قوى الإحتلال الأجنبي المتعددة الجنسيات. وهو ما يخيب كل أمل في التغيير الإيجابي لمصلحة الشعب السوري ولو نسبيًا وليس جذريًا..وعدم استعادة سورية لوحدتها حيث سيبقى النظام واجهة تغطي الإحتلالات والتقسيم والتقاسم والتغيير السكاني.

إن أكثر الأطراف اللبنانية حماسة لإعادة النازحين اللبنانيون ذوو الخلفيات المذهبية الكيانية- التقسيمية الذين يخشون تزايد أعداد النازحين السوريين وما سوف ينجم عنه – حسب زعمهم- من تغيير ديمغرافي باعتبار أن جميع النازحين هم من أبناء المذهب السني. وهو ما يفهمه هؤلاء سلبيًا ويتوجسون منه مستقبليًا باعتبارهم ينظرون إلى السنة نظرة توجس وريبة من خلفيات مذهبية غير مريحة. سيما وأنه يتردد بين الحين والآخر كلام عن تجنيس لهؤلاء النازحين.

أما سياسيًا فإن أطراف السلطة اللبنانية الموالين لنظام دمشق هم من يثير الحملات ضد النازحين مطالبين بعودتهم إلى سورية باعتبار ذلك يصب في مصلحة النظام سياسيًا وأمنيًا ومعنويًا وينهي حقبة ما سمي بالثورة السورية ويقضي بالتالي على إمكانيات التغيير وفق ما يطالب به الناشطون السوريون وجماهيرهم العريضة.

كما يعني إسكات كل الأصوات المطالبة بالتغيير لمجرد عودتها إلى سورية حتى لو لم تنتقم منها أجهزة النظام وأذرعه الأمنية. ولا يثق أحد من تلك الأصوات بتلك الأجهزة بناء على تجربة طويلة ومريرة.

أما الأطراف الدولية ذات الصلة بموضوع النازحين فلا تتبنى حتى الآن مطلب ترحيل اللاجئين السوريين لأسباب كثيرة لعل أبرزها سعي هذه الأطراف الدؤوب لتثبيت الأمر الواقع الراهن في سورية بما يتضمنه من نفاذ مصالحها ومشاريعها وهيمنتها على مجريات الأمور عمليًا بعيدًا عن الكلام والمواقف الإعلانية التي تهدف إلى صرف الأنظار عن الحقائق الفعلية وللإستهلاك المحلي كما يقال. ولسوف تتبدل مواقف تلك الأطراف حينما تتيقن تمامًا من ثبات ما أنتجته أذرعها وأياديها في سورية .

فما العمل إذن ؟؟

١٣ – نرى أن من الموضوعية التعامل مع الأمر بالتجزئة وليس بالإجمال العام الشامل الذي يعتبر النازحين وحدة بشرية سكانية واحدة موحدة. من حق اللبنانيين التخوف من تبعات وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان مع ما يتضمن هذا من منافسة مهنية وعملانية وما يترافق به من مشكلات وتعديات وسرقات يشارك فيها بعض ضئيل من الشباب السوريين المنهكين نفسيًا جراء النزوح والظروف المعيشية السيئة. وفي حين يتناسى كثير من اللبنانيين الجوانب الإيجابية للعمالة السورية عندهم والإستثمارات العائدة لبعضهم وما تحمله من مساهمة في عجلة الإقتصاد المنهار أصلًا بفعل فساد السلطة اللبنانية وأطرافها وهو أمر سابق على وجود النازحين؛ فإنه من الحق القول أن غياب مرجعية وطنية واضحة ومعلومة للنازحين السوريين تخاطبهم وفق احتياجاتهم وترشدهم إلى ما ينبغي قوله وفعله وما ينبغي الإمتناع عن قوله وفعله؛ إن غياب مثل هذه المرجعية يفاقم مشكلات التعاطي الإستعلائي معهم ويتركهم عرضة للتجاذبات والمهاترات وحتى التعديات.

ومن العدل المطالبة بقطع المعونة ” الأممية ” عن الذين يذهبون إلى سورية دون عوائق من أي نوع لتنتهي بذلك صفتهم كنازحين مسجلين رسميًا في لبنان. ومعهم اؤلئك الذين شاركوا في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة فهم لا مشكلة أمنية لهم وبالتالي فلا شيء يمنع إعادتهم إلى سورية. وعلى ما يبدو فإن النظام السوري نفسه هو الذي يبقي هذين الفريقين في لبنان لأسباب إستخباراتية وأمنية وربما سياسية ومالية أيضًا فقد يكون بينهم عدد لا بأس به من الذين ينقلون المعلومات أو يفتعلون المشكلات أو يشاركون في عمليات التهريب مع الميليشيات اللبنانية الموالية. سيما وأن التجربة كشفت للبنانيين أن كثيرين من النازحين يتعاملون مع أجهزة أمن نظامهم ضد مصلحة من ليس معه من إخوانهم وحتى من اللبنانيين.

وبالمقابل فإن من حق اللبنانيين التخوف من تبعات استمرار النزوح لفترات طويلة لا سيما المسيحيين الذين تناقص عددهم في لبنان منذ اندلاع الحرب فيه سنة ١٩٧٥ بنسبة كبيرة ومن حقهم التصرف بما تمليه ضرورات الحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان والمشرق العربي عمومًا وهذه قضية وطنية تعنينا جميعًا ولا ينبغي أن تكون فقط قضية مسيحية؛ بصرف النظر عن مساعي تأسيس تكوينات طائفية مسيحية بحجة الدفاع عن الوجود المسيحي. تكوينات تضر بالمسيحيين وبوجودهم ذاته ولا تنفعه. وفي ذات الوقت ، ليس من العدل والإنسانية والحق ترحيل كل النازحين جملة واحدة دون النظر في الملابسات والظروف التي أجبرتهم على النزوح. فعدا عن التهديد الأمني المباشر؛ ثمة أعداد كبيرة ممن فقدوا مساكنهم وبيوتهم بتدمير البراميل المتفجرة أو الاعتداءات المسلحة أو نهب الميليشيات والتعفيش الممنهج.

ومما لا شك فيه أن حل موضوع النازحين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تسوية سياسية شاملة للوضع السوري تتضمن فيما تتضمن إخراج الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من القرى والأحياء والمناطق السورية التي ما تزال تحتلها رغم انتفاء كل إدعاءاتها بالدفاع ضد أخطار المتطرفين والإرهابيين. ومن المهم القول أن العدد الأكبر من النازحين في لبنان هم من أبناء تلك المناطق الواسعة التي تحتلها ميليشيات لبنانية تابعة لإيران وتمنع أهاليها من العودة إليها. ابتداء من مناطق حوران ودرعا مرورًا بالغوطة الشامية والقلمون وحمص ومحيطها والقصير وتدمر  وأرياف حماه وحلب وصولًا إلى بعض أطراف الشمال السوري. فلتخرج هذه الميليشيات أولًا حتى يتسنى للنازحين العودة إلى بيوتهم.

وفي الوقت ذاته ينبغي أن تتضمن مشاريع التسوية أيضًا مساعدة هؤلاء في إصلاح وترميم بيوتهم ومساكنهم وضمان أمنهم وحمايتهم وعدم التعرض لهم. وإلا فكيف يعودون وإلى أين ومن يضمن حياتهم ؟؟ صحيح أن هذا كله ليس من مسؤولية لبنان ولا اللبنانيين، فهو فوق طاقتهم وقدرتهم حتى لو أرادوا. لذا يتوجب على النظام العربي الذي يرتب عودة النظام السوري إليه أن يضمن موضوع النازحين وضمان أمنهم وحقوقهم أية تسوية محتملة.

١٤ – من المهم جدًا التذكير أن السلطة اللبنانية تحتاج دائمًا إلى إثارة مسائل نقاشية عابرة لإلهاء اللبنانيين عن مشكلاتهم الحقيقية والتي تتحمل السلطة بأطرافها القسم الأعظم منها. فالتردي الإقتصادي وانهيار العملة والفساد والبطالة والتضخم واستباحة الأرض والشعب والتخلي عن المياه الإقليمية وما فيها من غاز ونفط للعدو الإسرائيلي والإنقسامات المذهبية والتكوينات المذهبية كلها لا علاقة للنازحين السوريين بها وهي جميعًا سابقة على وجودهم في لبنان. صحيح أن جزءً مهما منها ساهمت فيه بفعالية ممارسات النظام السوري على الأرض اللبنانية وهو ذاته النظام الذي يشكو منه معظم السوريين ومنهم هؤلاء النازحون إلى لبنان خوفًا منه..فلماذا اتخاذ مواقف من النازحين تخدم النظام المسؤول عن تلك الممارسات ومحاسبتهم على خلفيتها؟؟ السلطة اللبنانية تراوغ في موضوع النازحين أولاً لتحصيل مساعدات مالية من العالم الآخر أو من العرب تستفيد هي ذاتها منها وثانيًا لإلهاء اللبنانيين عن المخاطر الحياتية التي تهدد وجودهم ووجود لبنان الوطن والدولة فيما هم لاهون ولاهثون وراء كسب معيشتهم بأية وسيلة ولو أدى ذلك إلى أن يأكل أحدهم لحم أخيه حيًا أو ميتًا.

١٥ – نرى ما يلي :

١- على النخبة السورية المتواجدة في لبنان – ومنها الكثير من الكوادر المهنية والإعلامية والثقافية ذات الشأن ومن النازحين أنفسهم –  تشكيل هيئة مختصة بمتابعة قضية النازحين- تكون مرجعًا لهم حيال السلطة اللبنانية ومنظمات الدول المانحة والمتدخلة في شؤونهم – ومرشدًا ومناهضًا لأية سلوكيات سلبية منهم أو عليهم. والتواصل مع الجهود العربية الراهنة لضمان حقوق النازحين في أية تسوية.

٢-ترحيل اؤلئك الذين يذهبون بحرية إلى سورية بعد قطع المعونات الدولية عنهم اللهم إلا من يثبت عدم صلاحية مسكنه بالدمار أو الإحتلال.

٣-إخراج الميليشيات اللبنانية التي تحتل قرى ومناطق وأحياء في سورية لتمكين أهلها من العودة إليها ممن لا تهديدات أمنية عليهم. وعلى السلطة اللبنانية إتخاذ موقف واضح حيال هذا الأمر مع العلم أنها لا تملك سلطة إخراجها فعليًا من سورية.

٤-على السلطة اللبنانية ضبط الحدود فعليًا ومنع عمليات التهريب وما فيها من أضرار باللبنانيين ومصالحهم وحقوقهم، ومعاقبة من يقوم بها لبنانيًا كان أم سوريًا.

٥-على الإعلام  التوقف عن التحريض الذي يثير مشاعر عنصرية أو مذهبية عند اللبنانيين في نظرتهم إلى النازحين. فهذا الشعور سوف يضر بالجميع ومنهم لبنان وأبنائه إذا ما استمر أو استفحل. ففي أقل تقدير سوف يأخذ اللبنانيين إلى غير الموقع الصحيح والموقف السليم الذي ينبغي عليهم معرفته وتحمل مسؤولياته لإنقاذ وطنهم من الإنهيار ودولتهم من التلاشي وحياتهم من التدهور والفساد والتردي ومجتمعهم من التفكك.

ما عدا ذلك فليعاقب أي مخالف أو معتد أو متطاول على حقوق الآخرين ومصالحهم. ولتتوقف كل إجراءات الإبتزاز والتحريض والفتنة التي لن تترك أحدًا بعيدًا عن تخريبها. وليرفع الناشطون السوريون يدهم عن كل سوري معتد أو مخالف للقوانين.