في حين تحول الخطاب حول إسرائيل-فلسطين إلى الأفضل منذ العام 1989، فإن الاستجابة لتحدي سعيد تتطلب من المثقفين اليهود الأميركيين الاعتراف بأن المساواة الفلسطينية والسلامة اليهودية متشابكتان في نهاية المطاف.
* *
من السهل فهم غضب إدوارد سعيد. في رسالته المفتوحة غير المنشورة التي كتبها في العام 1989، يصف المثقفون اليهود الأميركيين بأنهم “يمتلكون، في حالات أخرى، وعندما يخص الأمر بلدانًا أخرى، ملَكات نقدية فائقة الجودة”، لكنهم يبررون سلوك إسرائيل، بغض النظر عن مدى قسوته الطاغية. ولم يشاهد سعيد هؤلاء المثقفين وهم يخونون مبادئهم فحسب. لقد شاهدهم يفعلون ذلك في المنشورات الليبرالية المرموقة في أميركا: “نيويورك ريفيو أوف بوكس”، “نيويورك تايمز”، “ذا نيو ريبابليك”، و”ذا أتلانتيك مونثلي”. وهو ما دفعه إلى حافة اليأس.
الخبر السار، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود الآن، هو أن عددًا أقل من هؤلاء المثقفين ما يزال موجودًا. لقد تضاءل عدد المعلقين اليهود الأميركيين الذين يدافعون عن السياسة الإسرائيلية في الصحف والمجلات التقدمية النخبوية. وينبع هذا التحول من التغيرات الأيديولوجية التي حدثت في كل من إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء. في السنوات التي تلت كتابة سعيد رسالته، أصبح حزب “الليكود” وفروعه الأصغر يهيمنون على السياسة الإسرائيلية. وتزامن صعود اليمين في إسرائيل مع تنامي هيمنة اليمين المسيحي داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، أصبح الدعم المتحمس وغير المشروط لإسرائيل سمة أساسية وغير قابلة للجدل بالنسبة للهوية المحافظة الأميركية أكثر مما كانت عليه في العام 1989. وقد كتب سعيد رسالته خلال رئاسة جورج بوش الأب، الجمهوري الذي حاول استخدام النفوذ الاقتصادي الأميركي لوقف نمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية -وهو جهد لا يمكن تصور أن يبذله رئيس جمهوري اليوم. هذا التحالف الأوثق من أي وقت مضى بين القوى اليمينية في إسرائيل ونظيرتها في الولايات المتحدة -كما يتجسد في شخص بنيامين نتنياهو، الزعيم الإسرائيلي الذي غالبًا ما يبدو وكأنه سيناتور جمهوري- فتح فجوة حزبية في الرأي العام الأميركي. عندما كتب سعيد رسالته، وجدَت استطلاعات الرأي العام أن احتمال تعاطف الديمقراطيين مع إسرائيل كان تقريبًا مثل الجمهوريين. واليوم، تتجاوز الفجوة الحزبية حول دعم الدولة اليهودية 50 نقطة مئوية.
مع تحرك إسرائيل وقاعدة دعمها في الولايات المتحدة نحو اليمين، تحركت المنشورات التي يستشهد بها سعيد -“نيويورك ريفيو أوف بوكس”، و”ذا نيو ريبابليك”، ونيويورك تايمز، وذا أتلانتيك- إلى اليسار. في السنوات الأخيرة، أجبرت حركة “حياة السود مهمة” وحركة “أنا أيضاً” وسائل الإعلام الليبرالية على مراجعة حساباتها، جزئيًا على الأقل، مع أسئلة التمثيل: من يتحدث ومن هو الذي يتم الحديث عنه؟ خلال الاقتتال في القدس وغزة في الربيع الماضي، تسربت هذه المراجعة أخيرًا إلى إسرائيل-فلسطين. ويشعر العديد من المحررين الليبراليين الآن ببعض الحرج من التغييب التاريخي للأصوات الفلسطينية عن الحوار حول حياة الفلسطينيين. وما يزال المثقفون اليهود الأميركيون يتمتعون بنفوذ غير متناسب في المناقشات حول فلسطين-إسرائيل، لكن الحياة الفكرية اليهودية لم تعد صهيونية بشكل كاسح كما كانت قبل 30 عامًا، وأصبح من الصعب على الخطاب السياسي السائد استبعاد الفلسطينيين.
بسبب كل هذا، فإن الظاهرة التي أزعجت سعيد -وهو توجه أيديولوجي يشار إليه أحيانا باسم “تقدمي إلا بشأن فلسطين”- تتضاءل الآن في الحياة الفكرية الأميركية. وقد أصبحت مجلة “نيويورك ريفيو أوف بوكس”، التي حددت ذات يوم الحافة اليسرى للخطاب الأميركي السائد من خلال نشر صهاينة حمائميين، مثل مايكل والزر Michael Walzer وعاموس عوز Amos Oz، تنشر الآن لفلسطينيين مناهضين للصهيونية مثل طارق باقوني. وفي الـ”نيو ريبابليك”، حيث كان الدفاع عن إسرائيل في يوم من الأيام هاجسًا، أصبح التغيير أكثر دراماتيكية. المجلة التي كان يملكها مارتي بيرتس Marty Peretz -الذي حاول منع تعيين سعيد في جامعة هارفارد- تنشر الآن للصحفية الفلسطينية داليا حاتوقة، ولواحد من أشرس النقاد الداخليين في إسرائيل، جدعون ليفي. وما يزال توماس فريدمان، الصهيوني الليبرالي المخضرم، يظهر على صفحة المقالات الافتتاحية لصحيفة “نيويورك تايمز”، لكن ميشيل غولدبرغ Michelle Goldberg، التي تدافع عن مناهضة الصهيونية و”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات” من تهم معاداة السامية، تجسِّد التحول بين الأجيال. وما تزال صفحة الرأي في صحيفة “التايمز” تستضيف بريت ستيفنز Bret Stephens، أحد أبرز الصقور الأميركيين المؤيدين لإسرائيل. لكنَّ هذا بالضبط هو بالضبط بيت القصيد. إن ستيفنز ليس “تقدميًا إلا بشأن فلسطين”؛ إنه محافظ. وكذلك حال معظم المثقفين البارزين الآخرين الذين يدافعون عن سلوك إسرائيل في وسائل الإعلام الأميركية اليوم.
أما الخبر السيئ، فهو أن هذا التحول الفكري لم يغير ميزان القوى، سواء داخل المجتمع اليهودي الأميركي، أو الأهم من ذلك، في واشنطن. لقد أصبحت المؤسسات اليهودية الأميركية والمؤسسات السياسية الأميركية أوليغارشية واستبدادية لدرجة أنها أصبحت أقل حاجة إلى المثقفين. ويتم الآن الحفاظ على الدعم غير المشروط لإسرائيل، في معظمه، من خلال القوة الوحشية الصمّاء. في العام 2000، لاحظ الوزير الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، أن “الجالية اليهودية الأميركية يمكن وصفها بأنها نوع من البلوتوقراطية التي يهيمن عليها أعضاؤها الأكثر ثراء”. بل إن هذا أصبح أكثر صحة اليوم. على مر العقود، مع ذوبان اليهود الأميركيين في المجتمع، فقدت العديد من المنظمات اليهودية قاعدتها من المانحين الصغار. ولإدامة نفسها، أصبحت أكثر اعتمادًا على الأثرياء -الذين يسيطرون، داخل المجتمع اليهودي وخارجه، على حصة أكبر من ثروة الأمة. عندما كتب سعيد، كانت الثروة مجتمعة للنصف الأفقر من سكان أميركا أكبر بكثير من الثروة المجتمعة لمليارديرات أميركا. واليوم، يمتلك المليارديرات أربعة أضعاف حصة الفقراء.
أدى هذا التحول إلى الاعتماد على عدد صغير من المانحين مفرطي الثراء إلى عزل المنظمات اليهودية الأميركية عن الاتجاهات السياسية السائدة بين اليهود الأميركيين ككل. الآن، يطلق ربع اليهود الأميركيين على إسرائيل اسم دولة الفصل العنصري، لكن “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى” لم يقبل حتى منظمة “جيه ستريت”. وخير مثال على اعتماد المؤسسة اليهودية الأميركية المتزايد على القوة المالية الخام هو قيام (أيباك) بإنشاء “لجنة العمل السياسي الفائقة” PAC في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يسمح للمنظمة بجمع وإنفاق مبالغ غير محدودة على ما يبدو في حملات الكونغرس. وقد تبرع خمسة مليارديرات -حاييم سابان، وبول سينغر، وبرنارد ماركوس، وروبرت كرافت وجان كوم- بما لا يقل عن مليون دولار، وأنفقت (أيباك)، إلى جانب رفيقتها، “الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل”، ببذخ على الإعلانات التي تهدف إلى هزيمة المرشحين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية. لكن التصريحات الهجومية التي تصدرها (أيباك) و”الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل” نادرًا ما تذكر فلسطين-إسرائيل. إنها تتطرق إلى القضايا المحلية التي يتم اختبارها في استطلاعات الرأي. ولا تحاول أقوى المؤسسات اليهودية في أميركا تشكيل الرأي العام بشأن إسرائيل-فلسطين، وإنما تحاول، من خلال العضلات المالية البحتة، انتخاب ديمقراطيين يتجاهلون الرأي العام حول إسرائيل-فلسطين. وهذا الجهد لا يتطلب مثقفين.
أصبح من الأسهل على السياسيين تجاهل الرأي العام لأن حكومة الولايات المتحدة أصبحت أقل ديمقراطية. عندما كتب سعيد رسالته، كان من الصعب تخيل مرشح يفوز بالرئاسة عندما يخسر التصويت الشعبي. ومع ذلك، كانت هذه هي الطريقة التي دخل بها آخر رئيسين جمهوريين للولايات المتحدة البيت الأبيض. كتب سعيد أيضًا قبل قضية “مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية”؛ قرار المحكمة العليا للعام 2010 الذي مكَّن عمل لجان الانتخابات الفيدرالية الفائقة؛ وقضية “شيلبي ضد هولدر”؛ قرار العام 2013 الذي دمر إنفاذ حقوق التصويت في الجنوب؛ وقضية “روشو ضد القضية المشتركة”، وقضية “لامون ضد بينيسك”؛ القراران التوأمان للعام 2019 اللذان باركا حتى أكثر أشكال التلاعب بالدوائر الانتخابية في الكونغرس تطرفًا. والنتيجة هي نظام سياسي أميركي أصبح الآن أكثر عزلة عما يفكر فيه الأميركيون العاديون، سواء فيما يتعلق بالأسلحة، أو تغير المناخ أو حقوق الفلسطينيين. وهو ما يساعد على تفسير السبب في أن أكثر من 40 في المائة من الديمقراطيين العاديين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، ومع ذلك، يوافق حفنة من الديمقراطيين في الكونغرس فقط على ذلك.
في هذه اللحظة من الأزمة الديمقراطية في الولايات المتحدة، يتطلب حشد الأميركيين لدعم الحرية الفلسطينية ربطها بالنضال من أجل الحرية في أميركا. لكن التشابك بين الاثنتين يصبح أصعب عندما لا يناضل القادة السياسيون الفلسطينيون من أجل الحرية هم أنفسهم. في مقاله، وصف سعيد الانتفاضة الأولى، التي كانت ما تزال جارية آنذاك، بأنها “فترة مهمة في تاريخنا بعد الحرب” تتميز بـ”مقاومة غير قاتلة ومبدئية بشكل عام”، و”طرد الخوف”، و”رؤية سياسية” أكبر. واليوم، على النقيض من ذلك، لا تقدم السلطة الفلسطينية مقاومة تذكر ولا رؤية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل لقمع الفلسطينيين الذين يفعلون. ومن خلال مساعدة إسرائيل على إخضاع هذا النوع من الاحتجاج غير المسلح الذي ميز الانتفاضة الأولى إلى حد كبير، يساعد محمود عباس على الإبقاء على الضفة الغربية هادئة -مما يبقي محنة الشعب الفلسطيني بعيدة عن الشاشات الأميركية ويجعل من الصعب إنشاء حركة شعبية في الولايات المتحدة يمكنها التغلب على القوة الراسخة للمؤسسة المؤيدة لإسرائيل.
تخيل سعيد حركة “يناضل فيها الفلسطينيون واليهود في أميركا” -إلى جانب آخرين- “معًا، على الجانب نفسه” من أجل “البقاء المشترك والمتساوي سياسيًا لشعبين”. وما يزال هذا المبدأ حاسمًا. كتب سعيد في أعقاب قرار منظمة التحرير الفلسطينية التاريخي في العام 1988 دعم تقسيم إسرائيل-فلسطين على طول خطوط الهدنة للعام 1949، وهو ما أيده. ولكن، بعد أن سمحت عملية أوسلو بنمو المستوطنات في الضفة الغربية، مما جعل السيادة الفلسطينية مستحيلة، أعاد سعيد النظر في التقسيم واقترح دولة واحدة ثنائية القومية. بالنسبة لأولئك المثقفين المعاصرين الذين يدعمون مسبقًا النضال الفلسطيني من أجل الحرية، فإن الاستجابة لتحدي سعيد تتطلب الاعتراف، كما فعل سعيد نفسه، بأن اليهود الإسرائيليين هم أعضاء في شعب، وليسوا مجرد أتباع دين. وبذلك، يجب أن تكون الدولة الواحدة المتساوية ثنائية القومية؛ يجب أن تعترف بأن اليهود، مثل الفلسطينيين، لديهم حقوق جماعية وفردية.
بالنسبة لنوع المثقفين اليهود الأميركيين الذين كان سعيد يخاطبهم، أولئك الذين ما يزالون ينظرون إلى المساواة الفلسطينية على أنها تهديد لسلامة اليهود، فإن الاستجابة لتحديه تتطلب الاعتراف بأن المساواة الفلسطينية والسلامة اليهودية متشابكتان في نهاية المطاف. وعلى المدى الطويل، فإن محاولة حماية اليهود الإسرائيليين من خلال إخضاع الفلسطينيين ليست غير أخلاقية فحسب، بل إنها حمقاء، لأن عنف القمع الذي ترعاه الدولة سينتج، عاجلاً أم آجلاً، ردًا بالعنف. ليست الفكرة القائلة إن سلامة أصحاب الامتيازات تتطلب العدالة للمحرومين في نهاية المطاف جديدة. إنها فكرة أثارها مرارًا وتكرارًا مارتن لوثر كينغ الابن ونيلسون مانديلا، وهما شخصان يحظيان بتأييد العديد من المعلقين أنفسهم الذين يبررون التفوقية اليهودية في إسرائيل اليوم.
بالنسبة للمثقفين اليهود الأميركيين، يتطلب تطبيق هذا المبدأ على فلسطين-إسرائيل فك ارتباطنا بالعنصرية المعادية للفلسطينيين التي تسود السياسة الأميركية والحياة اليهودية الأميركية المنظمة. ويتطلب تحدي الافتراض اللاإنساني بأن الفلسطينيين لا تحركهم الرغبة في الحرية، وإنما الكراهية الفطرية لليهود. ويتطلب الاعتراف بأن من شأن المناقشات حول معاداة السامية التي تتجاهل باستمرار التعصب الأعمى ضد الفلسطينيين أن تصبح أدوات لإدامة هذا التعصب فحسب. وهو يعني إدراك أنه يمكن للمرء أن يعارض الأحزاب الفلسطينية غير الليبرالية، مثل حماس والجهاد الإسلامي، من دون الاعتقاد بأن وجودها يجرد الفلسطينيين من حقهم في الحرية الفردية والوطنية. إذا لم يفقد اليهود حقهم في المساواة السياسية لأنهم ينتخبون التفوقيين المتدينين، فإن الفلسطينيين لا ينبغي أن يفقدوا حقهم أيضاً.
قبل كل شيء، يتطلب النضال المشترك من أجل المساواة السياسية أن يهتم اليهود الأميركيون. وإذا كان هناك الآن عدد من المثقفين اليهود المستعدين للدفاع عن سلوك إسرائيل أقل مما كان عليه الحال في العام 1989، فهناك المزيد من المثقفين اليهود الذين يتجاهلون القضية جملة وتفصيلًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاستيعاب والذوبان في المجتمع الأميركي قللا من الارتباط اليهودي الأميركي بإسرائيل، وجزئيًا لأن ثمة أزمات أخرى تبدو أكثر إلحاحًا أو أوسع نطاقًا. يمكن لليهود الأميركيين، مثل الجميع، اختيار قضاياهم -من الصعب انتقاد الكتاب السياسيين لتركيزهم على الفاشية والكارثة البيئية في الداخل والخارج. ومع ذلك، يجب على اليهود الأميركيين الذين لديهم منصة عامة أن يدركوا أن قدرتهم على تجاهل إسرائيل-فلسطين تنبع من امتيازاتهم النسبية. من الأسهل التركيز على مواضيع أخرى عندما يعيش أبناء عمومتك في هرتسليا أكثر مما تفعل لو أنهم يعيشون في خان يونس. هذه اللامبالاة المريحة تجعل المثقفين اليهود الأميركيين متواطئين صامتين مع القسوة الوحشية التي شجبها سعيد.
إذا لم يدعم المثقفون اليهود الأميركيون المساواة الفلسطينية علنًا، كتب سعيد قرب نهاية رسالته، فإنهم “يجب أن يقولوا صراحة إنهم يشعرون بأن الفلسطينيين أقل مساواة من اليهود ويجب أن يظلوا كذلك”. إن زوال حل الدولتين يجعل الاختيار بين المساواة والفصل العنصري أكثر وضوحًا اليوم. في عالم حيث تقوم إسرائيل بوضع نماذج إثنوقراطية للحركات الاستبدادية، من الهند إلى المجر إلى الولايات المتحدة، ستكون لهذا الاختيار آثار على العالم بأسره. وطلب سعيد من المثقفين اليهود الأميركيين مواجهة هذا التحدي الأخلاقي، وليس التهرب منه. وأعرب عن أمله في أن نتمكن من المساهمة في حركة سياسية تحرِّر الفلسطينيين من القمع وتحرر اليهود من دورنا كمضطهِدين. وما نزال لم نستجب لدعوته.
*بيتر ألكسندر بينارت Peter Alexander Beinart (28 شباط (فبراير) 1971): كاتب عمود وصحفي ومعلق سياسي ليبرالي أميركي. محرر سابق في مجلة “ذا نيو ريبابليك”. كتب أيضًا لصحف ومجلات “تايم”، “نيويورك تايمز”، “نيويورك ريفيو أوف بوكس” من بين دوريات أخرى. وهو أيضا مؤلف لثلاثة كتب، وأستاذ الصحافة والعلوم السياسية في كلية كريغ نيومارك للدراسات العليا للصحافة في جامعة مدينة نيويورك، ومحرر متجول في مجلة “التيارات اليهودية”، ومساهم في مجلة “ذي أتلانتيك”، ومعلق سياسي في شبكة “سي إن إن”، وزميل في ”مؤسسة السلام في الشرق الأوسط”.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Answering Said’s Call
المصدر: (تيارات يهودية) / الغد الأردنية
