في سوق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تقف السيدة الثلاثينية «منال» برفقة زوجها وبناتها الثلاث أمام متجر لبيع الأحذية والصدمة مرسومة على وجهها. أي قطعة تبدأ سعرها بعشرة آلاف ليرة سورية وتحاول جاهدةً البحث عن عروض أرخص من ذلك دون جدوى، فانخفاض قيمة الليرة وغلاء الأسعار تثير دهشتها كحال معظم المتسوقين ويحصد ما بجيوبهم.
تقول منال: «في حال اشتريت ثلاث قطع لبناتي يعني سنصرف 30 ألفاً، ماذا سيتبقى للملابس وحلويات العيد وسكاكر الضيافة؟، ميزانيتنا محدودة والأسعار لا تتناسب مع وضعنا»، فالعائلة ادّخرت مبلغاً من المال لشراء حاجيات العيد، غير أن زوجها سلمان (42 سنة) يعمل موظفاً لدى الإدارة الذاتية ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 80 ألفاً (أقل من 50 دولاراً أميركياً)، تساءل مستغرباً: «سكاكر الضيافة سعر الكيلو 5 آلاف، بينما الراحة بحدود 10 آلاف وأي صنف من الحلويات سعره لا يقل عن 15 ألفاً، فكيف لنا أن نفرح بقدوم العيد بهذه الأزمة الخانقة؟».
ورغم محاصرة وباء «كورونا» الاستعدادات لعيد الفطر؛ أثّرت زيادة الأسعار على القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من شرائح المجتمع، ويعزو التجار ارتفاع السلع والمواد الأساسية لتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية، فقد وصل سعر الدولار الأميركي إلى عتبة ألفي ليرة سورية، لينخفض قليلاً ويسجل 1650 ليرة بالأسواق، الأمر الذي أشعل الأسعار وخفض من قيمة البيع والشراء.
ويعمل عبد الجليل، المتحدر من القامشلي، موظفاً في دائرة حكومية براتب شهري بحدود 50 ألفاً (تعادل 30 دولاراً أميركياً)، كانت الدهشة كبيرة على وجهه وهو يشاهد لوائح الأسعار ويبحث عن أصناف رخيصة دون فائدة، وقال: «في الأعياد السابقة كنا نتسابق على شراء أجود أنواع السكاكر والحلويات وشراء ملابس جديدة للأطفال لأنها بهجة العيد عندهم، بهذا العيد لا أستطيع حتى مشاهدة الأسعار»، ونقل أن أحد أبنائه يقيم في دولة أوروبية يرسل له شهرياً مبلغاً من المال ليدعم عائلته، ويضيف: «لولا مساعدته فإن راتبي لا يكفي نفقات أسبوع واحد فقط، فالأسعار جنونية ولا مقدرة لنا على شرائها».
وعلى خلاف كل سنة، خلت الأسواق من البهجة التي ترافق التحضيرات مع تراجع الإقبال عليها. ويعزو خالد، الذي يمتلك محلاً لبيع ملابس الأطفال الجاهزة بالسوق بالمركزية، ارتفاع الأسعار إلى أزمة ارتفاع الدولار وقرب تطبيق «قانون قيصر» الأميركي، وما تشهده دمشق من صراعات. وقال: «قسم كبير من البضائع يأتينا من دمشق وحلب، ومنذ أزمة رامي مخلوف وشركة (سيرتيل) ارتفعت الأسعار بشكل خيالي»، منوهاً بأن العديد من المصانع والشركات المصنِّعة للألبسة في دمشق قللت من كميات الإنتاج، الأمر الذي أثر سلباً على أسعارها»، وعلق قائلاً: «هذه الأوضاع ألهبت الأسعار ولا توجد حلول حقيقية لتجاوز الأزمة، معظم الناس فضلوا عدم شراء ملابس العيد على أن يؤمِّنوا حاجاتهم الأساسية مثل الطعام والشراب».
وأجبر ارتفاع أسعار مستحضرات العيد على العزوف عن شرائها كحال «منيرة» التي أعربت عن حزنها بالقول: «لا نشعر بالبهجة بقدوم العيد كما درجت العادة، فارتفاع الأسعار وتقلبها منذ أيام حرمنا من وجبات كثيرة كنا نشتهي أكلها بشهر رمضان، واليوم نعجز عن شراء مستلزمات العيد».
ودعت الإدارة الذاتية في بيان نُشر على حسابها الرسمي، أمس، المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بعقوبات «قانون قيصر»، وحمّلت النظام السوري مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية جراء تمسكه بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري، «هذه التداعيات التي ألقت بظلالها على النواحي كافة، بما فيها النواحي الاقتصادية من خلال حزمة العقوبات الأميركية التي ستتم فرضها على سوريا»، وأشارت إلى أن عقوبات قانون قيصر ستؤثر على كل المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية، «لأنها جزء من سوريا كون التعاملات مع الداخل قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشكلات كبيرة».
ورأت فوزة يوسف القيادية بالهيئة التنفيذية لـ«حركة المجتمع الديمقراطي»، إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير منطقة شرق الفرات، أن دمشق أمام خيارين: «إما قبول الحل السياسي والتخلص من هذا الخناق، وإما أن تعيش تجربة بغداد عندما تمت معاقبة نظام صدام حسين في تسعينات القرن الماضي وأُنهكت قوته حتى أُطيح به سنة 2003»، وأشارت إلى أن الإدارة الذاتية ستكون أمام امتحان جديد بسبب تداعيات «قانون قيصر». وأضافت: «لقد نجحت في مواجهة عدة محن بالفترة السابقة منها تفوقها على (داعش) وقدرتها على التعامل مع جائحة (كورونا)، والحفاظ على نفسها رغم الهجوم الشرس من تركيا وفصائلها الموالية».
المصدر: الشرق الأوسط
