أصدر مايسمى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، الخميس، مجموعة من التعديلات على قانونين سابقين، هما قانون الأسلحة والذخائر وقانون الطفل. وقال بيان الإدارة إن التعديلات الجديدة لقانون الأسلحة والذخائر الصادر عام 2022 شملت استخدام الأسلحة وعدم ترخيص الأسلحة التي تستخدم رشاشاً، وترخيص الأسلحة التي تُستخدم إدراكاً فقط، بالإضافة إلى عدم ترخيص أي سلاح غير مرخص دولياً.
وتقول الرئيسة المشتركة للمجلس على الموقع الرسمي لـ”الإدارة الذاتية”، سهام قريو، إن هذه التعديلات تسمح بترخيص المسدسات الحربية من عيارات معينة، بالإضافة إلى ترخيص بنادق الصيد ذات الفوهة أو الفوهتين، والبنادق الآلية الرشاشة، في حالات معينة.
وتشهد مناطق عدة في شمال شرق سورية انتشاراً واسعاً للسلاح، وهو ما ظهر جلياً من خلال تكرار حوادث القتل في الرقة ودير الزور ذات الطابع العشائري.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد حوادث الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية ضمن مناطق الإدارة الذاتية إلى 36 حادثة منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً في محافظات دير الزور والحسكة والرقة وريف حلب.
ويقول الناشط الإعلامي أسامة أبو عدي، المقيم في مدينة الرقة، لـ”العربي الجديد”، إن “انتشار السلاح أمر جديد نسبياً في مدينة الرقة، وبدأ بشكل تدريجي منذ سيطرة الفصائل العسكرية عام 2013، مروراً بحقبة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش وحتى اليوم، في ظل سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الأمر الذي بات يهدد السلم الأهلي”. يضيف: “يتكرر إطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الأعراس أو في أبسط مشاجرة قد تحدث، على غرار ما حصل مؤخراً في منطقة الحمرات، ما أودى بحياة تسعة أشخاص من عشيرتي المدلج والجماسة”.
وعُقدت جلسة نهاية الشهر الماضي لتعديل قانون الطفل، وأضيفت ثلاث مواد، تتعلق الأولى بتطبيق القانون على جميع الأطفال الموجودين والمقيمين في شمال وشرق سورية، والثانية تتضمن ضرورة نقل أي طفل يتعرض للخطر إلى مراكز حماية الطفل، والثالثة تقضي بحق كل شخص وكل مؤسسة عامة في التبليغ عن الطفل الذي يعاني من خطر، سواء من الأهل أو أي خطر آخر، لدى مركز حماية الطفل.
ويأتي هذا القانون في وقت تشهد مناطق عدة من شمال شرق سورية انتهاكات بحق الأطفال، منها العثور على أطفال حديثي الولادة في الطرقات والحدائق، والتسول، وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى الأطفال مكتومي القيد من مخيمي الهول والعائدين، والتسرب المدرسي، وتجنيد القاصرات.
كما صدرت عن الأهالي العديد من الشكاوي والمناشدات بشأن تجنيد “الشبيبة الثورية” الناشطة ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية للأطفال القصر في صفوقها، على الرغم من أن قوات قسد وقّعت على اتفاقيات دولية تمنع استقطاب الأطفال وتجنيدهم لصالح جهات عسكرية.
والعام الماضي، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 33 حالة اختطاف لأطفال دون سن 18 ضمن مناطق الإدارة الذاتية، و3 حالات منذ مطلع العام الجاري، كان آخرها طفلة تتحدر من قرية مريمين بريف عفرين تبلغ من العمر 15 عاماً. كما تم توثيق 20 حالة لأطفال حديثي الولادة ضمن مناطق سيطرة قسد، آخرها يوم الأحد الماضي، إذ عثر على طفلة حديثة الولادة في شارع الوادي قرب مطبعة خالد الحسن. وفي اليوم نفسه، عثر أهالي حي المشلب في الرقة على طفلة قرب شارع الفيصل في الحي.
المصدر: العربي الجديد
