حكومة النظام السوري: رفعنا سعر الوقود لتفادي الانهيار

تتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، ما أدى الى توقف الحياة العامة في كثير من المرافق، فيما سوغ رئيس حكومة النظام حسين عرنوس رفع الأسعار بالأزمات العالمية والعقوبات الدولية المفروضة على النظام، معتبراً أن عدم رفع الأسعار كان سيتسبب في انهيار الحكومة وتوقف الخدمات العامة.

وقال عرنوس، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، بثته قناة “الإخبارية السورية” التابعة للنظام إن حكومته كانت مضطرة لرفع الأسعار نتيجة “الظروف الإجبارية التي فرضت علينا، وكان الخيار أمامنا إما رفع الأسعار أو فقدان هذه المادة من الأسواق، وبالتالي التوقف عن تقديم كل الخدمات العامة في مجالات الصحة والزراعة والصناعة”.

وأرجع عرنوس تردي الوضع الاقتصادي في البلاد إلى ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر النفط على المستوى العالمي، نتيجة الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة على النظام، مشيراً إلى أن ما ينتج من نفط في مناطق سيطرة النظام كميات قليلة جداً لا تفي بالحاجة، لكنه أكد أن الدعم سيتواصل للوقود برغم من رفع الأسعار.

وحول ما يميز الأزمة الحالية عن سابقاتها، حيث لم يسبق أن مرت البلاد بمثل هذه الظروف التي أدت إلى توقف النشاط في العديد من المجالات، قال عرنوس: “كنا قبل عام 2011 ننتج 385 ألف برميل، نصدر نصفها، لكن بعد ذلك بدأت تتراكم مديونات العجز وجاءت الظروف العالمية، لتزيد من حدة المشكلة”، وقال إن إجراءات حكومته هدفها السيطرة على الوضع وألا يحدث انهيار وتوقف للحياة العامة.

وحول آثار رفع أسعار الوقود على أسعار بقية المواد رأى أن رفع سعر المازوت كان بسيطاً ومن غير المتوقع تالياً أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار بقية المواد. ونفى عرنوس أن تكون حكومته تعمدت تقنين الوقود خلال الشهرين الماضيين بهدف رفع سعرهما، معتبراً أن رفع الأسعار سوف يساعد حكومته على توفيره ووعد بتحسن الوضع خلال أقل من شهر.

تواصل الأزمة

وبرغم رفع الأسعار الكبير لمادتي المازوت والبنزين خلال اليومين الماضيين، تستمر الأزمة في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ولا سيما العاصمة السورية دمشق التي تشهد منذ عدة أيام حالة ركود بسبب عدم توفر المحروقات للتدفئة والنقل، مع إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء العاصمة لعدم حصول أصحابها على الوقود.

وأدت تلك الظروف إلى تعطل الحياة العامة، حيث توقف معظم الموظفين عن التوجه لأعمالهم، فيما يجد الطلاب صعوبات بالغة في الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب عدم توفر المواصلات، فضلاً عن معاناة الأفران والمطاعم وغيرها، وسط ارتفاع جنوني في سعر مادة البنزين، يتخطى أضعاف ما حددته حكومة النظام في قراراتها الأخيرة.

وذكر مصدر محلي في العاصمة دمشق لـ”العربي الجديد” أن سعر ليتر البنزين وصل في بعض المناطق نحو 17 ألف ليرة سورية، (أكثر من 3 دولارات)، ما يجعل من المتعذر على أصحاب وسائط النقل شرائه بهذا السعر.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد حددت سعر بيع لتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك بثلاثة آلاف ليرة سورية، والحر بسعر 4900 ليرة سورية، و5300 للتر البنزين أوكتان 95. أما سعر المازوت المدعوم فقد ارتفع إلى 700 ليرة سورية، توزعه شركة محروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، و3 آلاف سعر بيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي.

توقع رفع سعر الخبر

من جهته، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم نية حكومته رفع أسعار الخبز قريبا، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أنه لن يتم رفع سعر الخبز المدعوم برغم أن “كلفة الربطة ازدادت 20 ليرة، ولكن تبقى ضمن المحتمل وهو آخر ما نفكر به”. لكن سالم قال إنه سيتم رفع سعر “الخبز السياحي في الأفران الخاصة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخلال أيام ستصدر التسعيرة الجديدة”.

وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية المتوقعة، قال سالم إن رفع الأجور “ليس غائباً عن بال الحكومة، وخلال جلسة الوزراء أمس طُلب من وزير المالية إجراء الحسابات لمعرفة إمكانية رفع الرواتب ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

المصدر: العربي الجديد