روسيا تحدد الخطوط العريضة لأستانة ال19: مشاريع الإنعاش المبكر

حدّدت وزارة الخارجية الروسية الخطوط العريضة لما ستناقشه الجولة ال19 من مسار أستانة التفاوضي الخاص بسوريا، موضحةً أن الوفود المشاركة ستناقش الوضع الميداني على الأرض وتحسين الواقع الإنساني وتمويل مشاريع الإنعاش المبكر.

وقال نائب مدير إدارة الإعلام في الخارجية الروسية إيفان نيشايف في إحاطة قدّمها للوزارة، إن الجولة التي ستباشر أعمالها في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، سيشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران ووفود ممثلة للنظام والمعارضة السورية، إضافة إلى مراقبين من الدول المجاورة لسوريا، لبنان والعراق والأردن، وممثلون عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قد كشف في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، عن صيغة من أجل إشراك الدول المجاورة لروسيا خلال هذه الجولة من المسار التفاوضي.

وأوضح نيشايف أن الجولة “ستناقش موضوعياً ديناميكيات تطور الوضع في سوريا وما حولها، والتركيز على ضمان مزيد من استقرار الوضع على الأرض، وتعزيز تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أنه “سيتم النظر في قضايا حشد الجهود الفعالة من أجل تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وذلك من خلال تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية”، مشيراً إلى “الأهمية الأساسية لتنفيذها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642”.

وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار 2642 في 12 تموز/يوليو، الذي ينصّ على تمديد آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 4 ملايين سوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة شمال غرب سوريا.

لكن روسيا لم توافق على تمديد القرار لمدة سنة كاملة كما نص القرار 2585 في السابق، وإنما لمدة 6 أشهر فقط تنتهي في 12 كانون الثاني/يناير، فضلاً عن فرض موسكو لشروطها المتمثلة بزيادة مشاريع الإنعاش المبكر لاستعادة البنية التحتية في سوريا داخل مناطق سيطرة النظام السوري، وتقديم تقارير حولها من قبل المانحين والأمانة العامة للأمم المتحدة حول كيفية تنفيذها.

وتهدف الخطة الروسية من فرض زيادة مشاريع الإنعاش المبكر ضمن القرار 2642، إلى الاستفادة من أموال الدول المانحة التي تقدمها كمساعدات إنسانية للسوريين المحتاجين إليها وترفض في الوقت نفسه منح أموال من أجل إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد تحقيق حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

المصدر: المدن

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى