خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعاظم السخط الشعبي ضد مؤسسات المعارضة السورية ككل، والائتلاف والحكومة المؤقتة بشكل خاص، كون الأول من المفترض أنه ممثل للشعب السوري ومُدافِع عن مَطالبه وتطلعاته.
ووصل الأمر في ذلك إلى الاعتداء بالضرب على رئيس الائتلاف سالم المسلط خلال مشاركته في مظاهرة في مدينة أعزاز الشهر الماضي، وكذلك توقيع مئات المدنيين في ريف حلب الشمالي عريضة تطالب بإقالة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ونزع الشرعية منه وعدم تسليمه أي منصب رسمي مستقبلاً.
وبغض النظر عن كواليس الاعتداء على المسلط والجهات التي تقف خلف الهجوم عليه، إلا أنه من المؤكد أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الاستياء الشعبي الشديد من المعارضة السياسية والعسكرية على حدّ سواء وموقفها الباهت من التطبيع التركي مع النظام السوري.
ويَجري ذلك كله في وقت يتراجع به الاهتمام الدولي بالقضية السورية عموماً، والذي يغذيه ضعف أداء مؤسسات المعارضة وترهُّلها وتسليمها أوراق الثورة لتركيا، الأمر الذي خلق نوعاً من الاستخفاف الدولي بتلك المؤسسات، حيث تشير المصادر إلى أن المسلط لم ينجح خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا بعقد أي لقاء مع مسؤول رفيع، واقتصرت اللقاءات على موظفين في وزارة الخارجية.
كما أن تلك المؤسسات لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم لولا حالة التناحُر والتنافُس بين التيارات والأحزاب، ومحاولة كل طرف إقصاء الآخر لمصالح ضيقة وشخصية وربما خارجية أيضاً.
ولإيجاد حل لما آلت إليه الأمور، علم موقع “نداء بوست” من مصادر خاصة أن ستة من أعضاء الائتلاف هم: (عبد الإله فهد، محمد قداح، نصر الحريري، ربا حبوش، فادي إبراهيم، باسل غنيم) قدموا إلى رئاسة الائتلاف خارطة طريق تحت عنوان ”حتى يعود ممثل الشعب السوري”، بهدف مواجهة التحدِّيَات التي تواجه القضيةَ السوريةَ داخلياً وخارجياً، وإعادة الائتلاف إلى مكانته وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.
وتطالب الخطة المقدمة في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإجراء عملية تقييم وإصلاح شامل، واتخاذ خطوات صادقة وممنهجة تركز على وضع جدول زمني مدته ثلاثة أشهر كحدّ أقصى لتنفيذ خارطة الطريق المقترحة والمؤلفة من 11 بنداً، والدعوة لانتخابات في نهاية الأشهر الثلاثة.
وحصل “نداء بوست” على بنود الخطة والتي جاءت على الشكل التالي:
– تشكيل مجموعة عمل لتقييم الائتلاف ومؤسساته ووضع الخطط والاستراتيجيات من خلال ورشات وندوات بين أعضائه وخبراء سوريين غير ممثلين في الائتلاف ومؤسساته.
– تشكيل مجموعة عمل من خبراء وأعضاء في الائتلاف لإعادة بناء النظام الأساسي بما يتناسب مع الهدف من تأسيسه والمهامّ المناطة به.
– تشكيل مجموعة عمل لتقييم العضوية وإعادة النظر في المجموعات التي خرجت من الائتلاف منذ تأسيسه إلى الآن، لما كان لبعضها الدور الفاعل، والبدء بضم أعضاء جدد على أساس مجموعات سياسية غير ممثلة في الائتلاف كالأحزاب والجاليات والدبلوماسيين ورجال الأعمال والأكاديميين والكُتّاب والإعلاميين.
– تشكيل مجموعة عمل تكنوقراط لتقييم وتطوير أعمال الحكومة المؤقتة ومؤسسات الائتلاف الأخرى ووضع علاقة ناظمة فيما بينها وبين الائتلاف.
– تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العملية السياسية وأسباب تعثُّرها وتقييم دور الائتلاف في هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية ووضع خطط وإستراتيجيات للنهوض بها.
– تشكيل مجموعة عمل لإعادة تقييم وتفعيل النظام المالي في الائتلاف ومؤسساته وإنشاء الهيئة الوطنية المالية.
– إعادة بناء الدوائر واللجان لدعم الائتلاف ومؤسساته ووضع خطط عمل إستراتيجية تركز على دعم الائتلاف وتسويقه بالدرجة الأولى.
– إعادة بناء وتطوير مكتب العلاقات الخارجية والاعتماد على الدبلوماسيين المنشقين وممثلي الائتلاف لإعادة الزخم والدعم الدولي للائتلاف ومؤسساته وإعادة تفعيل مكاتبه في العديد من الدول التي كانت تدعم الثورة السورية.
– تفعيل مقر الائتلاف في الداخل السوري على أن يرأسه أحد نواب رئيس الائتلاف المقيم في الداخل.
– تشكيل هيئة للرقابة على تنفيذ الخطط والشؤون الإدارية والمالية للائتلاف ومؤسساته.
– إحداث مكتب للعلاقات العامة يعمل على التشبيك بين الائتلاف والسوريين بالدرجة الأولى من خلال خطة عمل إستراتيجية.
المصدر: نداء بوست
