لقي شابان سوريّان، الإثنين، مصرعهما وأصيب عشرة آخرون جراء انقلاب حافلة تركية كانت تقل مخالفين من مدينة إسطنبول إلى مركز الترحيل جنوبي البلاد، ضمن حملة ترحيل المخالفين التي تعتمدها تركيا منذ العام الماضي.
وكشفت مصادر إعلامية أن الحافلة التي تقل 45 راكباً، خمسة منهم من الشرطة التركية مرافقين لسوريين وغير سوريين، انقلبت على طريق قيصري في منطقة غورون بولاية سيواس، ما أدى لوفاة شابين سوريين وإصابة عشرة آخرين، تم نقلهم إلى مشافى سيواس و ملاطية وداريندي.
ونقل موقع (TGRT) عن والي سيواس يلماز شيمشك قوله: إن الحافلة كانت تقل لاجئين من ولاية إسطنبول إلى مركز ترحيل في ولاية ديار بكر، خرجت عن الطريق وفقد السائق السيطرة عليها، ما أدى لانقلاب الحافلة التي تقل 45 راكباً، مؤكدا وفاة لاجئين سوريين كانا على متن الحافلة، كما تم إسعاف ثالث بالمشفى بعدما توقف قلبه، إضافة إلى تسجيل إصابات أخرى، ستة منها خطرة.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”العربي الجديد”، يوجد بتركيا نحو 35 مركز ترحيل معظمها جنوبي تركيا (ولاية هاطاب، عنتاب، ديار بكر)، إضافة إلى غرف احتجاز في المطارات، ومواقع أخرى على الحدود مع اليونان وبلغاريا، إضافة لمراكز شرطة تحتجز المخالفين لفترة محددة.
ويقول المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل لدى رئاسة إدارة الهجرة التركية رمضان سيتشيلميش إن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل تضاعفت لعشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف سيتشيلميش خلال بيان صحافي سابق إنه بعد ضبط المهاجرين السريين من قبل وحدات إنفاذ القانون، يتم تسجيل بصماتهم وصورهم في قاعدة البيانات المشتركة المتكاملة بين المديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الجندرما، وقيادة خفر السواحل، ورئاسة إدارة الهجرة.
ويتم بحسب المسؤول التركي، استجواب المهاجرين السريين في مراكز الترحيل لتحديد هوياتهم وجنسياتهم، وما إذا كانت لديهم وثائق سفر، وبعد ذلك يتم تنفيذ إجراءات الترحيل، كاشفاً أن المراكز كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط عام 2015، ولكن اليوم تضاعفت المراكز وباتت سعتها أكثر من 20 ألفا.
ويرى الناشط الحقوقي طه الغازي أن صيغة التعاطي مع اللاجئين السوريين من قبل مديرية إدارة الهجرة ووزارة الداخلية التركية لا تستند إلى إطار قانوني ثابت، لأن نظام الحماية المؤقتة الذي استحدث من قبل تركيا عام 2014، يمنح حق اللجوء طالما لم تتوفر للاجئ عوامل الأمان ببلده.
وحول ترحيل السوريين، يضيف الغازي متحدثا لـ”العربي الجديد”، أن تركيا تعتمد ترحيل اللاجئين جراء أي مخالفة أو شكاية، ففي حين يتوجب على القضاء محاسبة المخالف وفقاً القانون، تعتمد السلطات طريقة الترحيل إلى مناطق شمال غرب سورية، التي لا تزال خطيرة، وهذا يتنافى مع اتفاقية 1951 والبروتوكول الصادر عام 1967 اللذين ينصان على حماية اللاجئين، وقد وقعت تركيا عليهما.
المصدر: العربي الجديد
